الجريدة الرسمية)2023 ارسم 23( 1444 مضانر ضفات(- 7180 عدد (62
للسلطة القضائية في التظلمات المرفوعة من قبل القضاة المعنيين بشأن تقارير تقييم الأداء، تعد من مشموالت النظام الأسا�سي للقضاة من الدستور إلى قانون تنظيمي، وأن البت 112 المسند بنص الفصل في التظلمات المشار إليها، يعد من صميم السهر على تطبيق الضمانات من 113 الفقرة الأولى من الفصل ضاملمنوحة للقضاة، المسندة بصري الدستور إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وأن المشرع، باشر في الصيغة المعروضة، اختصاصه في تحديد كيفيات إنفاذ الضمانات المتعلقة بتقييم الأداء وتعزيزها بكيفية مطردة، مما تكون معه (البند المضاف للفقرة الثانية، والفقرات الثالثة والرابعة 55 المادتان (المقطع الأول المضاف للفقرة 56والخامسة والسادسة المضافة) و الأولى، والفقرتان الثالثة والرابعة المضافتين) مطابقتين للدستور ؛
(والفقرة (نية الث (الفقرة (من (الأخير ((المقطع (7 (دة الم ا(شأ (في ة) حامل(لثة الث حيث إن التعديالت المدخلة على هذه المادة في المقطع والفقرة المشار إليهما نصت بالتتابع، على إمكانية انتداب قاض من «محكمة النقض» لسد خصاص طارئ بإحدى المحاكم»، وعلى أنه : « يمكن للرئيس المنتدب، ألجل سد خصاص طارئ بإحدى المحاكم، وبعد استشارة رئيس النيابة العامة، انتداب قاض من قضاة النيابة العامة للقيام بمهام قضاء الحكم، أوقاضيا من قضاة الحكم للقيام بمهام النيابة العامة بمحكمة النقض أو بإحدى المحاكم الأخرى.» ؛
(من وحيث إن هذه المقتضيات، في صيغتها المعروضة، تقيدت، ، بحدي الطابع المؤقت والاستثنائي لالنتداب، المقررين بصفةجهة من القانون التنظيمي المتعلق بالنظام 76و 74 خاصة في المادتين (ومن بمطابقتهما للدستور، ضالأسا�سي للقضاة اللتين سبق التصري ، بحدود الغاية من الانتداب، المتمثل في سد خصاصأخرى (جهة طارئ، وهي غاية تسندها، بصفة خاصة، أحكام الفقرات الأولى من من الدستور، التي تنص على التوالي، بصفة 154و 120و 118 الفصول ي مضمون...»، وأن : «لكل شخصسخاصة، على أنه : «حق التقا� الحق ...،... في حكم يصدر داخل أجل معقول»، وعلى أنه : «يتم تنظيم المرافق العمومية على أساس...الاستمرارية في أداء الخدمات.» ؛
وحيث إن وحدة السلطة القضائية مبدأ مستفاد من أحكام الدستور، التي لم تميز قضاة الأحكام وقضاة النيابة العامة إال في جوانب خاصة متعلقة بطبيعة عمل كل منهما، وأنه فيما عدا ذلك، فإن الدستور متع القضاة جميعهم وبدون تمييز، بنفس الحقوق وألزمهم بنفس الواجبات، كما أخضعهم، لنفس الأحكام، ال سيما منه، مما 117و 115و 113و 111و 109 المقررة بموجب الفصول يكون معه انتداب قاض من قضاة النيابة العامة للقيام بمهام قضاء الحكم، أوقاض من قضاة الحكم للقيام بمهام النيابة العامة بمحكمة النقض أو بإحدى المحاكم الأخرى، بعد استشارة رئيس النيابة العامة، ليس فيه ما يخالف الدستور ؛
(من (عشر (دي والح (شر والع (الرابع ((البنود (97 (دة الم ا(شأ (في الأخيرة)(الفقرة نصت بموجب التعديالت المعروضة على أخطاء 97 حيث إن المادة ي عن مزاولةسجسيمة يمكن على إثر ارتكابها التوقيف الفوري للقا� مهامه، تتمثل بالتتابع في «تسريب مقرر قضائي قبل النطق به، وفي ي بواجب الاستقالل أو التجرد أو النزاهة والاستقامةس« إخالل القا� إذا تجلى في الاشتباه في الارتشاء أو استغالل النفوذ أو الوساطة في ذلك»، أو في كل تصرف خطير ينم عن جهل أو إهمال فادح وغير ي المهنية، من شأنه التأثير على استقاللهسمستساغ لواجبات القا� ي بالأخالقيات القضائيةسأو تجرده أو حياده ؛»، وفي «إخالل القا� وصفات الشرف والوقار، إذا تجلى في تصرف واضح ينم عن تهور ورعونة في السلوك من شأنه الإساءة لحرمة القضاء أو يضر بصورته.» ؛
وحيث إن قضاء هذه المحكمة جرى على اعتبار الخطإ الجسيم متمثال في كل عمل إرادي أو كل إهمال أو استهانة يدل على إخالل ي، بكيفية فادحة وغير مستساغة، بواجباته المهنية لدىسالقا� ممارسته ملهامه القضائية ؛
وحيث إنه، يبين من فحص تحديد الأخطاء الجسيمة الواردة في المقتضيات المعدلة المعروضة، أنها راعت، فيما يخص توصيفها، مبدأ التناسب، وتقيدت بالتنصيص على الخطإ ومكوناته وعناصره في القانون التنظيمي بمضمون محدد، إذ أن :
- الخطأ الجسيم المتمثل في «تسريب مقرر قضائي قبل النطق به»، يعد صورة من صور خرق السر المنهي وإفشاء سر المداوالت، ي بواجب الاستقاللس- والخطأ الجسيم المتمثل في «إخالل القا� أو التجرد أو النزاهة والاستقامة إذا تجلى في الاشتباه في الارتشاء أو استغالل النفوذ أو الوساطة في ذلك، أو في كل تصرف خطير يسينم عن جهل أو إهمال فادح وغير مستساغ لواجبات القا� المهنية، من شأنه التأثير على استقالله أو تجرده أو حياده»، موضوعي (وجه مستوف ملعيار المضمون المحدد من وجهين، بالنظر الستحالة التحديد الكلي ملاهية التصرفات الخطيرة يسمقابل إمكانية تحديدها بآثارها، أي التأثير على استقالل القا� (ووجه تجرده أو حياده، وهو ما تقيدت به الصيغة المعروضة، أو بالنظر للضمانات الممنوحة للقضاة في المادة التأديبية إجرائي بموجب أحكام القانونين التنظيميين، وفضال عن ذلك، فإن ي، ومتطلبات الحفاظ على هيبةسطبيعة المهام المنوطة بالقا� ي،سالقضاء ووقاره، تشكل دواعي مبررة للمتابعة التأديبية للقا� متى ارتكب أفعالا تستوجب متابعة جنائية أو خالف واجباته المهنية الأساسية مخالفة جسيمة، وتوقيفه مؤقتا عن مزاولة مهامه، كل ذلك حماية لثقة المتقاضين في العدالة التي يلجؤون إليها لحماية حقوقهم وحرياتهم والدفاع عن مصالحهم،