الجريدة الرسمية(69 )2023 ارسم 23( 1444 مضانر ضفات(- 7180 عدد
وحيث إن المقتضيات المعروضة، راعت نطاق الدور التداولي للمجلس في المبادرة بوضع التقارير المذكورة واعتمادها، ونصت على رفعها من قبل الرئيس المنتدب للمجلس إلى جاللة الملك، الضامن من 107 الستقالل السلطة القضائية (الفقرة الأخيرة من الفصل الدستور)، والساهر على صيانة حقوق المواطنين والمواطنات، ومنها ، الفقرة الأولى من42 ي، (الفصلسالحقوق المكفولة في إطار التقا� الدستور)، وأقرت بأن التقارير الصادرة عن المجلس الأعلى للسلطة القضائية حول وضعية القضاء ومنظومة العدالة، المنصوص عليها من الدستور، تعد تقارير تهم الشأن العام القضائي 113 في الفصل التي يجوز للجميع، تدارسها والأخذ بما قد يرد فيها من توصيات، مع مراعاة مبدإ فصل السلط والاحترام الواجب للسلطة القضائية المستقلة، ونصت تبعا لذلك على إمكانية إحالة التقارير المذكورة على السلطات المعنية ونشرها في الجريدة الرسمية، مما تكون معه غير مخالفة للدستور ؛ 108 المقتضيات المضافة إلى المادة (:(نية الث(دة الما(شأ(في (ة حامل(ة3املكر(2ف8(دة الم(يخص( يم ،أولى(جهة(من حيث إن هذه المادة المستحدثة أسندت للمجلس، اتخاذ الإجراءات المناسبة «تتبع أداء القضاة بالمحاكم»، والعمل على « لتحسينه وتأطيره من أجل الرفع من النجاعة القضائية، والسيما ما تعلق منه باحترام الآجال الاسترشادية للبت في القضايا»، وتتبع «تحرير وطبع المقررات القضائية وعمل التبليغ والتنفيذ، وغيرها من مهام الإدارة القضائية التي تتسم بالطابع القضائي، أو تندرج في إطار الولوج إلى العدالة.»، كل ذلك بما ال يخل «بمبدإ استقالل القضاء 110و 109 المنصوص عليه في الدستور، والسيما في أحكام الفصلين تتبع العمل والاجتهاد القضائي، منه»، وخصت المجلس بالقيام ب « «والعمل» على تصنيفه وتبويبه وتعميمه على القضاة بالوسائل المسؤولين القضائيين بالمحاكم « ب ،نية ث(جهة(من المتاحة.» وأناطت، كلما طلب منهم ذلك، موافاة المجلس بالمقررات القضائية والمعطيات والإحصائيات والتقارير الالزمة ألجل ممارسة الاختصاصات الموكولة إليه بموجب أحكام الفقرتين الأولى والثانية» من المادة ، للمجلس أيضا السهرلثة ث(جهة(من المستحدثة المعروضة، وأوكلت، «على تكوين القضاة وتأهيلهم والرفع من قدراتهم المهنية بمؤسسة تكوين القضاة، أو على مستوى الدوائر القضائية، وبكل الوسائل ، للمجلس العمل «بتنسيق معابعة3 (جهة (من المتاحة.»، وأسندت، الوزارة المكلفة بالعدل ورئاسة النيابة العامة في إطار الهيئة المشتركة من هذا القانون التنظيمي، على المساهمة 54 المنصوص عليها في المادة في تطوير البرمجيات المعلوماتية الالزمة لسير المهام القضائية بالمحاكم ولرقمنة الخدمات والإجراءات القضائية.» ؛
، فإن تتبع أداء القضاة، يندرج ضمنأولى(جهة(من وحيث إنه، اختصاصات المجلس، إذ يتعلق بتقييم أدائهم، وهو اختصاص من صميم تدبير الوضعيات المهنية للقضاة المسند تطبيق ضماناته، إلى من الدستور، وتحديد 113 المجلس بموجب الفقرة الأولى من الفصل من 116 معايير تدبيره إلى قانون تنظيمي (الفقرة الرابعة من الفصل ، فإن تتبع مهام الإدارة القضائية التينية ث (جهة (ومن الدستور)، تتسم بالطابع القضائي، ومدى احترام الآجال الاسترشادية للبت، لها (الفقرة 154(الفقرة الأولى) و 120 و 117 سند من أحكام الفصول الأخيرة) من الدستور، كما، أقرت، في صيغتها المعروضة صراحة، قيد عدم الإخالل بمبدإ استقالل السلطة القضائية وبأحكام ،لثة ث (جهة (ومن من الدستور بصفة خاصة، 110و 109 الفصلين فإن مهام تتبع الاجتهاد القضائي وتصنيفه وتبويبه وتعميمه، وموافاة المجلس بالمعطيات الالزمة ملمارسة الاختصاصات الموكلة إليه، وتكوين القضاة، كما تطوير البرمجيات المعلوماتية في إطار الهيئة من هذا القانون التنظيمي، 54 المشتركة المنصوص عليها في المادة أتت كلها إلعمال مبادئ وأهداف ذات طبيعة دستورية، أو لتحقيق الطابع الفعلي لحقوق كفلها الدستور، ويساهم المجلس، في نطاق 6 الاختصاصات الموكلة إليه في إنفاذها، كل ذلك، طبقا ألحكام الفصل 125و 120(الفقرة الأولى) و 118و 117 )، والفصول2 (الفقرة (الفقرة الأولى)، بصفة خاصة، مما تكون معه مقتضيات 156و 154و المكررة مطابقة للدستور ؛ 108 المادة لهذه الأسباب :
ي بتغييرسالقا� 13.22 تصرح بأن القانون التنظيمي رقم أوال- المتعلق بالمجلس الأعلى 100.13 وتتميم القانون التنظيمي رقم 1.16.40 للسلطة القضائية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم )، ليس فيه2016 مارس 24( 1437 من جمادى الآخرة 14 بتاريخ ما يخالف الدستور ؛
تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس الحكومة، -( ني ث وبنشره في الجريدة الرسمية.
من 15 وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الأربعاء .)2023 مارس 8( 1444 شعبان الإمضاءات :
اسعيد إهراي.
محمد بن عبد الصادق. أحمد السالمي الإدري�سي. الحسن بوقنطار. عبد الأحد الدقاق.
ندير المومني. محمد الأنصاري. موالي عبد العزيز العلوي الحافظي.
خالد برجاوي. محمد علمي. ي.سالحسين اعبو� لطيفة الخال.