الجريدة الرسمية)2023 ارسم 23( 1444 مضانر ضفات(- 7180 عدد (6ا
ى أحكام الفقرةسإلى قانون تنظيمي تحديد انتخابهم، وكفل بمقت� منه، حرية التعبير للقضاة بما يتالءم مع واجب 111 الأولى من الفصل التحفظ والأخالقيات القضائية، ترتب عن ذلك أن تحديد القواعد المتعلقة بعملية انتخاب أعضاء المجلس من القضاة، قانونا أو تنظيما، كما هي الحال فيما أسندت المقتضيات المعروضة تحديده لقرار متخذ من قبل المجلس، ال يتصور على غير مبادئ حرية ونزاهة وشفافية هذه العملية، أو بما ال يكفل المساواة وتكافؤ الفرص بين المترشحين، من الدستور بصفة خاصة ؛ 11 وهي كلها مبادئ لها سند من الفصل ، فإن رفع أجل بت المجلس فيلثة ث (جهة (من وحيث إنه، والأجل الذي يمكن فيه الطعن في قرار رفض ضالتصريحات بالترشي غير مستوف للشروط تم قبوله، أمام الغرفة ض، وفي كل ترشيضالترشي الإدارية بمحكمة النقض، يعدان ضمانتين متعلقتين بتحديد انتخاب القضاة الأعضاء بالمجلس، المسند بموجب أحكام الفقرة الرابعة من من الدستور إلى هذا القانون التنظيمي، وهي ضمانات 116 الفصل ال يسوغ للمشرع أن يتخلف عما سبق أن سنه بشأنها، سعيا مطردا ، فإن ما يمكن أن يترتب عن التعديل الذيابعة3(جهة(ومن إلى كفالتها، قد يطرأ على القائمة النهائية للمترشحين بعد حصرها، على النحو المعروضة، 31 المنصوص عليه في الفقرة الأخيرة المضافة إلى المادة يجب أن يبقى محاطا بضمانات الانتصاف القضائي، المقررة بموجب المذكورة، وبموجب الفقرة الأولى من 30 الفقرة الثانية من المادة بمطابقتها ضمن هذا القانون التنظيمي التي سبق التصري 48 المادة للدستور، والتي تنص، بصفة خاصة، على أنه : «يمكن لكل مترشح، ) أيام الموالية إلعالن رئيس لجنة الإحصاء عن النتائج5خالل خمسة ( النهائية لالنتخابات، أن يطعن في صحة انتخاب ممثلي القضاة في نطاق الهيئة التي ينتمي إليها، أمام الغرفة الإدارية بمحكمة النقض،...» ؛
23 وحيث إنه بناء على ما سبق بيانه، فليس في مقتضيات المواد (الفقرتان الأولى 30(البند الخامس المضاف إلى الفقرة الأولى)، و (المقطع الأخير)، 32(الفقرة الأخيرة المضافة)، و 31والثانية)، و ما يخالف الدستور ؛
(مسة الخ(والفقرة(ة حامل(الرابعة((الفقرة(52(دة الم(يخص( يم المعدلة) حيث إن الفقرتين المعروضتين من هذه المادة، نصتا على التوالي على أنه : «يعين بقرار للرئيس المنتدب للمجلس مساعد لألمين العام من بين القضاة ذوي الخبرة المرتبين في الدرجة الأولى على الأقل أو الأطر الإدارية العليا، يتولى مساعدة الأمين العام في تسيير المصالح الإدارية للمجلس والنيابة عنه في هذا الشأن في حالة غيابه أو تعذر قيامه بمهامه.»، وعلى أنه : «تحدد الهياكل الإدارية والمالية للمجلس وعددها واختصاصاتها وتنظيمها وكيفيات تسييرها بموجب قرار يعده الرئيس المنتدب للمجلس، ويعرضه على تأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالمالية.» ؛
، فإن تنظيم وسير المجلس الأعلىأولى (جهة (من وحيث إنه، للسلطة القضائية، يعد من مشموالت ما أسندت الفقرة الرابعة من من الدستور تحديده إلى قانون تنظيمي، مما يكون معه 116 الفصل تنصيص المقتضيات المعروضة على إحداث منصب مساعد لألمين العام، بقرار للرئيس المنتدب للمجلس، وكذا الشروط المتطلبة لتولي المنصب المذكور، ليس فيه، بالصيغة المعروضة، ما يخالف الدستور، مادامت النيابة عن الأمين العام، مهمة مساعدة بطبيعتها، وطاملا بقي الأمين العام، الذي ينوب عنه مساعده في حالة غيابه أو تعذر قيامه بمهامه، معينا بظهير، ويعمل تحت سلطة الرئيس المنتدب للمجلس، من هذا 50 على النحو المقرر في الفقرتين الثانية والثالثة من المادة بمطابقتهما للدستور ؛ ضالقانون التنظيمي، واللتين سبق التصري ، فإنه ال يوجد في أحكام الدستورنية ث (جهة (من وحيث إنه، ما يحول دون إمكانية التنصيص على عرض القرار المتعلق بالهيكلة الإدارية والمالية، المتخذ من قبل الرئيس المنتدب، على تأشيرة السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، مما يعد إعمالا ملبدإ التعاون بين السلط المقرر في الفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور، كما ، مع أي من الأحكاملثة ث(جهة(من أن الصيغة المعروضة، ال تتعارض، المقررة في هذا القانون التنظيمي بشأن الاستقالل المالي للمجلس، 63و 62(النقطة الرابعة من الفقرة الأولى) و 56 ال سيما أحكام المواد بمطابقتها للدستور، والتي تعتبر من ضمنه، التي سبق التصري 64و ضالشروط الجوهرية لالستقالل المالي للمجلس، المكفول له بصري (جهة (من من الدستور، وال تمس، 116 الفقرة الثانية من الفصل ى أحكامس، بالاستقالل الإداري للمجلس، المكفول أيضا بمقت�ابعة3 ، المشار إليها، وال تتعارض مع أي من116 الفقرة الثانية من الفصل الأحكام المقررة في هذا القانون التنظيمي والتي تعد من الشروط الجوهرية لالستقالل الإداري للمجلس، ومنها، على وجه الخصوص، ، والفقرات5 أحكام الفقرات الثانية والثالثة والرابعة من المادة من القانون التنظيمي 56 ، والمادة50 الأولى والثانية والثالثة من المادة بمطابقتها للدستور ؛ ضاملذكور، والتي سبق التصري وحيث إنه، تأسيسا على ما سبق، فإنه ليس في الفقرة الرابعة من هذا القانون 50 المضافة والفقرة الخامسة المعدلة، من المادة التنظيمي ما يخالف الدستور ؛
ا( المعدلت (لثة والث (الأولى ا ا((الفقر (5ف (دة الم (يخص ( يم ()ا ت حامل(والأخيرة(الرابعةا ا(والفقر حيث إن المقتضيات المعروضة من هذه المادة تنص على التوالي، بصفة خاصة على أن الأمين العام للمجلس يساعد الرئيس المنتدب في تنفيذ مقررات المجلس، وعلى أنه يمكن لهذا الأخير، عند الاقتضاء، أي بصفة عرضية، تعيين أحد القضاة العاملين «بالمجلس كاتبا له، يحضر اجتماعاته ويتولى تحرير محاضر جلساته ومداوالته،