BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7177 بتاريخ 13 مارس 2023، الصفحة 17

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7177 ·

2979

الجريدة الرسمية

عدد 7177 - 20 شعبان 1444 (13 مارس 2023)

المادة 23

يجوز لغرفة المقاصة عندما لا يتم أداء ودائع الضمان وطلب الهامش داخل الآجال المشار إليها في المواد 17 و18 و20 من هذا النظام العام، أن ترفض تسجيل أي وضعية جديدة للعضو المكلف بالمقاصة و أن تقوم على نفقته بالتصفية التلقائية أو الجزئية أو الكلية، لوضعيات العضو المكلف بالمقاصة المخل إلى أن يتم إعادة تكوين وديعة الضمان وطلب الهامش المستحقين. وتخبر بذلك بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل والشركة المسيرة.

القسم السابع

القواعد والكيفيات المتعلقة بإجراءات السداد/التسليم الباب الأول المبادئ العامة لإتمام المعاملات على الأدوات المالية الآجلة المادة 24

يستفيد كل عضو مكلف بالمقاصة من ضمان حسن نهاية المعاملات المنصوص عليه في المادة 34 من القانون السالف الذكر رقم 42.12، برسم المعاملات المسجلة من طرف غرفة المقاصة. ولهذا الغرض، يجب على الأعضاء المكلفين بالمقاصة التقيد بالإجراءات التي تحددها غرفة المقاصة في هذا الشأن في تعليمتها .

المادة 25

تطبيقا لأحكام المادة 44 من القانون السالف الذكر رقم 42.12، يتم إتمام كل وضعية مفتوحة عند استحقاقها بإحدى الكيفيتين التاليتين :

- تسليم الأصل الأسامي مقابل السداد نقدا ؛

- السداد نقدا.

تحدد كيفية إتمام الوضعيات المفتوحة من طرف الشركة المسيرة في بيان المعلومات المشار إليه في المادة 13 من القانون السالف الذكر رقم 42.12. رقم 42.12.

المادة 26

تعتمد غرفة المقاصة في إتمام الوضعيات المفتوحة المستحقة على سعر التصفية الذي ينشر في إشعار الشركة المسيرة تاريخ استحقاق الأداة المالية الآجلة الباتة.

يراد بسعر التصفية، السعر الذي تحتسبه الشركة المسيرة وفق طريقة تحدد بصفة مشتركة من الشركة المسيرة المذكورة وغرفة المقاصة وتنشر في تعليمة لغرفة المقاصة.

المادة 27

يتم الإتمام بالسداد نقدا أو بالتسليم مقابل السداد داخل الأجل المحدد في بيان المعلومات المنصوص عليه في المادة 13 من القانون السالف الذكر رقم 42.12.

الباب الثاني إتمام المعاملات بالسداد مقابل التسليم المادة 28

تتكلف غرفة المقاصة بمتابعة تسليم الأصول الأساسية والسداد نقدا.

تحدد غرفة المقاصة فيما يخص الإتمام بالسداد مقابل التسليم، تدفقات الإتمام لكل عضو مكلف بالمقاصة. وتوجه إلى الوديع المركزي تعليمات السداد نقدا وتسليم الأصول الأساسية المتعلقة بهذه التدفقات.

يخبر الوديع المركزي غرفة المقاصة بالوضعية التي تكون عليها الوضعيات المفتوحة التي لم يتم سدادها نقدا وتسليم أصولها الأساسية داخل الآجال المحددة في بيان المعلومات المنصوص عليه في المادة 13 من القانون السالف الذكر رقم 42.12. تعتبر هذه الوضعية معلقة.

المادة 29

يمكن أن يتم بمبادرة من غرفة المقاصة إعادة شراء أو إعادة بيع الوضعيات المعلقة طبقا للمسطرة المحددة في تعليمة وذلك على نفقة العضو المكلف بالمقاصة المخل.

المادة 30

تطبيقا لأحكام المادة 44 من القانون السالف الذكر رقم 42.12، يجوز لغرفة المقاصة عندما تكون وضعية السوق لا تسمح بتصفية وضعية لم تتمم، يمكن لغرفة المقاصة أن تقرر دفع تعويض نقدي لفائدة العضو المكلف بالمقاصة الذي لم يتسلم الأصول الأساسية.

لا يمكن أن يتجاوز مبلغ التعويض النقدي مرة واحدة آخر سعر مسعر للأصل الأسامي المعني يطبق على كمية الأصل الأساسي.

الباب الثالث إتمام المعاملات بالسداد نقدا المادة 31

يتم الإتمام بالسداد نقدا لكل وضعية مفتوحة عند سداد آخر طلب هامش يحتسب بسعر التصفية يوم إغلاق استحقاق الأداة المالية الآجلة الباتة، المشار إليها في المادة 26 أعلاه.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7177 ·