(57 )2023 ارسم 23( 1444 مضانر ضفات - 7180 عددالجريدة الرسمية
((2( 23 م(7( ااافا( شعب(من(اف(في(3د ص(م.د(2ف(.( (قم3(3قرا الحمد هلل وحده، باسم جاللة الملك وطبقا للقانون المحكمة الدستورية، ي بتغييرسالقا� 14.22 بعد اطالعها على القانون التنظيمي رقم المتعلق بالنظام الأسا�سي 106.13 وتتميم القانون التنظيمي رقم ى رسالة السيد رئيس الحكومة المسجلةسللقضاة، المحال إليها بمقت� ، وذلك من أجل البت2023فبراير 8 بالأمانة العامة لهذه المحكمة في في مطابقته للدستور ؛
وبعد اطالعها على مذكرة المالحظات الكتابية التي أدلى بها السيد رئيس الحكومة والمسجلة بنفس الأمانة العامة لهذه المحكمة في ؛ 2023 فبراير 20 وبعد اطالعها على باقي الوثائق المدرجة بالملف ؛
وبنــاء على الدستـور، الصــادر بتنفيذه الظهير الشريف رقـم ) ؛2011 يوليو 29( 1432 من شعبان 27 بتــاريــخ 1.11.91 المتعلق بالمحكمة 066 .13 وبناء على القانون التنظيمي رقم بتاريخ 1.14.139 الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ) ؛2014 أغسطس 13(1435 من شوال 16 المتعلق بالنظام الأسا�سي 106.13 وبناء على القانون التنظيمي رقم بتاريخ 1.16.41 للقضاة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ) ؛2016 مارس 24( 1437 من جمادى الآخرة 14 م.د، الصادر 992/16 وبناء على قرار المجلس الدستوري رقم ؛ 2016 مارس 15 بتاريخ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
:(ص الختص ب(يتعلق( يم (-(أوال من الدستور، ينص في فقرته الثانية على 132 حيث إن الفصل أن القوانين التنظيمية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، تحال إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور، مما تكون معه هذه المحكمة مختصة للبت في مطابقة القانون التنظيمي المحال إليها للدستور ؛
:(التنظيميا(نو الق(3إلقرا(المتبعة(إلجراءات ب(يتعلق( يم (-( ني ث القانون أن بالملف، المدرجة الوثائق على الاطالع من يبين إنه، حيث ي بتغيير وتتميم القانون التنظيميسالقا� 14.22 التنظيمي رقم المتعلق بالنظام الأسا�سي للقضاة، المحال إلى المحكمة 106.13 رقم الدستورية، جرى التداول في مشروعه بالمجلس الوزاري المنعقد في من الدستور، وتم إيداعه 49 ، طبقا ألحكام الفصل2022 أكتوبر 18 بالأسبقية من لدن السيد رئيس الحكومة لدى مكتب مجلس النواب ، وأن هذا المجلس لم يشرع في التداول فيه إال2022 نوفمبر 10 في بعد مرور عشرة أيام من إيداعه لدى مكتبه، ووافق عليه بالإجماع في ، كما تداول في شأنه مجلس2023 يناير 2 جلسته العامة المنعقدة في 31 المستشارين، وصادق عليه بالإجماع في جلسته العامة المنعقدة في من الدستور ؛ 85و 84 ، والكل وفقا ألحكام الفصلين2023يناير :(ملوضوع ب(يتعلق( يم (ـ لث ث إلى قانون تنظيمي تحديد 112 حيث إن الدستور يسند في فصله النظام الأسا�سي للقضاة ؛
، المعروض على نظر هذه14.22 وحيث إن القانون التنظيمي رقم 106.13 ي بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقمساملحكمة، والقا� المتعلق بالنظام الأسا�سي للقضاة، يتكون من مادة فريدة، تغير وتتمم 99و 97و 73و 56و 55و 51و 45و 33و 25و 23و 10و 6 أحكام المواد من القانون التنظيمي المذكور ؛ 116و 104و 101و وحيث إنه، يبين من فحص هذه التعديالت مادة مادة، أنها تكت�سي من الدستور، وأنها 112 صبغة قانون تنظيمي، وفقا ألحكام الفصل ي الشروح التالية :ستقت� ((المقطع(( (دة والم(مس) الخ((البند(دسة الس(دة الم(يخص( يم الأخير)((البند( (دة والم(الأخير) حيث إن التعديالت المدخلة على أحكام هذه المواد، تضمنت، في ترقي بالتتابع، إضافة «الدرجة الممتازة» بعد الدرجة الاستثنائية القضاة، وعبارة «على الأقل» للدرجة الاستثنائية المطلوبة للتعيين في منصبي نائب الرئيس الأول ملحكمة النقض والمحامي العام الأول لديها، وإضافة تتعلق بتحديد مدة الأقدمية المطلوبة للتسجيل في الئحة الأهلية للترقي إلى الدرجة الممتازة، في خمس سنوات على الأقل، ي قضاؤها في الدرجة الاستثنائية ؛سيتعين على القا� ية3الدستو(المحكمة