الجريدة الرسمية(59 )2023 ارسم 23( 1444 مضانر ضفات(- 7180 عدد
وحيث إنه متى كان ذلك، تكون الفقرتان الثانية والأخيرة، المعروضة غير مخالفتين للدستور، طاملا لم 45 المضافتان إلى المادة يترتب عن حالات عدم التقيد بهذه الآجال الاسترشادية أثر سلبي على تقييم الأداء المنهي للقضاة، إذا كان ذلك راجعا ألسباب ال دخل فيها ي المعني بالتقييم، فضال عن ما ورد في الصيغة المعروضة منسللقا� أنه ال يترتب على هذه الآجال الاسترشادية أثر بالنسبة للدعوى ؛
الأخير)((المقطع(5ف(دة الما(شأ(في حيث إن التعديل المدخل على هذه المادة بموجب المقطع المذكور ينص على إشراف «المجلس بتنسيق مع الوزارة المكلفة بالعدل ورئاسة النيابة العامة.»، على التكوين الخاص الذي يتلقاه المسؤولون القضائيون حول الإدارة القضائية ؛
، ملا كان السهر على تطبيق الضماناتجهة (من وحيث إنه، الممنوحة للقضاة فيما يخص تعيينهم، مسندا بنص الفقرة الأولى من من الدستور إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وكان 113 الفصل هذا المجلس يراعي، على الخصوص، عند تعيين المسؤولين القضائيين أو تجديد تعيينهم، المؤهالت في مجال الإدارة القضائية، من بين من القانون التنظيمي المتعلق بالمجلس 72 معايير أخرى، طبقا للمادة المذكور، ترتب عن ذلك، أن يسند إلى هذا المجلس الإشراف على التكوين الخاص حول الإدارة القضائية، وهو تكوين تأهيلي ملمارسة ، فإن الإدارة القضائية، فيأخرى(جهة(ومن المسؤوليات القضائية، جوانب عملها الإدارية والمالية، مجال مشترك للتعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والقضائية، عمال بمبدإ التعاون بين السلط المقرر من مقومات النظام الدستوري للمملكة بموجب الفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور ؛
وحيث إنه، فضال عن ذلك، ملا كان المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يراعي كذلك، التقارير التي يعدها الوزير المكلف بالعدل حول مستوى أداء المسؤولين القضائيين بشأن الإشراف على التدبير والتسيير الإداري للمحاكم، بما ال يتنافى واستقالل السلطة القضائية، المشار إليها، جاز للمشرع أن ينص 72 وفقا للفقرة الأخيرة من المادة ى يتعلق بتنسيق المجلس المذكور مع الوزارة المكلفةسعلى مقت� بالعدل في شأن التكوين الخاص حول الإدارة القضائية الذي يتلقاه المسؤولون القضائيون، مما يكون معه المقطع الأخير المعروض من غير مخالف للدستور ؛ 51 المادة (والفقرات(نية، الث(للفقرة(ف حامل((البند(55ا(ياد الما(شأ(في (الأول((المقطع(56و(ة) حامل(دسة والس(مسة والخ(والرابعة(لثة الث ()اتي حامل(والرابعة(لثة الثا ا(والفقر(الأولى،(للفقرة(ف حامل في البند المضاف للفقرة الثانية و الفقرات 55 حيث إن المادة المضافة المذكورة أعاله نصت بالتتابع، على عنصر جديد، إضافة لعناصر أخرى، إلنجاز المسؤولين القضائيين لتقارير تقييم أداء القضاة قبل متم شهر ديسمبر من كل سنة، يتمثل في «الالتزام بالأخالقيات المهنية واحترام تقاليد القضاء وأعرافه»، وعلى أنه :
ي لالطالع عليه بعد إثبات تقييم المسؤولس«يعرض التقرير على القا� ي المعني «أن يبدي مالحظاته علىسالقضائي»، وعلى أنه يمكن للقا� التقييم في المكان المخصص لذلك التقرير، كما يمكنه أن يوجه مارس الموالي للتقييم»، وعلى أنه : ضمالحظاته للمجلس قبل فات ي»، وعلىس«يمكن للمسؤول القضائي أن يعقب على مالحظات القا� أنه : «يضع المجلس لغـاية تنفيذ مقتضيـات هذه المادة نموذجا مللف تقييم الأداء خاص بكل قاض، يضمنه المسؤول القضائي مالحظاته المرتبطة بعناصر التقييم في إبانها.» ؛
نصت في مطلع فقرتها الأولى المعدلة على 56 وحيث إن المادة ي على تقرير تقييم الأداء المتعلق به وفقاسأنه : «إذا لم يطلع القا� أعاله...»، وأضافت فقرة 55 ملقتضيات الفقرة الثالثة من المادة ثالثة، تنص على أنه : «يحصل المجلس، عند الاقتضاء ، على المعطيات ي، وكذلك علىساملفصلة المضمنة في ملف تقييم الأداء الخاص بالقا� مالحظات المسؤول القضائي.»، ونصت على صيغة معدلة لفقرتها الرابعة بمقتضاها « يبت المجلس في التظلم المرفوع إليه من قبل ) يوما ابتداء30ي بشأن تقرير تقييم الأداء داخل أجل ثالثين (سالقا� من تاريخ توصله بالتظلم أو من تاريخ توصله بالمعطيات والمالحظات المشار إليها في الفقرة السابقة، حسب الحالة، مع مراعاة الفترة الفاصلة بين دورات المجلس.» ؛
، إن الأخالقيات القضائية التي أسندجهة (من وحيث إنه نص الفقرة الأولى من ضللمسؤولين القضائيين تقييمها، وردت بصري من الدستور، التزاما يتعين التالؤم مع متطلباته، أثناء 111 الفصل بالمطابقة ضممارسة القضاة الحق في حرية التعبير، وإنه سبق التصري من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام 44 للدستور ما نصت عليه المادة ي باحترامسالأسا�سي للقضاة، على وجه الخصوص، من التزام «القا� المبادئ والقواعد الواردة في مدونة الأخالقيات القضائية» وحرصه (جهة (ومن «على احترام تقاليد القضاء وأعرافه والمحافظة عليها»، ، فإن الأوضاع الإجرائية لتقييم الأداء، والضمانات المتعلقةأخرى ي المعني على تقارير تقييم الأداء المتعلقةسبه، السيما منها اطالع القا� به، وإبدائه، عند الاقتضاء، ملالحظاته بشأنه، وبت المجلس الأعلى