3 5 )2023 ارسم 30( 1444 رمضان 8 - 7182 عددالجريدة الرسمية
ية0الدستو(المحكمة ((3( (30 م((8( 8 ( شعب(من((8(في(0د ص(م.إ((8 .( (قم0(0قرا الحمد هلل وحده، باسم جاللة الملك وطبقا للقانون المحكمة الدستورية، 28 بعد اطالعها على العريضتين المسجلتين بأمانتها العامة في ، الأولى قدمها السيد عبد الحق هالل - بصفته2022 أكتوبر 31و مترشحا - طالبا فيها إلغاء انتخاب السيدين عبد الحق الشفيق ، بالدائرة2022 سبتمبر 29 واسماعيل بنبى في الاقتراع الذي أجري في الانتخابية المحلية «عين الشق» (عمالة مقاطعة عين الشق)، والثانية قدمها السيدان محمد شوقي وبدر أبوشيخي - بصفتهما مترشحين - طالبين فيها التصريح ببطالن الاقتراع المذكور، والذي أعلن على إثره انتخاب السيدين عبد الحق الشفيق واسماعيل بنبى عضوين بمجلس النواب ؛
وبعد اطالعها على المذكرات الجوابية الثالث المسجلة بنفس ؛ 2022 ديسمبر 5و 1 الأمانة العامة في وبعد اطالعها على المستندات المدلى بها، وعلى باقي الوثائق المدرجة في الملفين ؛
1.11.91 رقـم الشـريف الظهير بتنفيذه الصـادر الدستور، علـى وبناء ) ؛2011 يوليو 29( 1432 من شعبان 27 بتاريخ المتعلق بالمحكمة 066.13 وبناء على القانون التنظيمي رقم بتاريخ 1.14.139 الدستورية، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ) ؛2014 أغسطس 13( 1435 من شوال 16 المتعلق بمجلس النواب، 27.11 وبناء على القانون التنظيمي رقم من 16 بتاريخ 1.11.165 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم )، كما وقع تغييره وتتميمه ؛2011 أكتوبر 14( 1432 ذي القعدة المتعلق بتنظيم مهنة المفوضين 81.03 وبناء على القانون رقم بتاريخ 1.06.23 القضائيين، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم ) ؛2006 فبراير 14( 1427 من محرم 15 من 28 الصادر في 2.20.292 وبناء على المرسوم بقانون رقم ) المتعلق بسن أحكام خاصة بحالة2020 مارس 23( 1441 رجب الطوارئ الصحية وإجراءات الإعالن عنها، المصادق عليه بالقانون المؤرخ في 1.20.60 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 23.20 رقم )، كما وقع تغييره وتتميمه ؛2020 مايو 28( 1441 من شوال 5 المتعلق بتحديد الأماكن 2.16.669 وبناء على المرسوم رقم الخاصة بتعليق الإعالنات الانتخابية بمناسبة الانتخابات العامة 1437 من ذي القعدة 6 النتخاب أعضاء مجلس النواب، الصادر في ) ؛2016 أغسطس 10( وبعد الاستماع إلى تقرير العضو المقرر والمداولة طبق القانون ؛
وبعد ضم الملفين للبت فيهما بقرار واحد لتعلقهما بنفس الدائرة الانتخابية ؛
:(ألهلية ب(المتعلق(المأخذ( شأ(في حيث إن المطعون في انتخابه الأول، السيد عبد الحق الشفيق، باسم حزب سيا�سي 2021 سبتمبر 8 سبق له أن انتخب برسم اقتراع معين، وأنه ألغي انتخابه برسم الاقتراع المذكور بموجب قرار ، ثم2022 يونيو 28 م.إ الصادر في 188/22 المحكمة الدستورية رقم ترشح برسم الاقتراع موضوع الطعن باسم حزب سيا�سي آخر، دون أن يقدم استقالته من الحزب الذي كان ينتمي إليه، كل ذلك في مخالفة للقانون التنظيمي لألحزاب السياسية، وللنظامين الأسا�سي والداخلي للحزب الذي ترشح باسمه، مما يعد مناورة تدليسية ؛
لكن، حيث إن المحكمة الدستورية، باعتبارها قاضيا انتخابيا، ال تعتد بمناسبة نظرها في المآخذ المتعلقة بأهلية ترشح أعضاء البرملان، التي تعد من النظام العام الانتخابي، إال بأحكام الدستور والقوانين التنظيمية، إلى جانب المقتضيات الواردة في القوانين ذات الصلة ؛
من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس 24و 23 وحيث إن المادتين الترشيح... لوائح ترفق أن «يجب أنه: على خاصة، بصفة تنصان النواب المقدمة من قبل المترشحين ذوي انتماء سيا�سي بتزكية مسلمة لهذه الغاية من لدن الجهاز المختص في الحزب السيا�سي الذي تتقدم باسمه الالئحة.»، وعلى أنه: «ال تقبل لوائح الترشيح التي تتضمن أسماء أشخاص ينتمون ألكثر من حزب سيا�سي واحد.» ؛
وحيث إن الطرف الطاعن لم ينازع في كون المطعون في انتخابه المذكور، قد طرد من الحزب الذي كان ينتمي إليه، كما أن المطعون في انتخابه المعني، أدلى رفقة مذكرتيه الجوابيتين بنسختين مطابقتين والموقع من قبل 2022سبتمبر 6 لألصل من قرار الطرد المؤرخ في الأمين العام للحزب المذكور ؛