تجتمع لجنة الاستشارة المعمارية، بعد ذلك، في جلسة مغلقة. وبعد فحص وثائق الملف الإداري، تقصي اللجنة :
أ) المهندسين المعماريين الذين لا يستوفون الشروط المطلوبة المنصوص عليها في المادة 99 من هذا المرسوم ؛
ب) المهندسين المعماريين الذين لم يتقيدوا بمقتضيات البند 2) من المادة 104 من هذا المرسوم، فيما يتعلق بتقديم ملفاتهم ؛
ج) المهندسين المعماريين الذين لم يدلوا بالوثائق المطلوبة في الملف الإداري ؛
د) المهندسين المعماريين الذين يمثلهم الشخص نفسه في نفس العقد ؛
ه) المهندسين المعماريين الذين ليست لهم الصفة للتعهد.
إذا لاحظت اللجنة وجود أخطاء مادية أو عدم التطابق في وثائق الملف الإداري، تقبل عرض المهندس المعماري أو المهندسين المعماريين المعنيين بتحفظ، شريطة أن يقوموا بالتصحيحات الضرورية طبقا للشروط المنصوص عليها في البند 6) من المادة 110 بعده.
تحصر اللجنة، بعد ذلك، لائحة :
- المهندسين المعماريين المقبولين ؛
- المهندسين المعماريين المقبولين، شريطة تصحيح الأخطاء المادية
المعاينة أو عدم التطابق في وثائق الملفات الإدارية ؛
- المهندسين المعماريين غير المقبولين.
المادة 108 فحص وتقييم الاقتراحات التقنية
تواصل اللجنة أشغالها وتفحص الاقتراحات التقنية الخاصة بالمهندسين المعماريين المقبولين أو المقبولين بتحفظ على إثر فحص وثائق الملف الإداري.
تقوم اللجنة، بعد ذلك، بالتحقق من حسابات التقدير الموجز للكلفة الإجمالية للأشغال وتصحح الأخطاء الحسابية المحتملة.
نقصي اللجنة اقتراحات المهندسين المعماريين غير المطابقة للمواصفات المطلوبة في نظام الاستشارة المعمارية أو التي لا تستجيب للمعايير الواردة فيه أو الذين قدموا تقديرا للكلفة الإجمالية لأشغال المشروع تفوق الميزانية المحددة من لدن صاحب المشروع وتحصر لائحة المهندسين المعماريين المقبولين.
يمكن للجنة الاستشارة المعمارية وقبل إبداء رأيها، استشارة كل خبير أو إحداث لجنة فرعية لتحليل الاقتراحات التقنية. ويجب أن تتضمن اللجنة الفرعية التقنية مهندسا معماريا، على الأقل، بصفته عضوا في لجنة الاستشارة المعمارية.
كما يمكنها أن تطلب كتابة من مهندس معماري أو أكثر الإدلاء بتوضيحات حول اقتراحاتهم التقنية. ويجب أن تقتصر هذه التوضيحات على الوثائق المضمنة في الاقتراحات التقنية.
يجب أن تكون تقييمات الخبراء أو أعضاء اللجنة الفرعية مبنية على عناصر موضوعية وغير تمييزية وقابلة للتحقق منها ومُبَرَّرة بصورة قانونية.
إذا تمت الاستعانة بخبير أو لجنة فرعية، يجب أن تُضَمَّن خلاصاتهم في تقرير يعده ويوقعه الخبير أو أعضاء اللجنة الفرعية تحت مسؤوليتهم.
يبرز هذا التقرير نتائج التقييم، مع بيان نقط قوة ونقط ضعف كل من مذكرة التقديم والرسم الموجز للمشروع والجدول الزمني لإعداد الدراسات. وتمنح نقطة على مائة (100) لجميع هذه العناصر بناء على المعايير المحددة في نظام الاستشارة المعمارية.
يبرز هذا التقرير أيضا تنقيط التقديرات الموجزة، دون احتساب الرسوم، للكلفة الإجمالية للأشغال على أساس نسب مساحات المشروع، وذلك بتخصيص مائة (100) نقطة للتقدير الأكثر أفضلية ونقط بتناسب عكسي مع مبلغها للتقديرات الموجزة الأخرى.
المادة 109 فتح الأظرفة المتضمنة للاقتراحات المالية في جلسة عمومية 1 - تستأنف الجلسة العمومية في التاريخ والساعة المعلن عنهما من لدن رئيس اللجنة كما تم تعليق الإعلان عنهما من لدن صاحب المشروع
يتلو الرئيس لائحة المهندسين المعماريين المقبولين بعد فحص ملفاتهم الإدارية واقتراحاتهم التقنية، دون الإفصاح عن أسباب إقصاء المهندسين المعماريين الذين لم يتم قبولهم.
يرجع الرئيس، مقابل إبراء، إلى المهندسين المعماريين المقصيين الحاضرين، ملفاتهم الإدارية واقتراحاتهم التقنية وكذا اقتراحاتهم المالية، باستثناء الوثائق التي كانت سببا في إقصاءهم.
2- يفتح الرئيس، بعد ذلك، أظرفة المهندسين المعماريين المقبولين الحاملة لعبارة «اقتراح مالي» ويتلو محتوى عقود الالتزام المتضمنة الاقتراحات الأتعاب.
3 - يوقع أعضاء اللجنة بالأحرف الأولى على عقود الالتزام المتضمنة لاقتراحات الأتعاب.
4 - بعد استيفاء هذا الإجراء، تختتم الجلسة العمومية وينسحب المهندسون المعماريون المتنافسون والعموم من القاعة.