عدد 7177 - 20 شعبان 1444 (13 مارس 2023)
3019
الجريدة الرسمية
المادة 7
تضاف إلى مجموع النقط العددية المحصل عليها في المراقبة المستمرة للمعارف والاختبارات الكتابية والشفوية، نقطة متعلقة بتقييم الأهلية العامة للمترشح وسلوكه، يمنحها المفتش العام للمالية المكلف بتنسيق وتسيير أعمال المفتشية العامة للمالية، تتراوح هذه النقطة بين 0 و20، ويخصص لها المعامل : 4.
وتسلم هذه النقطة في ظرف مختوم إلى رئيس لجنة الامتحان المحددة في المادة 10 أسفله، قبل بداية الاختبارات الكتابية، ويفتح الظرف المذكور بعد الاختبار الشفوي.
المادة 8
ترتب لجنة الامتحان المترشحين حسب الاستحقاق ولا يعتبر في الترتيب النهائي للقبول إلا المترشحون الذين حصلوا على معدل عام يساوي 12 من 20 على الأقل.
المادة 9
تحصر السلطة الحكومية المكلفة بالمالية باقتراح من لجنة الامتحان القائمة النهائية للمترشحين المقبولين في امتحان الأهلية المهنية. ويتم بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، إما إرجاع المتدربين الراسبين في امتحان الأهلية إلى إطارهم الأصلي إذا كانوا ينتمون إلى الإدارة، وإما إعفاؤهم إذا كانوا لا ينتمون إلى الإدارة.
المادة 10
تتألف لجنة الامتحان من خمسة (5) أعضاء، على الأقل، من بينهم رئيس، يعينون بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، وتضم المفتش العام للمالية المكلف بتنسيق وتسيير أعمال المفتشية العامة للمالية، ومديرين اثنين بالوزارة المكلفة بالاقتصاد والمالية ومفتشين للمالية ينتميان لدرجة لا تقل عن الدرجة الممتازة.
المادة 11
تتألف لجنة أو لجان الحراسة من ثلاثة (3) أعضاء، على الأقل، لكل لجنة، من بينهم رئيس، ينتمي إلى هيئة التفتيش العام للمالية، يعينون بمقرر للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية.
المادة 12
يعمل بهذا القرار ابتداء من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية، وينسخ ابتداء من نفس التاريخ قرار وزير الاقتصاد والمالية رقم 1163.16 الصادر في 10 رجب 1437 (18 أبريل 2016) بتحديد كيفيات تنظيم امتحان الأهلية المهنية الخاص بمفتشي المالية كما وقع تغييره.
المادة 13
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في 30 من رجب 1444 (21 فبراير 2023).
الإمضاء : نادية فتاح.
قرار لوزيرة الاقتصاد والمالية رقم 711.23 صادر في 13 من شعبان 1444 (6 مارس 2023) بتحديد شروط وإجراءات وبرامج مبارتي توظيف التقنيين من الدرجتين الثالثة والرابعة بوزارة الاقتصاد والمالية.
وزيرة الاقتصاد والمالية،
بناء على المرسوم رقم 2.11.621 الصادر في 28 من ذي الحجة 1432 (25 نوفمبر 2011) بتحديد شروط وكيفيات تنظيم مباريات التوظيف في المناصب العمومية، كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى المرسوم رقم 2.05.72 الصادر في 29 من شوال 1426 (2 ديسمبر 2005) في شأن النظام الأسامي الخاص بهيئة التقنيين المشتركة بين الوزارات، حسبما تم تغييره ؛
وبعد تأشيرة الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة،
قررت ما يلي :
المادة الأولى
تفتح مبارتا توظيف التقنيين من الدرجتين الثالثة والرابعة بقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالمالية، كلما دعت حاجيات المصلحة إلى ذلك.
ويمكن اعتماد الوسائل التكنولوجية الحديثة في مختلف مراحل تنظيم المباراة، لا سيما فيما يتعلق بإيداع طلبات الترشيح ومعالجتها وإجراء الاختبارات.
المادة 2
يتضمن قرار فتح المباراة، وجوبا، ما يلي :
- شروط المشاركة في المباراة ولا سيما الشهادات العلمية والتخصصات المطلوبة، وإن اقتضى الحال الكفاءات والمهارات العلمية التي تتطلبها ممارسة الوظيفة المطلوب شغلها ؛
- تاريخ ومكان إجراء الاختبارات ؛
- عدد المناصب المتبارى بشأنها وعند الاقتضاء المناصب المحتفظ بها وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ؛ - الأجل المحدد لإيداع الترشيحات وكيفية إيداعها وكذا عنوان المصلحة المكلفة باستقبالها ؛
- لائحة مقرات العمل التي سيعين فيها المترشحون الناجحون، كلما كان ذلك في الإمكان.
ينشر هذا القرار، وجوبا، خمسة عشر (15) يوما، على الأقل، قبل آخر أجل لإيداع الترشيحات، في صحيفتين وطنيتين، وعلى بوابة التشغيل العمومي www.emploi-public.ma وعلى الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية، كما يمكن تعميمه ونشره بكل الوسائل الأخرى المتاحة.