الجريدة الرسميةف( )2023 ارسم 23( 1444 مضانر ضفات(- 7180 عدد
- توفير الدعم المنهجي لألشخاص المرجعيين في مراقبة التدبير المنصوص عليهم في المادة الخامسة أدناه ؛
- المساهمة في هيكلة وتزويد النظم المندمجة للمعلومات ؛
- المشاركة في حوار التدبير وترسيم التقارير الدورية ؛
- تجميع القوائم التركيبية وتقرير نجاعة أداء القطاع الوزاري الوارد لقانون المالية 130.13 من القانون التنظيمي رقم 66 في المادة المشار إليه أعاله.
المادة الخامسة تستند البنية المركزية من أجل القيام بالمهام الموكلة إليها، إلى أشخاص مرجعيين في مراقبة التدبير، يتوفرون على تكوين وخبرة في مجال مراقبة التدبير والذين يتم تعيينهم من لدن المسؤولين عن من القانون التنظيمي السالف 39 البرامج المنصوص عليهم في المادة .130.13 الذكر رقم يقوم الأشخاص المرجعيون في مراقبة التدبير لدى المسؤولين عن البرامج بالمساهمة في خدمة نجاعة أداء البرامج والتنزيل العملياتي لألهداف الاستراتيجية في شكل برامج عمل.
كما يكلف الأشخاص المرجعيون في مراقبة التدبير بما يلي :
- إعداد إطار لنجاعة أداء البرامج وتفعيل مراقبة التدبير ؛
- مساعدة المسؤولين عن البرامج في تحديد أهداف نجاعة الأداء ومؤشراته ؛
- وضع أدوات لتقييم نجاعة الأداء بتنسيق مع البنية المركزية ملراقبة التدبير ؛
- إرساء مراحل التأكد من صدقية المعطيات ؛
- المساهمة في حوار التدبير.
الباب الثالث التدبير(مر اقبة(ت كيفي
المادة السادسة تباشر بمراقبة التدبير، على امتداد جميع مراحل الميزانية من لدن الأشخاص المرجعيين في مراقبة التدبير، وذلك تحت إشراف البنية الإدارية المركزية.
المادة السابعة تعمل منظومة مراقبة التدبير، خالل البرمجة الميزانياتية، على مساعدة المسؤول عن البرامج في تحديد الأهداف والمؤشرات المرقمة والغايات المستهدفة لنجاعة الأداء وذلك من أجل قياس النتائج المتوخاة. كما تضع رهن إشارة المسؤول عن البرامج المعلومات الالزمة وكذا العناصر التي تحدد تخصيص الموارد.
تمكن منظومة مراقبة التدبير، خالل مرحلة تنفيذ البرامج الميزانياتية، من قياس الفوارق بين المنجزات والتوقعات ومن تحليل أسباب الفوارق عند وجودها وآثارها. ويعتمد الأشخاص المرجعيون في مراقبة التدبير بتنسيق مع البنية المركزية بغرض تتبع نجاعة الأداء وتحسينه على الأدوات التي يتولون إعدادها كلوحات القيادة ودراسات تحليل الكلفة والدراسات الأخرى المتعلقة بأنشطة القطاع الوزاري المعني.
المادة الثامنة تشارك البنية المركزية والأشخاص المرجعيون في مراقبة التدبير في حوار التدبير الذي يجري بين المسؤولين عن البرامج والفاعلين المعنيين بتدبير المشاريع والعمليات المندرجة ضمن البرامج الميزانياتية.
المادة التاسعة يتولى الأشخاص المرجعيون في مراقبة التدبير، إعداد تقارير دورية، خالل عملية التدبير، والمساهمة في اختيار الإجراءات التصحيحية مع المسؤولين عن البرامج والبنيات الإدارية المعنية.
كما يساهمون عند نهاية السنة المالية، في إعداد الجزء الخاص ببرامجهم على مستوى تقرير نجاعة الأداء والقوائم التركيبية التي تبرز التنفيذ الميزانياتي للبرامج والإنجازات المادية المرتبطة بالعمليات.
المادة العاشرة يسند تنفيذ هذا المرسوم، الذي ينشر بالجريدة الرسمية، إلى الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية والوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصالح الإدارة، كل واحد منهما فيما يخصه.
.)2023 مارس 3( 1444 شعبان 10 وحرر بالرباط في الإمضاء : عزيز أخنوش.
وقعه بالعطف :
الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، الإمضاء : فوزي لقجع.
الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصالح الإدارة، الإمضاء : غيتة مزور.