الجريدة الرسمية(67 )2023 ارسم 23( 1444 مضانر ضفات(- 7180 عدد
الضرورية للمصلحة وبعد موافقة القضاة المعنيين وطبقا للحالات والشروط المنصوص عليها في القانون التنظيمي المتعلق بالنظام الأسا�سي للقضاة، كما نصت على إشعار المجلس بالقرارات المتخذة في هذه الحالات، وباحتفاظها بهذه الضمانات الإجرائية، وإضافة أخرى، غير مخالفتين للدستور ؛ 79 تكون الفقرتان المعروضتان من المادة 8ف(دة الم(يخص( يم حيث إن هذه المادة نصت في صيغتها الجديدة على تولي لجنة مكونة من ممثل عن كل من المجلس الأعلى للسلطة القضائية والوزارة المكلفة بالعدل ورئاسة النيابة العامة ملسطرة انتقاء قضاة الاتصال، وأدرجت مقتضيات مستحدثة في فقرتيها الثانية والأخيرة اللتان نصتا تحدد مهام قضاة الاتصال بمرسوم يتخذ على التوالي، على أنه : « باقتراح من الوزير المكلف بالعدل والوزير المكلف بالشؤون الخارجية والتعاون، بعد استطالع رأي المجلس ورئاسة النيابة العامة.»، وعلى أنه : «تضع الوزارة المكلفة بالشؤون الخارجية والتعاون رهن إشارة قضاة الاتصال المقر، ويستعينون في ممارسة مهامهم بالأطر الإدارية التابعة لهذه الوزارة. وترصد الاعتمادات المالية الأخرى المتعلقة بمهامهم ضمن ميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية.» ؛
، فإن طبيعة مهام قضاة الاتصال، وتعلقهاجهة(من وحيث إنه، على وجه الخصوص بمجال التعاون القضائي بفروعه المختلفة، مما ال يقتصر موضوعه على الشأن القضائي الذي تنفرد به السلطة القضائية، تسوغ للمشرع، تأسيسا على مبدإ التعاون بين السلط، المقرر بموجب الفقرة الثانية من الفصل الأول من الدستور، سن أحكام، وفق ما ارتآه، تتعلق بالتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالعدل في مسطرة انتقاء قضاة الاتصال، وتحديد مهامهم طبقا ملرسوم يتخذ بتنسيق مع السلطة الحكومية المكلفة بالخارجية (ومن والتعاون، بعد استطالع رأي المجلس ورئاسة النيابة العامة، ى المعروض من وضع المواردس، فإن ما نص عليه المقت�أخرى(جهة المادية والبشرية رهن إشارة قضاة الاتصال، ال يمس في صيغته، بالاستقالل المؤسساتي للمجلس، وال بضمانات استقالل القضاة ، في صيغتها المعدلة، غير مخالفة81 المعنيين، مما تكون معه المادة للدستور ؛
97و(92و(88(المواد(يخص( يم حيث إن الصيغة المعدلة المعروضة لهذه المقتضيات نصت على والتحريات الأبحاث نتائج للمجلس المنتدب الرئيس عرض على التوالي، المنجزة على أنظار لجنة التأديب، التي تقترح على إثر ذلك إما الحفظ ي المعنيسأو تعيين قاض مقرر تفوق درجته أو توازي درجة القا� مع مراعاة الأقدمية في السلك القضائي، وعلى إسناد البت في مقترح يشعر المجلس بمقرر الحفظ معلال، اللجنة إلى الرئيس المنتدب الذي « » في ويمكنه إلغاؤه وتعيين قاض مقرر، وفقا للشروط المشار إليها من هذا القانون التنظيمي، إذ نصت على أنه : « يتخذ الرئيس 88 المادة المنتدب للمجلس، باقتراح من لجنة التأديب بعد اطالعها على تقرير ي المعني إلى المجلسسي المقرر»، مقررا بالحفظ أو إحالة القا�سالقا� يشعر المجلس بمقرر إذا تبين له جدية ما نسب إليه.»، وعلى أنه : « ي المعني على التأديب.»،سالحفظ معلال، و يمكنه إلغاؤه وإحالة القا� يتم البت في الملفات التأديبية داخل أجل أقصاه خمسة وعلى أنه : « ي المعني، غير أنه يمكنس) أشهر من تاريخ تبليغ قرار الإحالة إلى القا�5( للرئيس المنتدب للمجلس، بموجب قرار معلل، تمديد هذا الأجل مرة يتوقف احتساب الأجل إذا اتخذ واحدة ولنفس المدة»، وعلى أنه : « ي هو المتسبب فيساملجلس قرارا بإجراء بحث تكميلي أو إذا كان القا� تأخير البت.» ؛
من الدستور، أوكلت إلى 113 وحيث إن الفقرة الأولى من الفصل المجلس الأعلى للسلطة القضائية، تطبيق الضمانات المتعلقة بتأديب القضاة ؛
وحيث إن المقتضيات المعروضة لم تمس بأي حال، من جوهر الضمانات المقررة بموجب أحكام القانون التنظيمي ذات الصلة التي بمطابقتها للدستور، إذ لم تطل التعديالت المعروضة ضسبق التصري ضأيا من الضمانات الإجرائية في مجال التأديب، التي سبق التصري بمطابقتها للدستور، أثناء النظر في الصيغة النافذة لهذا القانون التنظيمي، ومنها بصفة خاصة، الوالية العامة للمجلس بالنظر في )، وعدم مباشرة المتابعة85 الإخالالت المستوجبة للتأديب (المادة إال بعد إجراء الأبحاث والتحريات الضرورية (الفقرة الأولى من ي المعني،س)، والضمانات الإجرائية المقررة لفائدة القا�87 المادة ي المقرر (الفقرة الأولىسبتبليغ ما نسب إليه من إخالل وباسم القا� ي المقرر (الفقرة الثانية منسالقا� ض)، وبإمكانية تجري89 من المادة ي المعني قصد الاستماع إليه،س)، ووجوب استدعاء القا�89 المادة )، وحق الاطالع على كافة الوثائق وأخذ89 (الفقرة الرابعة من المادة )، والحق في التزام الصمت عند89 من المادة 5 نسخة منها (الفقرة )، والحق في أخذ نسخة من89 من المادة 6 الاستماع إليه، (الفقرة ،)89 من المادة 7 محضر الاستماع إليه، فور التوقيع عليه (الفقرة ي المتابع في أن يؤازر بأحد زمالئه القضاة أو بمحام (الفقرةسوحق القا� )، وحقه أو من يؤازره في الاطالع على كل الوثائق94 الأولى من المادة المتعلقة بالملف وأخذ نسخة منها بعد إيداع المقرر لتقريره (الفقرة )، والحق في96 )، والتمتيع بالتواجهية (المادة94 الأخيرة من المادة ىسالطعن في المقررات المتعلقة بالوضعيات الفردية، المكفول بمقت� من الدستور، وعلى النحو المقرر، بصفة خاصة، 114 أحكام الفصل من هذا القانون التنظيمي ؛ 101 في المادة