الجريدة الرسمية)2023 ارسم 23( 1444 مضانر ضفات(- 7180 عدد (66
، فإن الصيغة الجديدة للمعيار العام المتمثلجهة(من وحيث إنه، في «السلوك المنهي والالتزام بالقيم الأخالقية والأعراف والتقاليد القضائية»، متضمنة في معيار «السلوك المنهي والالتزام بالقيم بمطابقتها للدستور، إذ أن الأعراف ضالقضائية»، التي سبق التصري والتقاليد القضائية، السيما منها المقررة في مدونة الأخالقيات من هذا القانون التنظيمي، 106 القضائية، المتخذة عمال بالمادة إدراج فإن ،أخرى(جهة(ومن القضائية، للقيم العام المدلول في متضمنة «النجاعة والمردودية» ضمن المعايير العامة التي يراعيها المجلس عند تدبير الوضعية المهنية للقضاة، له سند، مما يتطلبه دستورا، خضوع ،)154 مرفق العدالة، من بين متطلبات أخرى، ملعايير الجودة (الفصل )، ولضمان الطابع الفعلي157 ولقواعد الحكامة الجيدة (الفصل ي لكل شخص للدفاع عن حقوقه وعن مصالحه التيسلحق التقا� ،)118 ، والفصل6 يحميها القانون (الفقرة الثانية من الفصل مما يكون معه البندان الثالث والرابع المعروضان من الفقرة الأولى مطابقين للدستور ؛ 66 من المادة (والفقرات(نية، الث(الفقرة(من(الأول((البند(7ف(دة الم(يخص( يم والأخيرة)(مسة والخ(الرابعة حيث إن هذه المقتضيات في صيغتها المعدلة أو المستحدثة، حسب : للمجلس بقرار تحدد أنه على خاصة، بصفة التوالي، على نصت الحالة، «الئحة مهام المسؤولية الشاغرة أو التي سيعلن عن شغورها وفق أعاله ، أو بسبب الإحالة إلى التقاعد 70 الحالة المنصوص عليها في المادة أو ألي سبب آخر، قبل حلول الأجل بمدة كافية لتدبير إجراءات تعيين الخلف ؛»، وعلى أنه : «يشكل المجلس، من بين أعضائه، لجنة أو أكثر لدراسة ملفات المترشحين والتقارير التي يعرضون فيها تصوراتهم حول كيفية النهوض بأعباء الإدارة القضائية.»، وعلى أنه : «يمكن ضإجراء مقابالت مع المترشحين الذين توفرت فيهم شروط الترشي وقدموا تقاريرهم، وترفع بشأنهم إلى المجلس اقتراحات تتعلق بثالثة مترشحين على الأكثر لكل مهمة من مهام المسؤولية المتبارى بشأنها، مرتبين حسب الاستحقاق.»، وعلى أنه يمكن للمجلس، نظرا ملا تقتضيه المصلحة القضائية، تعيين «نائب مسؤول قضائي لتولي مهام مسؤولية قضائية أخرى.» ؛
وحيث إن التعيين في مناصب المسؤولية، يندرج ضمن تدبير الوضعيات المهنية للقضاة، المسند السهر على تطبيق الضمانات من 113 المتعلقة به إلى المجلس، طبقا للفقرة الأولى من الفصل الدستور، والموكل تحديد المعايير المتعلقة بتدبيره إلى قانون تنظيمي، من الدستور ؛ 116 طبقا للفقرة الرابعة من الفصل ، بحدودأولى(جهة(من وحيث إن المقتضيات المعروضة، تقيدت (جهة(ومن الدور التحضيري لعمل لجان الانتقاء التي يعينها المجلس، ، بالمبدإ المتمثل في كون المجلس الأعلى للسلطة القضائية، يظل،نية ث طبقا للقانونين التنظيميين المتعلقين بالسلطة القضائية، الجهة الوحيدة المخول لها تعيين القضاة، في كل حالات تعيينهم، الذي يشمل أيضا التعيين في منصب المسؤولية، بالنظر للضمانات التي تقدمها المساطر المتبعة التخاذ قراراته، وكذا ما يتيحه إدراج هذه التعيينات ضمن أشغال المجلس، من موافقة جاللة الملك، عليها، حسب الحالة، بظهير، بصفته رئيسا للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، بموجب من الدستور، وضامنا الستقاللها، طبقا للفقرة الأخيرة 56 الفصل ، بمبدإلثة ث (جهة (من من الدستور، كما تقيدت، 107 من الفصل المساواة في تدبير الوضعيات المهنية للقضاة، المستفاد من أحكام من 116 والفقرة الرابعة من الفصل 113 الفقرة الأولى من الفصل الدستور المشار إليهما، مما تكون معه المقتضيات المعروضة مطابقة للدستور ؛
والأخيرة)(لثة الثا ا((الفقر(79(دة الم(يخص( يم حيث إن المقتضيين المعروضين من هذه المادة، نصا على أنه : «يتم وضع حد إللحاق القضاة أو وضعهم رهن الإشارة بقرار للرئيس المنتدب للمجلس وفق نفس الكيفية المشار إليها في الفقرة الأولى» ، وعلى أنه : «...إذا كان طلب وضع حد لإللحاق79 من نفس المادة ي المعني، فإن البت فيهسأو للوضع رهن الإشارة مقدما من قبل القا� يرجع للرئيس المنتدب.»، وعلى أن المجلس يشعر بجميع القرارات المتخذة طبقا ملقتضيات الفقرة الثالثة المستحدثة ؛
وحيث إن تدبير حالات الإلحاق والوضع رهن الإشارة، يندرج ىسضمن تدبير الوضعية المهنية للقضاة، المسند تحديده، بمقت� من الدستور، إلى قانون تنظيمي ؛ 116 الفقرة الرابعة من الفصل وحيث إن المقتضيات المعروضة لم تمس بأي حال، من جوهر الضمانات المقررة بموجب أحكام القانون التنظيمي ذات الصلة التي ، ال يتخذ قرارجهة(من بمطابقتها للدستور، إذ أنه، ضسبق التصري الرئيس المنتدب للمجلس بوضع حد إللحاق القضاة أو وضعهم رهن الإشارة إال بعد استشارة اللجنة الخاصة، المؤلفة وفق الفقرة ضمن هذا القانون التنظيمي، التي سبق التصري 79 الأولى من المادة بمطابقتها للدستور، والتي ال يحضر الرئيس المنتدب للمجلس أشغالها المعروضة، كما 52 وال يترأسها، وفق الفقرة الأخيرة المضافة إلى المادة التي 79 ، وفق الفقرة الثانية من المادةأخرى(جهة(من أنه ال يجوز، بمطابقتها للدستور، وباستثناء حالات الإلحاق ضسبق أيضا التصري بحكم القانون، إلحاق القضاة أو وضعهم رهن الإشارة إال للحاجيات