الجريدة الرسمية)2023 ارسم 23( 1444 مضانر ضفات(- 7180 عدد (68
وحيث إنه، متى كان ذلك، فإنه لئن أسندت المقتضيات موضوع الفحص إلى لجنة التأديب، التي ال يحضر الرئيس المنتدب للمجلس أشغالها وال يترأسها، وأسندت المقتضيات المعروضة أيضا اقتراح الحفظ أو تعيين قاض مقرر إلى اللجنة، وإلى الرئيس المنتدب صالحية البت في مقترح اللجنة المذكورة، فإنها خولت المجلس، صالحية إلغاء قرار الحفظ وتعيين مقرر، مما تكون معه هذه المقتضيات قد تقيدت من الدستور الذي أقر، على 113 بحدود الفقرة الأولى من الفصل وجه الخصوص بأن السهر على تطبيق الضمانات الممنوحة للقضاة، في تأديبهم تندرج في الاختصاصات الموكلة للمجلس الأعلى للسلطة القضائية وحده ؛
وحيث إن ما نصت عليه المقتضيات المعروضة، من تحديد آجال جهة (من البت في الملفات التأديبية وكيفية احتسابها، لم يمس بالضمانات الإجرائية، التي خص بها الدستور والقانون التنظيمي المتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية المسطرة التأديبية، ، بنطاق الصالحيات الموكلة للمجلس فيأخرى (جهة (من وتقيدت،
المادة التأديبية، مما تكون معه المقتضيات المعروضة غير مخالفة للدستور ؛
()ا ت حامل(والأخيرة(لثة الثا ا((الفقر(22ف(دة الم(يخص( يم حيث إن الفقرتين المستحدثتين من هذه المادة، نصتا على التوالي، من هذا القانون 107 على أن المخالفات المنصوص عليها في المادة ) سنة تبتدئ من15التنظيمي، « ال تتقادم إال بعد مرور خمس عشرة ( من القانون 113 بالممتلكات المنصوص عليه في المادة ضتاريخ التصري المتعلق بالنظام الأسا�سي للقضاة.» وعلى أنه : 106.13 التنظيمي رقم بها للمجلس.» ؛ يصرح لم التي بالممتلكات المتعلقة المخالفات تتقادم «ال ، متطلبات التناسب،جهة(من وحيث إن اختيارات المشرع، راعت، 107 في تحديد مدة تقادم المخالفات التأديبية المنصوص عليها في المادة من هذا القانون التنظيمي بالنظر لجسامتها، وبإقرارها بعدم تقادم (من بها، ضمنت، ضاملخالفات المتعلقة بالممتلكات التي لم يتم التصري من الدستور، التي نصت، 158 ، إنفاذ أحكام الفصلأخرى (جهة يجب على كل شخص، ...معينا...يمارس بصفة خاصة، على أنه : « مسؤولية عمومية، أن يقدم، طبقا للكيفيات المحددة في القانون، تصريحا كتابيا بالممتلكات والأصول التي في حيازته، بصفة مباشرة أو غير مباشرة، بمجرد تسلمه ملهامه، وخالل ممارستها، وعند انتهائها.»، مما تكون معه الفقرتان المضافتان المعروضتان مطابقتين للدستور ؛
(مسة والخ(والرابعة(لثة، الث((الفقرات(2ف8(دة الم(يخص( يم والأخيرة)(بعة والس(دسة والس حيث إن المقتضيات المستحدثة في هذه المادة نصت على التوالي ألجل تنفيذ المقتضيات أعاله من هذه المادة، و دون على أنه : « الإخالل بمبدإ استقالل القضاء المنصوص عليه في الدستور والسيما منه، يقوم الرئيس المنتدب 110و 109 الفقرة الأولى من الفصلين للمجلس بتتبع العمل القضائي بالمحاكم المندرج في خانة الولوج إلى ي، وكذا استجماع الإحصائيات المتعلقةسالعدالة وإجراءات التقا� يتلقى بالمقررات القضائية الصادرة عن هذه المحاكم.»، وعلى أنه : « الرئيس المنتدب للمجلس من المسؤولين القضائيين، كلما طلب منهم ذلك، المعطيات والمعلومات والبيانات والإحصائيات والتقارير الالزمة ألجل القيام بالمهام المنصوص عليها في الفقرة أعاله»، وعلى أنه : «يرفع الرئيس المنتدب إلى المجلس، بناء على المعطيات والمعلومات والبيانات والإحصائيات والتقارير اقتراحات بالمواضيع التي يمكن أن تكون موضوع تقارير.»، وعلى أنه : «يمكن للمجلس أن يضع التقارير المذكورة بناء على اقتراح أغلبية أعضائه.»، وعلى أنه : «يرفع الرئيس المنتدب للملك التقارير التي يضعها المجلس.»، وعلى أنه : «يمكن أن تحال التقارير المذكورة على السلطات المعنية، كما يمكن نشرها في الجريدة الرسمية.» ؛
، فإن تتبع العمل القضائي، السيما منهأولى(جهة(من وحيث إنه، ي، المتعلقةسالجوانب المتصلة بالولوج إلى العدالة وإجراءات التقا� (الفقرة 120و 118و 117 بالحقوق المكفولة بموجب الفصول من الدستور بصفة خاصة، يندرج في جوهر ما أسند 121الأولى) و إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، بموجب الفقرة الثانية من منه، من وضع تقارير حول وضعية القضاء ومنظومة 113 الفصل ، فإننية ث (جهة (منالعدالة، وإصدار التوصيات المالئمة بشأنها، و إعداد التقارير والآراء المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والأخيرة المشار إليه، اختصاصان قائمي الذات للمجلس، 113 من الفصل متمايزين عن تدبير الوضعيات الفردية للقضاة التي تخضع، في جوانب منها، ملعايير تقييم وألوضاع إجرائية منصوص عليها في القانونين التنظيميين للسلطة القضائية حسب الحالة، وتبعا لذلك ال يمكن أن تعتمد المعطيات العامة، المتحصلة في إطار ممارسة الصالحيات الاستشارية للمجلس في تتبع العمل القضائي للمحاكم، أساسا ملسطرة تتعلق بوضعية مهنية شخصية للقضاة، خارج الضمانات المتعلقة بتدبير هذه الوضعيات، المقررة في الدستور والقانونين التنظيميين (جهة(ومن المتعلقين بالسلطة القضائية، ال سيما في المادة التأديبية، ، فإن استجماع المعطيات والإحصائيات والبيانات والمعلوماتلثة ث الضرورية، عملية الزمة إلعداد التقارير مادامت تتعلق بوضعية القضاء ومنظومة العدالة، أو بإصدار آراء مفصلة حول كل مسألة تتعلق بالعدالة ؛