الجريدة الرسمية)2023 ارسم 23( 1444 مضانر ضفات(- 7180 عدد (6(
وحيث إنه، فيما عدا ذلك، يعود إلى المشرع، عالقة بالنص بين البدائل ضاملعروض، وفق سلطته التقديرية، المفاضلة والترجي المختلفة، وسن ما يرتئيه من أحكام، كفيلة بتحقيق ما أقره الدستور ،)154 من وجوب استمرار مرفق العدالة في أداء خدماته (الفصل ) ؛118 ي (الفصلسوضمان حق التقا� وحيث إنه يبين من فحص المقتضيات المعروضة، أنها تكت�سي موضوعها أعاله، وأن على النحو الذي سبق بيانه تنظيمي صبغة قانون يندرج في هذا النظام الأسا�سي، إذ أن تمديد حد سن التقاعد يتصل من 113 بالوضعية المهنية للقضاة، وأنها تقيدت بنطاق الفصل الدستور، ملا أسندت إلى المجلس، حصرا، أمر النظر في حالات التمديد المشار إليها، وأحاطت هذه الوضعية بضمانات تتمثل في اشتراط موافقة المجلس على تمديد حد السن، وفق العناصر المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق به، والتحقق من توفرها بما يسعف على بلوغ الغاية من إقراره ، وأسندت له ، في نطاق الصيغة المعدلة للمادة المعروضة، إمكانية تمديد حد سن تقاعد القضاة ملدة أقصاها 116 سنتين قابلة للتجديد، لنفس الفترة إلى حين بلوغهم خمسا وسبعين ) سنة، وإمكانية وضع حد له قبل انتهاء مدته، وفقا للعناصر التي75( من القانون 84 يراعيها المجلس على وجه الخصوص، والواردة في المادة المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية ؛ 100.13 التنظيمي رقم ، في صيغتهما116و 104 وحيث إنه، تبعا لذلك، ليس في المادتين المعدلة، ما يخالف الدستور ؛
:(ب الأسب(لهذه ي بتغييرسالقا� 14.22 تصرح بأن القانون التنظيمي رقم أوال- المتعلق بالنظام الأسا�سي 106.13 وتتميم القانون التنظيمي رقم بتاريخ 1.16.41 للقضاة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم )، ليس فيه ما يخالف2016 مارس 24( 1437 من جمادى الآخرة 14 الدستور ؛
تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة، - ني ث وبنشره في الجريدة الرسمية.
وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثالثاء .)2023مارس 7( 1444 من شعبان 14 الإمضاءات :
اسعيد إهراي.
محمد بن عبد الصادق. أحمد السالمي الإدري�سي. الحسن بوقنطار. عبد الأحد الدقاق.
محمد الأنصاري. ندير المومني. موالي عبد العزيز العلوي الحافظي.
خالد برجاوي. محمد علمي. ي.سالحسين اعبو� لطيفة الخال.
((2( (23 م(8(ااافا( شعب(من(ف5(في(3د ص(م.د(فف(.( (قم3(3قرا الحمد هلل وحده، باسم جاللة الملك وطبقا للقانون المحكمة الدستورية، ي بتغييرسالقا� 13.22 بعد اطالعها على القانون التنظيمي رقم للسلطة الأعلى المتعلق بالمجلس 100.13 رقم التنظيمي وتتميم القانون ى رسالة السيد رئيس الحكومة،سالقضائية، المحال إليها بمقت� ، وذلك من2023 فبراير 8 المسجلة بالأمانة العامة لهذه المحكمة في أجل البت في مطابقته للدستور ؛
وبعد اطالعها على مذكرة المالحظات الكتابية التي أدلى بها السيد ؛ 2023 فبراير 20 رئيس الحكومة المسجلة بنفس الأمانة العامة في وبعد الاطالع على الوثائق المدرجة في الملف ؛
1.11.91 رقم الشريف الظهير بتنفيذه الصادر الدستور، على وبناء ) ؛2011يوليو 29( 1432 من شعبان 27 بتاريخ المتعلق بالمحكمة 066.13 وبناء على القانون التنظيمي رقم بتاريخ 1.14.139 الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ) ؛2014 أغسطس 13( 1435 من شوال 16 المتعلق بالمجلس الأعلى 100.13 وبنـاء على القـانون الـتنظيمي رقـم 1.16.40 للسلطة القضائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ) ؛2016 مارس 24( 1437 من جمادى الآخرة 14 بتاريخ م.د الصادر 991/16 وبناء على قرار المجلس الدستوري رقم ؛ 2016 مارس 15 بتاريخ وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
:(ص الختص ب(يتعلق( يم (-(أوال من الدستور توجب 132 حيث إن الفقرة الثانية من الفصل إحالة القوانين التنظيمية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، إلى المحكمة الدستورية للبت ّ في مطابقتها للدستور، الأمر الذي تكون معه هذه المحكمة مختصة بالبت ِّ في مطابقة القانون التنظيمي المحال إليها للدستور ؛
:(التنظيميا(نو الق(3إلقرا(المتبعة(إلجراءات ب(يتعلق( يم (-( ني ث حيث إنه، يبين من الاطالع على الوثائق المدرجة بالملف، أن ي بتغيير وتتميم القانونسالقا� 13.22 القانون التنظيمي رقم المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، 100.13 التنظيمي رقم المحال إلى المحكمة الدستورية، جرى التداول في مشروعه بالمجلس من 49 ، طبقا ألحكام الفصل2022 أكتوبر 18 الوزاري المنعقد في الدستور، وتم إيداعه بالأسبقية من لدن السيد رئيس الحكومة