الجريدة الرسمية)2023 ارسم 23( 1444 مضانر ضفات(- 7180 عدد (ف(
................................(العمومية(والت المق(عنا(المسؤولو(«ب) التنظيمي.ا(نو الق(«هذا :(لية الت(العمومية(ات3إلدا ب( العلي(صب المن(«ج) ..................................................... « ..................................................... « الوزراء ................................. العامون ؛ -« «- رئيس المجلس العام للتجهيز ؛
«- المفتشون الجهويون ......................... التراب الوطني ؛
رؤساء ................................................. ؛ -« ».رؤساء ................................................ المشتركة -« ((2( (23 م( ( ااافا( شعب(2ف(في(3د ص((.((.582(قم3(مرسوم ية3الوزا(ت ع لقط ب((التدبير(مر اقبة(منظومة(ء س3بإ(المتعلق رئيس الحكومة، لقانون المالية، الصادر 130.13 بناء على القانون التنظيمي رقم 1436 من شعبان 14 بتاريخ 1.15.62 بتنفيذه الظهير الشريف رقم منه ؛ 68 و 39 )، وال سيما المادتين2015 يونيو 2( بمثابة ميثاق المرافق العمومية، الصادر 54.19 وعلى القانون رقم 1442 ذي الحجة 3 بتاريخ 1.21.58 بتنفيذه الظهير الشريف رقم منه ؛ 38 و 14 ) وال سيما المادتين2021 يوليو 14( 1436 من رمضان 28 الصادر في 2.15.426 وعلى المرسوم رقم ) المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين المالية كما تم تغييره2015 يوليو 15( وتتميمه ؛
1440 من ربيع الآخر 18 الصادر في 2.17.618 وعلى المرسوم رقم ) بمثابة ميثاق وطني لالتمركز الإداري وال سيما2018 ديسمبر 26( منه ؛ 14 المادة 1426 من شوال 29 الصادر في 2.05.1369 وعلى المرسوم رقم ) بشأن تحديد قواعد تنظيم القطاعات الوزارية2005 ديسمبر 2( منه ؛ 6 والالتمركز الإداري وال سيما المادة 1444 رجب من 25 بتاريخ المنعقد الحكومة مجلس في المداولة وبعد ،)2023 فبراير 16( رسم ما يلي :
الباب الأول مة ع(ت يحمقت
المادة الأولى يتعين على القطاعات الوزارية أن تعمل على إرساء منظومة ملراقبة التدبير تمكن من تحقيق انسجام مخططاتها الاستراتيجية مع أهداف البرامج الميزانياتية والمساعدة على القيادة، وذلك بهدف تحسين التدبير العمومي وتحقيق الاستعمال الأمثل للموارد المخصصة في ارتباطها بالأنشطة المنجزة.
المادة الثانية يراد بمراقبة التدبير في مدلول هذا المرسوم، منظومة للمساعدة على القيادة، تشمل مجموعة من المناهج والأدوات التي تمكن بصفة مستمرة من التحقق من بلوغ أهداف نجاعة الأداء بالنظر إلى الموارد المخصصة وتحليل النتائج بالمقارنة مع التوقعات.
منظومة مراقبة التدبير توفير كافة المعلومات الالزمة ضكما تتي لتحليل الفعالية الاجتماعية والاقتصادية والنجاعة وجودة الخدمة المقدمة للمرتفق.
المادة الثالثة تستند منظومة مراقبة التدبير إلى نظم مندمجة للمعلومات قصد تزويد أدوات التدبير والقيادة بالمعلومات، وإرساء مراحل للتأكد من صدقية المعطيات التي تضمن القيادة الاستراتيجية والعملية للبرامج الميزانياتية.
الباب الثاني التدبير(مر اقبي(م ومه((التدبير(مر اقبة(نظيما
المادة الرابعة تحدث بكل قطاع وزاري بنية إدارية مركزية ملراقبة التدبير تتولى إرساء منظومة مراقبة التدبير بالقطاع الوزاري وتنسيق عملها وتنشيطها.
يحدد كل قطاع وزاري مستوى ارتباط البنية الإدارية المركزية ملراقبة التدبير قصد تمكينها من القيام على الوجه الأكمل بمهامها وصالحياتها.
يعهد إلى هذه البنية ما يلي :
- المساهمة في إعداد استراتيجية القطاع الوزاري ومواءمتها مع استراتيجية وأهداف نجاعة أداء البرامج ؛
- تحديد أدوات تقييم نجاعة الأداء والعمل على انسجامها ؛