الجريدة الرسمية)2023 ارسم 23( 1444 مضانر ضفات(- 7180 عدد (72
((2( (23 م(8( ااافا( شعب(من(ف5(في(3د ص(م.د((ف(.( (قم3(3قرا الحمد هلل وحده، باسم جاللة الملك وطبقا للقانون المحكمة الدستورية، ي بتغييرسالقا� 48.22 بعد اطالعها على القانون التنظيمي رقم المتعلق بالتعيين في المناصب 02.12 وتتميم القانون التنظيمي رقم من الدستور، الصادر 92و 49 العليا تطبيقا ً ألحكام الفصلين 1433 من شعبان 27 بتاريخ 1.12.20 بتنفيذه الظهير الشريف رقم ىس)، كما وقع تغييره وتتميمه، المحال إليها بمقت�2012 يوليو 17( رسالة السيد رئيس الحكومة المسجلة بالأمانة العامة لهذه المحكمة في ، وذلك من أجل البت في مطابقته للدستور ؛2023 فبراير 16 وبعد اطالعها على مذكرة المالحظات الكتابية التي أدلى بها السيد ؛ 2023 فبراير 24 رئيس الحكومة والمسجلة بنفس الأمانة العامة في وبعد اطالعها على الوثائق المدرجة في الملف ؛
1.11.91 رقم الشريف الظهير بتنفيذه الصادر الدستور، على وبناء ) ؛2011 يوليو 29( 1432 من شعبان 27 بتاريخ المتعلق بالمحكمة 066.13 وبناء على القانون التنظيمي رقم بتاريخ 1.14.139 الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ) ؛2014 أغسطس 13( 1435 من شوال 16 وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
:(ص الختص ب(يتعلق( يم (:(أوال من الدستور، ينص في فقرته الثانية على 132 حيث إن الفصل أن القوانين التنظيمية، قبل إصدار الأمر بتنفيذها، تحال إلى المحكمة الدستورية لتبت في مطابقتها للدستور، مما تكون معه هذه المحكمة مختصة بالبت في مطابقة القانون التنظيمي المحال إليها للدستور ؛
ا(نو الق(3إلقرا(المتبعة(والإجراءات(لشكل ب(يتعلق( يم (:( ني ث :(التنظيمي حيث إنه، يبين من الاطالع على الوثائق المدرجة في الملف، ي بتغيير وتتميم القانونسالقا� 48.22 أن القانون التنظيمي رقم ، المعروض على نظر هذه المحكمة، تداول في02.12 التنظيمي رقم ً طبقا 2022 أكتوبر 18 مشروعه المجلس الوزاري المنعقد بتاريخ من الدستور، وتم إيداعه بالأسبقية لدى مكتب 49 ألحكام الفصل ، ولم يشرع في التداول فيه، من2022 نونبر 10 مجلس النواب بتاريخ ي عشرة أيام على إيداعه لدى مكتبه،سقبل هذا المجلس، إال بعد م� ،2022 ديسمبر 7 ووافق عليه بالإجماع في جلسته المنعقدة بتاريخ وبعد ذلك تداول فيه مجلس المستشارين وصادق عليه بالإجماع في ؛ 2023 فبراير 7 جلسته العامة المنعقدة بتاريخ وحيث إنه، تبعا لذلك، يكون شكل تقديم القانون التنظيمي وإجراءات 02.12 بتغيير وتتميم القانون التنظيمي رقم 48.22 رقم 84 إعداده والتداول فيه والتصويت عليه، مطابقا ألحكام الفصلين من الدستور ؛ 85و :(ملوضوع ب(يتعلق( يم (:( لث ث (البند 92(البند الأخير) و 49 حيث إن الدستور، يسند في فصليه الأخير من الفقرة الأولى)، إلى قانون تنظيمي، على التوالي، تحديد الئحة المؤسسات والمقاوالت العمومية الاستراتيجية، التي يتم تعيين المسؤولين عنها في المجلس الوزاري وتتميم الئحة الوظائف التي يتم التعيين فيها في مجلس الحكومة ؛
المحال على نظر هذه 48.22 وحيث إن القانون التنظيمي رقم المحكمة، يتكون من مادة فريدة، تنص على تغيير وتتميم الملحق والمتعلق بـ «الئحة بتتميم 02.12 المرفق بالقانون التنظيمي رقم 2 رقم المناصب العليا التي يتم التداول في شأنها في مجلس الحكومة» ؛
وحيث إنه، يبين من التعديالت المدخلة على الملحق سالف الذكر :
إضافة المؤسستين التاليتين إلى الئحة المؤسسات العمومية(:(أوال الواردة في البند (أ) وهي :
- المؤسسة المشتركة للنهوض بالأعمال الاجتماعية لفائدة موظفي وأعوان الصادر 41.22 الإدارات العمومية، المحدثة بموجب القانون رقم ؛ 2022 أغسطس 11 بتاريخ 1.22.56 بتنفيذه الظهير الشريف رقم - المكتب المغربي لحقوق المؤلف والحقوق المجاورة المحدث بموجب 1.22.52 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 25.19 القانون رقم ؛ 2022 أغسطس 11 بتاريخ تعديل البند (ج) من الملحق المذكور باستبدال تسمية رئيس(:( ني ث المجلس العام للتجهيز والنقل واللوجستيك والماء، بتسمية «رئيس الصادر 2.21.1072 المجلس العام للتجهيز»، تماشيا مع المرسوم رقم بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز 2022 يناير 19 بتاريخ والماء ؛
وحيث إن الدستور، فيما نص عليه في البند الأخير من الفقرة منه، من أن : «...للقانون التنظيمي المشار إليه 92 الأولى من الفصل من هذا الدستور، أن يتمم الئحة الوظائف التي يتم 49 في الفصل التعيين فيها في مجلس الحكومة.»، يكون قد أسند إلى المشرع صالحية تقدير ما يندرج منها وما ال يندرج في مضمار المؤسسات العمومية والمناصب العليا بالإدارات العمومية، وهي صالحية ليس للمحكمة الدستورية التعقيب عليها، ما دامت ممارستها ال يعتريها خطأ بَيّن في التقدير، مما تكون معه الإضافات والتعديالت المذكورة ليس فيها ما يخالف الدستور ؛