الجريدة الرسمية(6 )2023 ارسم 23( 1444 مضانر ضفات(- 7180 عدد
، وأن هذا المجلس لم2022 نوفمبر 10 لدى مكتب مجلس النواب في يشرع في التداول فيه إال بعد مرور عشرة أيام من إيداعه لدى مكتبه، ،2023 ينـاير 2 ووافق عليه بالإجماع في جلسته العامة المنعـقدة فـي كما تــداول فـي شأنه مجلس المستشارين، وصادق عليه بالإجماع ، والكل وفقا ألحكام2023يناير 31 في جلسته العامة المنعقدة في من الدستور ؛ 85و 84 الفصلين :(ملوضوع ب(يتعلق( يم (- لث ث من الدستور تنص على 116 حيث إن الفقرة الرابعة من الفصل أنه : «يحدد بقانون تنظيمي انتخاب وتنظيم وسير المجلس الأعلى للسلطة القضائية، ...» ؛
، المعروض على نظر هذه13.22 وحيث إن القانون التنظيمي رقم المتعلق 100.13 رقم التنظيمي القانون وتتميم بتغيير يسالقا� المحكمة، بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، الصادر بتـنفيذه الـظـهير الشـريف ،)2016 مارس 24( 1437 مـن جمـادى الآخـرة 14 بتـاريـخ 1.16.40 رقـم 30و 23و 14 يتكون من مادتين، تغير وتتمم الأولى منه أحكام المواد 90و 88و 81و 79و 71و 66و 62و 55و 54و 52و 51و 50و 32و 31و ، وتتمم الثانية منه القانون التنظيمي السالف الذكر108و 100و 97و المكررة ؛ 108 بالمادة وحيث إنه، يبين من فحص هذه التعديالت، مادة مادة، أنها تكت�سي من الدستور، وأنها 116 صبغة قانون تنظيمي، وفقا ألحكام الفصل ي الشروح التالية :ستقت� :(الأولى(دة الما(شأ(في 50و 32و 31و 30و 23و 14 حيث إن هذه المادة تغير وتتمم المواد 108و 100و 97و 90و 88و 81و 79و 71و 66و 62و 55و 54و 52و 51و المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة 100.13 من القانون التنظيمي رقم القضائية، على النحو التالي :
(:(الأخيرة)((الفقرة(اف(دة الم(يخص( يم حيث إن الفقرة الأخيرة من هذه المادة نصت، في صيغتها المعدلة المعروضة على أنه : «تحدد مدة عضوية الشخصيات التي يعينها الملك ) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.» ؛5في خمس ( وحيث إن الدستور أسند بموجب أحكام الفقرة الرابعة من منه، إلى قانون تنظيمي، بصفة خاصة، تحديد «تنظيم 116 الفصل وسير» المجلس الأعلى للسلطة القضائية، مما يكون معه مطابقا للدستور، ما اختاره المشرع، وفق سلطته التقديرية، وعلى النحو الذي يبين من الاطالع على الأشغال التحضيرية للقانون التنظيمي المعروض، من «رفع مدة عضوية الأعضاء المعينين من لدن جاللة الملك على غرار أعضاء المجلس المنتخبين لضمان الاستمرارية في الاستفادة من التجارب والخبرات في تشكيلة أعضاء المجلس»، وهي أهداف تندرج ضمن متطلبات سير المجلس ؛
(الأولى)،(الفقرة(إلى(ف حامل(مس الخ((البند(( (المواد(يخص( يم (ة)، حامل (الأخيرة ((الفقرة ( فو (نية)، والث (الأولى ا ا((الفقر ( 2و :(الأخير)((المقطع( (و حيث إن هذه المقتضيات نصت بالتتابع، على إسناد تحديد «الشروط والوسائل المستعملة والأماكن التي يمكن فيها للمترشحين» لعضوية المجلس، «القيام بالتعريف بأنفسهم، بما يراعي حرمة القضاء وهيبته والأخالقيات القضائية، ويحافظ على حسن سير المهام القضائية، ويكفل المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين، ويضمن حرية ونزاهة وشفافية العملية الانتخابية» إلى قرار يتخذه المجلس الأعلى للسلطة القضائية، وعلى تحديد بت المجلس في التصريحات ) ساعة من تاريخ انتهاء72«داخل أجل اثنتين وسبعين ( ضبالترشي الأجل المحدد إليداعها»، وتحديد الأجل الذي يمكن فيه الطعن في غير مستوف للشروط تم قبوله ض، وفي كل ترشيضقرار رفض الترشي أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض «خالل أجل اثنتين وسبعين ) ساعة من تاريخ تبليغه بكل الوسائل المتاحة.»، وعلى أنه :72( 31 « ينشر»، وفقا للكيفية المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة من هذا القانون التنظيمي، «كل تعديل يطرأ على القائمة النهائية بعد حصرها، وإلى غاية تاريخ إجراء الاقتراع، بسبب التشطيب على مترشحين لحدوث أو ظهور سبب من الأسباب المنصوص عليها في ض» من القانون التنظيمي المذكور، «أو نتيجة لسحب الترشي27 المادة أو لحذف المترشح من الأسالك.»، وعلى «التقيد التام» للمترشحين لعضوية المجلس، أثناء التعريف بأنفسهم، «بالمقتضيات المقررة من المذكورة ؛ 23 قبل المجلس» بموجب القرار المشار إليه في المادة ، ملا كان تعريف المترشحين بأنفسهم،أولى (جهة (من وحيث إنه، صورة من صور ممارسة حرية التعبير المكفولة للقضاة، في سياق ى المعروض منسالترشح لعضوية المجلس، كان ملا نص عليه المقت� وجوب تقيد المترشحين بالمقتضيات المقررة من قبل المجلس في شأن الشروط والوسائل المستعملة والأماكن التي يمكن لهم فيها القيام من الدستور، 111 بهذه العملية، سند من الفقرة الأولى من الفصل التي تنص على أنه : « للقضاة الحق في حرية التعبير، بما يتالءم مع واجب التحفظ والأخالقيات القضائية.»، كما أن إسناد المقتضيات المعروضة تحديد «الشروط والوسائل المستعملة والأماكن التي يمكن فيها للمترشحين» لعضوية المجلس، «القيام بالتعريف بأنفسهم»، إلى قرار يتخذه المجلس، في نطاق المبادئ الدستورية المشار إليها في هذه المقتضيات، وباقي الضمانات ذات الصلة المنصوص عليها في هذا 116 القانون التنظيمي، يندرج في نطاق الفقرة الرابعة من الفصل ، أن الدستور، ملا أقر، بموجب أحكامنية ث(جهة من الدستور، ومن منه انتخاب عشرة قضاة لعضوية 115 الفقرة الأولى من الفصل منه 116 المجلس، وأسند، بموجب أحكام الفقرة الرابعة من الفصل