الجريدة الرسمية(65 )2023 ارسم 23( 1444 مضانر ضفات(- 7180 عدد
ومساعدة الأمين العام في تنفيذ مقررات المجلس»، وعلى أنه : «يتولى كاتب المجلس أيضا، خالل اجتماعات المجلس، القيام بجميع مهام الأمين العام في حالة غيابه.»، وعلى أنه : «يمكن للمجلس أن يستعين خالل اجتماعاته بتقنيين يعينهم الرئيس المنتدب كلما دعت الحاجة لذلك.» ؛
وحيث إن المقتضيات المعروضة، تندرج، من حيث موضوعها، ى الفقرة الرابعةسضمن كيفيات سير المجلس، المسند تحديده بمقت� من الدستور، إلى قانون تنظيمي، كما ال تتضمن في 116 من الفصل صيغتها المعروضة، ما يمس، من أي وجه، بالاستقالل المؤسساتي ،116 ى الفقرة الثانية من الفصلسالذي يتوفر عليه المجلس بمقت� المشار إليه، مما تكون معه المقتضيات المعروضة مطابقة للدستور ؛
(ة) حامل(الأخيرة((الفقرة(5((دة الم(يخص( يم حيث إن هذه الفقرة نصت على أنه : «يمكن للرئيس المنتدب للمجلس حضور اجتماعات لجان المجلس وترؤسها، باستثناء اللجنة الخاصة.» المكلفة بالنظر في الطلبات المتعلقة بإلحاق القضاة أو وضعهم في حالة استيداع أو رهن الإشارة، «ولجنة التأديب» من هذا القانون التنظيمي ؛ 88و 79 المنصوص عليهما في المادتين وحيث إن الفقرة الأخيرة المضافة، ليس فيها، في الصيغة المعروضة، وبما نصت عليه من إمكانية حضور الرئيس المنتدب للمجلس أشغال اللجان وترؤسها، وما يرد على ذلك من استثناء، ما يخالف الدستور، إذ لم تطل، في أي من الحالات المتصورة بموجب ى المعروض، نطاق الدور التداولي للمجلس المذكور، المستفاد،ساملقت� من الدستور، 116و 113 على وجه الخصوص، من أحكام الفصلين وما اتخذ إلنفاذ هذه المهام الدستورية، من أحكام تتعلق باختصاصات المجلس، بموجب هذا القانون التنظيمي ؛
()ا المعدلت (نية والث (الأولى ا ا((الفقر (5ا (دة الم (يخص ( يم ة) حامل(الأخيرة((الفقرة(6((دة والم حيث إن المقتضيات المعروضة نصت، على التوالي، على إضافة رئاسة النيابة العامة إلى تأليف الهيئة المشتركة للتنسيق في مجال الإدارة القضائية، وأسندت إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، إلى جانب الرئيس المنتدب للمجلس والوزير المكلف بالعدل، مهمة الإشراف على هذه الهيئة، كل فيما يخصه، بما ال يتنافى مع استقالل السلطة القضائية، وعلى إضافة الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض بصفته رئيسا للنيابة العامة، إلى الجهات المصدرة للقرار المشترك الذي يحدد تأليف الهيئة المشتركة المذكورة واختصاصاتها، وعلى قيام الوزارة المكلفة بالعدل بالتنسيق مع المجلس ورئاسة النيابة العامة فيما يخص التدبير الإداري والمالي للمحاكم ؛
، على أنه فيما عداجهة(من وحيث إن قضاء هذه المحكمة جرى، ما ميز فيه الدستور، وفقا ملعيار مادي، بين عمل قضاة الأحكام وقضاة النيابة العامة، في بعض الجوانب اللصيقة بطبيعة عمل كل منهما، فإن السلطة القضائية، يمارسها على السواء قضاة الأحكام وقضاة النيابة العامة، مما يكون إلضافة رئاسة النيابة العامة إلى تأليف الهيئة المشتركة للتنسيق في مجال الإدارة القضائية، سند من الدستور، فيما يتعلق بمتطلبات الحكامة 154 من أحكام الفصل الجيدة، وباملبادئ الأخرى التي تنتظم بها المرافق العمومية ومرفق ،أخرى(جهة(ومن العدالة من بينها، عالقة بمجال الإدارة القضائية، أن الإدارة القضائية في جوانب عَملها الإدارية والمالية، مجال مشترك للتعاون والتنسيق بين السلطتين التنفيذية والقضائية، على النحو المستفاد من مبدإ التعاون بين السلط، المنصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور، وأنه متى راعت الصيغة المعروضة على نظر المحكمة الدستورية، ما يترتب عن مبدإ استقالل من 107 السلطة القضائية، المقرر بموجب الفقرة الأولى من الفصل الدستور، من جعل الشأن القضائي شأنا مخصوصا تنفرد به السلطة القضائية وحدها، ويمارسه قضاة الأحكام وقضاة النيابة العامة بكل استقاللية، كانت الصيغة المذكورة غير مخالفة للدستور ؛
: 55(دة الم(يخص( يم حيث إن هذه المادة نصت في صيغتها المعدلة على أنه يقوم «المجلس بتنسيق مع الوزارة المكلفة بالمالية باتخاذ كافة التدابير الالزمة لتنفيذ مقررات المجلس المتعلقة بالوضعيات الإدارية والمالية للقضاة.» ؛
من الدستور، أناطت 113 وحيث إن الفقرة الأولى من الفصل بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، عالقة بالصيغة المعدلة للمادة المعروضة، السهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، وأن قانون إلى منه، 116 من الفصل الفقرة الرابعة بموجب أسند الدستور تنظيمي، تحديد المعايير المتعلقة بتدبير الوضعية المهنية للقضاة ؛
وحيث إن مقررات المجلس المتعلقة بالوضعيات الإدارية والمالية للقضاة، تتخذ في إطار تدبير وضعياتهم المهنية، وأن اتخاذ التدابير المتعلقة بتنفيذها، يندرج بالتبعية ضمن الاختصاص المسند دستورا إلى المجلس، وأن التنسيق بشأن ذلك، مع السلطة الحكومية المكلفة بالمالية، يسوغه مبدأ التعاون بين السلط، المنصوص عليه في الفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور، مما تكون معه المادة في صيغتها المعدلة، غير مخالفة للدستور ؛
(الأولى)(الفقرة(من(والرابع(لث الثا((البندا(66(دة الم(يخص( يم حيث إن البندين الثالث والرابع من الفقرة الأولى من هذه المادة نصا على أن من بين المعايير العامة التي يراعيها المجلس عند تدبير الوضعية المهنية للقضاة : « - السلوك المنهي والالتزام بالقيم الأخالقية والأعراف والتقاليد القضائية»، و « - النجاعة والمردودية» ؛