الجريدة الرسمية)2023 ارسم 23( 1444 مضانر ضفات(- 7180 عدد (58
وحيث إن تحديد نظام الترقي، وشروط استحقاقه، وتحديد الشروط المتطلبة في الدرجة والأقدمية، للتعيين في منصبي نائب الرئيس الأول ملحكمة النقض والمحامي العام الأول لديها، تعد من ىسمشموالت النظام الأسا�سي للقضاة الذي أسند الدستور، بمقت� منه إلى قانون تنظيمي تحديدها، وكذا مراجعة نظامها 112 الفصل منه بالمجلس الأعلى للسلطة 113 وشروطها وكيفياتها، وأناط الفصل القضائية السهر على تطبيق الضمانات المتعلقة بها، مما تكون معه (المقطع 23التعديالت المدخلة على المواد السادسة (البند الخامس) و (البند الأخير)، مطابقة للدستور ؛ 33الأخير) و ف) حامل(الرابع((البند(شرة الع(دة الم(يخص( يم حيث إن التعديل المدخل على أحكام هذه المادة، بموجب البند المذكور، تضمن إعفاء «الموظفين الذين يسري عليهم النظام الأسا�سي ملوظفي المجلس الأعلى للسلطة القضائية المنتمون الى درجة مرتبة في على الأقل، والذين قضوا مدة ال تقل عن عشر 11 سلم الأجور رقم ) سنوات من الخدمة الفعلية في مجال الشؤون القانونية «من10( مباراة الولوج للسلك القضائي ؛
وحيث إن تمكين هذه الفئة من موظفي المجلس الأعلى للسلطة لإلدارات المنتمين بنظرائهم إسوة القضائي، السلك ولوج من القضائية العمومية، المزاولين للخدمة العمومية في مجال الشؤون القانونية، ولكتابة الضبط، ليس فيه ما يخالف الدستور، طاملا تم ذلك في نطاق التقيد بمبدإ ولوج الوظائف العمومية، حسب الاستحقاق المنصوص من الدستور، وما يترتب عنه من وجوب احترام 31 عليه في الفصل تكافؤ الفرص، والمساواة بين هذه الفئة من الموظفين المؤهلين قانونا للولوج إلى السلك القضائي حسب شروط، تتولد عنها مراكز قانونية متماثلة تتحدد على ضوئها ضوابط إعفاء الموظفين المنتمين إلى هذه الفئة، من مباراة الولوج إلى السلك المذكور ؛
(5(دة الم(يخص( يم حيث إن التعديل المدخل على هذه المادة تضمن إضافة كلمة «إشراف» ما بين كلمتي «سلطة» و «مراقبة» إلى متنها، مما يكون معه قضاة النيابة العامة موضوعين، بموجب التعديل المعروض، تحت سلطة وإشراف ومراقبة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورؤسائهم التسلسليين ؛
وحيث إن قضاء هذه المحكمة، قد أقر، في معرض فحص المادة ، بالصيغة التي عرضت بها آنذاك على المجلس الدستوري، في25 ، أن تبعية قضاة2016 مارس 15 الصادر في 992/16 القرار رقم من الدستور، 110 النيابة العامة الواردة في الفقرة الثانية من الفصل تعد تبعية داخلية تتم وفق تراتبية قضاة النيابة العامة ومستويـات مسؤولياتهم، وأنها ال يمكن أن تكون لجهة خارجة عن السلطة القضائية ؛
ىسوحيث إن مفاد «الإشراف»، بالصيغة التي ورد بها في المقت� المعروض، يندرج ضمن ما يترتب عن تبعية قضاة النيابة العامة للوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ولرؤسائهم التسلسليين، وهو في ذلك قد تقيد بمبدإ استقالل السلطة القضائية، وبوجوب التزام قضاة النيابة العامة بالتعليمات الكتابية القانونية الصادرة عن السلطة التي يتبعون لها، المقررين على التوالي بموجب الفقرة الأولى من الدستور، مما 110 والفقرة الثانية من الفصل 107 من الفصل في صيغتها المعدلة، مطابقة للدستور ؛ 25 تكون معه المادة )ا ت حامل(والأخيرة(نية الثا ا((الفقر(ا5(دة الم(يخص( يم تنصان، المادة هذه إلى المضافتين والأخيرة الثانية الفقرتين إن حيث بالتتابع، على أنه : «يتولى المجلس تحديد آجال للبت في مختلف أنواع ى نص قانوني.»، وعلى أنه :سالقضايا، في حالة عدم تحديدها بمقت� «تعتبر الآجال التي يحددها المجلس مجرد آجال استرشادية لتطبيق أحكام هذه المادة وال يترتب عليها أي أثر بالنسبة للدعوى.» ؛
، من الدستور تنص على120و 118و 117 وحيث إن الفصول ي حماية حقوق الأشخاص والجماعاتسالتوالي على أنه : «يتولى القا� وحرياتهم وأمنهم القضائي، وتطبيق القانون.»، وعلى أن : «حق ي مضمون لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التيسالتقا� يحميها القانون.»، وعلى أن «لكل شخص الحق في محاكمة عادلة، وفي حكم يصدر داخل أجل معقول. حقوق الدفاع مضمونة أمام جميع المحاكم.» ؛
وحيث إنه يستفاد من أحكام فصول الدستور المشار إليها أعاله، أن مناط تحديد الأجل المعقول، سواء منه ما حدد قانونا، أو اعتمد أساسا لتقييم تدبير الزمن القضائي، أو إدارة العدالة في دعوى أو في على ضمان حقوق الدفاع، جهة(من مجموعة من الدعاوى، يتوقف على ضمان الأثر المنتج والناجع أخرى(جهة(ومن والمحاكمة العادلة ملا تصدره المحاكم من أحكام، حفاظا على حقوق المتقاضين وحماية لحرياتهم وأمنهم القضائي، أخذا بعين الاعتبار طبيعة القضايا ومسلك الأطراف فيها بصفة خاصة ؛
ي، يظل، في جميع الحالات، ملزما بالحرص علىسوحيث إن القا� «البت في القضايا المعروضة عليه داخل أجل معقول، مع مراعاة ى نصوص خاصة.»، طبقا للفقرة الأولى منسالآجال المحددة بمقت� من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأسا�سي للقضاة، 45 المادة كما «يراعي» المجلس الأعلى للسلطة القضائية «عند ترقية القضاة 75 : ...-الحرص على إصدار الأحكام في أجل معقول ؛» طبقا للمادة من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وهي بمطابقتها للدستور ؛ ضأحكام، سبق التصري