الجريدة الرسمية(6ف )2023 ارسم 23( 1444 مضانر ضفات(- 7180 عدد
ي بالأخالقيات القضائيةس- والخطأ الجسيم المتمثل في «إخالل القا� وصفات الشرف والوقار إذا تجلى في تصرف واضح ينم عن تهور ورعونة في السلوك من شأنه الإساءة لحرمة القضاء أو يضر المشار الوجهين من المحدد، المضمون معيار أيضا استوفى بصورته.»، إليهما، مع مراعاة أنه ال يوجد في الدستور، ما يحول، على سبيل الاسترشاد ال غير، دون الاستعانة بمدونة الأخالقيات القضائية، في توصيف التصرفات المذكورة، بمناسبة معالجة الملفات التأديبية، تشكل مقتضيات هذه المدونة، أساسا قانونيا للمتابعة شرط أال التأديبية، إذ يظل تحديد الأخطاء التأديبية ومسطرة التأديب مندرجين في نطاق المشموالت الإلزامية للقانونين التنظيميين والفقرة الأولى 112 المتعلقين بالسلطة القضائية بموجب الفصل من الدستور، مع استحضار الاختالف بين الغاية 113 من الفصل الوقائية والتوجيهية ملدونة الأخالقيات وبين الغاية التقويمية ؛ للتأديب وحيث إنه، تبعا لذلك ليس، في (البنود الرابع والعاشر والحادي ، ما يخالف الدستور ؛97 عشر من الفقرة الأخيرة) من المادة )اتي حامل(لثة والث(نية الثا ا((الفقر(99(دة الما(شأ(في نصتا بالتتابع، على أنه : 99 حيث إن الفقرتين المضافتان إلى المادة «يمكن للمجلس أو للرئيس المنتدب، في حالة عدم المؤاخذة أو حفظ ي وإثارة انتباههسالقضية، حسب الحالة، أن يوجه مالحظات للقا� الى الخطإ المنهي متى كان بسيطا. وال يعتبر ذلك عقوبة تأديبية.»، وعلى أنه : «... يمكن للمجلس في الحالتين السابقتين وكذلك في حالة الإدانة، ي لتكوين في موضوع يتعلق بالمادة موضوعسأن يقرر إخضاع القا� المخالفة، أو تكوينا حول أخالقيات المهنة. تحدد مضامين هذا التكوين ومدته بمقرر للرئيس المنتدب للمجلس.» ؛
وحيث إنه يبين من فحص هذه المقتضيات، أنها تقيدت بنطاق (من وبمبدإ التناسب جهة (من اختصاص المجلس في المادة التأديبية ي إلىس، إذ نصت، بواسطة مالحظة، على إثارة انتباه القا�أخرى(جهة الخطإ البسيط، دون اعتبار ذلك عقوبة تأديبية، كما أن ما خولته، للمجلس أو للرئيس، من إمكانية توجيه تلك المالحظات، اقتصر على حالة عدم المؤاخذة أو الحفظ، ولم يعتبر عقوبة تأديبية ؛
وحيث إن تحديد مضامين التكوين وكذا مدته على النحو المشار إليه في المقتضيات المعروضة، من قبل الرئيس المنتدب، ال يمس، ، بصالحيات المجلس في المادة التأديبية، طاملا أن هذا الأخيرجهة(من ي للتكوين في جميع الحالات،سمخول باتخاذ قرار إخضاع القا� وأن تحديد مضامين هذا التكوين ومدته، الذي يفترض أن يختلف ،أخرى(جهة(من باختالف الحالة التأديبية التي تم البت فيها، يندرج، ضمن الصالحيات التنفيذية المخولة للرئيس المنتدب ؛
(الفقرتان الثانية والثالثة 99 وحيث إنه، تبعا لذلك، ليس في المادة المضافتين) ما يخالف الدستور ؛
(والفقرة (الأولى (الفقرة (من (الأول ((المقطع (ف2ف (دة الم ا(شأ (في ة) حامل(الأخيرة حيث إن المقتضيات المعروضة من هذه المادة نصت بالتتابع، على ي الـذي لم يـرتكب إخالال جـديدا وكـان أداؤهسأنه : «يرد اعتبار القا� ) سنوات...»، وعلى3املنهي وسـلوكه جيدا بعد انصرام أجل ثالث ( : «يمحو رد الاعتبار بالنسبة للمستقبل الآثار المترتبة عن العقوبة أنه التأديبية من الدرجتين الأولى والثانية.» ؛
وحيث إن ما نصت عليه هذه المقتضيات، من تحديد المدة التي يسيتعين انصرامها عن العقوبة التأديبية من أجل رد الاعتبار للقا� ، واشتراط عدم العود خالل تلك المدة، وربط ردجهة (من المعني، ، يراعي مبدأيأخرى(جهة(من الاعتبار بالأداء المنهي والسلوك الجيد التناسب والتدرج في ترتيب أثر العقوبات التأديبية، على الوضعية ي المعني، مما ال يمس بجوهر الضمانات الممنوحةساملهنية للقا� ىسي في ما يتصل بمساره المنهي، والتي أسند الدستور بمقت�سللقا� منه تحديدها إلى هذا القانون التنظيمي، مما يكون معه 112 الفصل 101 المقطع الأول من الفقرة الأولى والفقرة الأخيرة المضافة إلى المادة مطابقين للدستور ؛
فف6و(ا2فا(ياد الما(شأ(في حيث إن التعديالت المدخلة على أحكام هاتين المادتين نصت على ي على تمديد حد سن التقاعد، وجعلت مدتهساشتراط موافقة القا� ) مرات، بعد أن كانت سنة واحدة4أقصاها سنتين قابلة للتجديد أربع ( قابلة للتجديد لنفس عدد المرات، كما نصت على إمكانية تمديد سن ي بعد موافقته ملدة أقصاها سنتين قابلة للتجديد لنفسستقاعد القا� سنة وعلى أنه يمكن للمجلس أن يضع حدا 75 الفترة، إلى حين بلوغه لهذا التمديد قبل انتهاء مدته ؛
ى أحكام الفصلس، خص بمقت�جهة (من وحيث إن الدستور، منه، القضاة بنظام أسا�سي، بالنظر لطبيعة المهام التي يتولونها 112 (جهة (من منه بصفة خاصة، وأسند، 117 ى أحكام الفصلسبمقت� ، إلى قانون تنظيمي تحديد النظام الأسا�سي المذكور، والذي يعدأخرى 113 ى أحكام الفصلسنظام التقاعد من بين مشموالته، وأناط بمقت� منه، بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية السهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، فيما يخص تقاعدهم ؛
وحيث إن مناط فحص دستورية المقتضيات المعروضة، ينصب على اكتسائها صبغة قانون تنظيمي، واتصالها موضوعا جهة (من بالنظام الأسا�سي، وتقيدها بنطاق الاختصاص المخول حصرا بنص الدستور للمجلس الأعلى للسلطة القضائية في تدبير الوضعية المهنية ، على التحقق،أخرى(جهة(ومن للقضاة، في كل أوضاعها ومراحلها، عالقة بالنص المعروض، من التنصيص على الضمانات الممنوحة للقضاة، فيما يخص تقاعدهم ؛