2966
عدد 7177 - 20 شعبان 1444 (13 مارس 2023)
الجريدة الرسمية
ابتداء من فاتح أبريل 2023، تعتبر الضمانات والتأمينات الصادرة لفائدة الوكالة في إطار هذه الصفقات والعقود والاتفاقيات، ضمانات وتأمينات صادرة لفائدة الدولة والجماعات والمؤسسات العمومية والمستفيدين المشار إلهم في المادة 2 أعلاه، كل فيما يخصه.
المادة الخامسة
تنقل الوكالة إلى الدولة، في أجل أقصاه 29 يوليو 2023، الأرشيف وجميع الوثائق المتعلقة بالبرنامج المنجز في إطار «ميثاق تحدي الألفية».
المادة السادسة
ينشر هذا المرسوم بقانون بالجريدة الرسمية ويعرض على البرلمان قصد المصادقة عليه خلال دورته العادية الموالية.
وحرر بالرباط في 16 من شعبان 1444 (9 مارس 2023).
الإمضاء: عزيز أخنوش.
قرار لرئيس الحكومة رقم 3.17.23 صادر في 13 من شعبان 1444 (6 مارس 2023) بتغيير الساعة القانونية
رئيس الحكومة،
بعد الاطلاع على المرسوم الملكي رقم 455.67 الصادر في 23 من صفر 1387 (2 يونيو 1967) بشأن الساعة القانونية، ولا سيما الفصل الأول منه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 16 من صفر 1440 (26 أكتوبر 2018) المتعلق بالساعة القانونية، ولا سيما المادة الثانية منه،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تطبيقا لمقتضيات المادة الثانية من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.18.855 الصادر في 16 من صفر 1440 (26 أكتوبر 2018)، يتم، عند حلول الساعة الثالثة صباحا من يوم الأحد 19 مارس 2023، توقيف العمل بالتوقيت المشار إليه في المادة الأولى من المرسوم المذكور، وذلك بتأخير الساعة بستين (60) دقيقة.
ويتم، عند حلول الساعة الثانية صباحا من يوم الأحد 23 أبريل 2023، إضافة ستين (60) دقيقة للرجوع إلى التوقيت المذكور
المادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 13 من شعبان 1444 (6 مارس 2023).
الإمضاء : عزيز أخنوش.
قرار لرئيس الحكومة رقم 3.12.23 صادر في 8 شعبان 1444 (فاتح مارس 2023) بتطبيق أحكام المادتين الأولى والسابعة من المرسوم رقم 2.23.1 الصادر في 25 من رجب 1444 (16 فبراير 2023) المتعلق بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي.
رئيس الحكومة،
بناء على المرسوم رقم 2.23.1 الصادر في 25 من رجب 1444 (16 فبراير 2023) المتعلق بتفعيل نظام الدعم الأساسي للاستثمار ونظام الدعم الخاص المطبق على مشاريع الاستثمار ذات الطابع الاستراتيجي، ولا سيما المادتين الأولى والسابعة منه،
قرر ما يلي :
المادة الأولى
تحدد، على النحو التالي، نسبة الاندماج المحلي الدنيا المنصوص عليها في البندن) من المادة الأولى من المرسوم المشار إليه أعلاه رقم 2.23.1:
أ) 20% بالنسبة إلى مشاريع الاستثمار المنجزة في قطاعات الصناعة الفلاحية الغذائية أو الصناعة الدوائية أو صناعة المستلزمات الطبية ؛
ب) 40% بالنسبة إلى مشاريع الاستثمار المنجزة في الأنشطة الصناعية الأخرى.
يراد في مدلول هذا القرار بالعبارتين التاليتين ما يلي :
- «نشاط صناعي» : كل نشاط تستعمل فيه طريقة تصنيع
أو تحويل باستخدام تجهيزات أو معدات صناعية ؛
- «نسبة الاندماج المحلي» : مستوى مشاركة الموردين المستقرين
بالمغرب في النشاط الإنتاجي للمستثمر.