3984
عدد 7181 - 5 رمضان 1444 (27 مارس 2023)
الجريدة الرسمية
وحيث إن المادة 11 تعرف عمليات التركيز الاقتصادي الخاضعة للتبليغ إلى مجلس المنافسة بغرض دراستها والترخيص لها، كما أن المادة 12 تحدد أسقف رقم المعاملات الوطني أو العالمي والذي يجب أن يفوق السقف المحدد بمقتضى المادة الثامنة (8) من المرسوم التطبيقي رقم 2.14.652 المشار إليه أعلاه، أو عندما تنجز جميع المنشآت التي تكون طرفا في عملية التركيز خلال السنة المدنية السابقة أكثر من أربعين بالمائة (40%) من البيوع أو الشراءات أو المعاملات الأخرى في سوق وطنية للسلع أو المنتوجات أو الخدمات من نفس النوع أو القابلة للاستبدال أو في جزء مهم من السوق المذكورة ؛
وحيث إن العملية موضوع التبليغ تتعلق بتولي شركة Akwa» اليل المراقبة الحصرية لشركة نسبة 99,99 بالمائة من أسهم رأسمالها وحقوق التصويت المرتبطة به، وبالتالي فهي تشكل تركيزا حسب مدلول المادة 11 من القانون رقم 104.12 والتي تعرف عمليات التركيز الاقتصادي الخاضعة للتبليغ إلى مجلس المنافسة ؛
وحيث إن هذه العملية تخضع لإلزامية التبليغ، لاستيفائها شرطين من الشروط المنصوص عليهما بموجب أحكام المادة 12 من القانون رقم 104.12 السالف الذكر وذلك لتجاوز سقف رقم المعاملات الإجمالي العالمي وكذا رقم المعاملات الإجمالي المنجز بالمغرب لمجموع المنشآت والمحددين في المادة 8 من المرسوم رقم 2.14.652 ؛
وحيث إن الأطراف المعنية بعملية التركيز هي :
- الجهة المقتنية : «Akwa Group SA» وهي شركة مساهمة خاضعة للقانون المغربي، مسجلة بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 71021، والكائن مقرها الاجتماعي بن عمارة تفراوتي، كيلومتر 7 طريق الرباط، عين السبع، الدار البيضاء. وهي الشركة الأم لمجموعة «Akwa» وتنشط بالأساس في مجال تسويق وتوزيع وتخزين الوقود؛
- الجهة المستهدفة : «Auto Speedy SA»، وهي شركة مساهمة خاضعة للقانون المغربي، مسجلة بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 93101، والكائن مقرها الاجتماعي بن عمارة تفراوتي، كيلومتر 7.5 طريق الرباط، عين السبع، الدار البيضاء، والتي أبرمت عقد «امتياز رئيسي» حصري في المغرب مع شركة Auto France spe تالا لا ا ا الاي في ذلك توزيع الإطارات البديلة وقطع غيار السيارات وملحقاتها بالتجزئة، وتقديم خدمات صيانة وإصلاح المركبات. وقد كانت هذه الشركة قبل العملية المذكورة أعلاه خاضعة للمراقبة Himvest Holdig» وشركة «Akwa Group SA» المشتركة لشركة الخاضعة للقانون المغربية IA
وحيث يتبين من خلال ملف التبليغ، أن عملية التركيز السالفة الذكر كان الهدف منها تمكين المجموعة المقتنية من الحفاظ على استمرارية الشركة المستهدفة وتعزيز مكانتها التنافسية في السوق الوطنية عبر توسيع أنشطتها وقاعدة زبنائها ؛
وحيث إنه في إطار التحليل التنافسي، الذي قامت به مصالح التحقيق لدى مجلس المنافسة استنادا إلى الوثائق التي وفرتها الأطراف المبلغة، تم تحديد السوق المعنية بشقيها، سوق الخدمة والامتداد الجغرافي للعملية، وذلك تطبيقا لأحكام النقطة الثالثة من ملحق ملف التبليغ المتعلق بعملية التركيز، الوارد في المرسوم رقم 2.14.652 المشار إليه أعلاه، حيث يعرف السوق المعني بكونه السوق المناسب المحدد حسب نوع المنتوجات أو الموقع الجغرافي، والتي يكون للعملية المبلغة أثر عليه بصفة مباشرة أو غير مباشرة ؛
وحيث يستفاد من عناصر الملف أن السوق المرجعية المعنية بهذه «Entretien et réparation العملية هي سوق صيانة وإصلاح المركبات دون حاجة لاعتماد تقسيم أدق بالنظر إلي gatenig العملية على المنافسة في السوق الوطنية ؛
وحيث إنه نظرا لطبيعة وخصائص العرض والطلب في الأسواق المعنية، واعتبارا لكون المنشآت الناشطة داخل السوق المعنية تقوم بتسويق منتجاتها في كافة التراب الوطني، فإن السوق الجغرافية المعنية بهذه العملية هي ذات بعد وطني ؛
وحيث إن تولي شركة «Akwa Group SA» المراقبة الحصرية لشركة «Auto Speedy SA»، لن يغير من بنية السوق المغربية لصيانة وإصلاح المركبات وبالتالي لن يكون له تأثير على الوضعية التنافسية داخلها ولا من حصة الشركة المقتنية والمستهدفة في السوق المعنية والتي تتراوح بين 0 و 5 في المائة، حسب التحليل التنافسي والاقتصادي الذي قامت به مصالح التحقيق بمجلس المنافسة استنادا على الوثائق التي وفرتها الجهة المبلغة ؛
وحيث إنه انطلاقا مما سبق واستنادا للوثائق والمعطيات التي وفرتها الجهة المبلغة، خلص التحقيق إلى أن عملية التركيز الاقتصادي الحالية لن يكون لها أي تأثير عمودي أو أفقي أو تكتلي سلبي على المنافسة في السوق الوطنية لصيانة وإصلاح المركبات Entretien et» أو في جزء مهم منها، كما أنه لم يتريت io oin) أي تغيير في الوضعية التنافسية ما قبل العملية لا سيما وأن الطرف المقتني كان يتولى قبل العملية المراقبة المشتركة للمنشأة المستهدفة،