البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7185 بتاريخ 10 أبريل 2023، الصفحة 70

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF)

· فهرس العدد 7185 ·

الجريدة الرسمية)2023 1أبري 10( 1444 ضانمر 19(- 7185 عدد 9( (

من القانون التنظيمي 74 المشار إليها، والفقرة الأولى من المادة المتعلق بمجلس النواب، التي أسندت إلى أشخاص، يعينهم ، وفقا للشروط المنصوص عليها في هذه الفقرة، القيام1العام مقام رئيس مكتب التصويت، إذا تغيب أو عاقه عائق، »، «بموافقة باقي1- أن رئيس المكتب المذكور أقر أيضا أنه «أوك أعضاء المكتب»، ألحد ممثلي لوائح الترشيح المتواجدين بالمكتب، للمحو على أصابع الناخبين الذين أدلوا 1وضع المداد غير القاب 77 بأصواتهم، في مخالفة للبند السابع من الفقرة الأولى من المادة من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب، التي تسند، بصريح للمحو بسرعة، إلى رئيس 1نصها، وضع العالمة بالمداد غير القاب مكتب التصويت، فضال عما يترتب عن هذه المخالفة، من مس بيّن بتكافؤ الفرص بين لوائح الترشيح، أثناء سير الاقتراع، وانحراف عن الحياد المتطلب من رئيس وأعضاء مكتب التصويت كافة، شخصا مقيدين بالالئحة الانتخابية لهذا المكتب، سجلوا 17 - أن 1على أنهم أدلوا بأصواتهم، والحال أن التنقيط المجرى من قب الضابطة القضائية على الناظم الآلي لإلدارة العامة لألمن الوطني أثبت أنهم كانوا متواجدين خارج أرض الوطن يوم الاقتراع، كما ّ خال محضر مكتب التصويت من أية مالحظة تخص تصويت أي من الناخبين بالمكتب المذكور، بالوكالة، - أن ناخبين مقيدين بالالئحة الانتخابية بهذا المكتب، سجال تاريخ الاقتراع 1أنهما أدليا بصوتهما، والحال أنه كانا متوفيين قب المذكور، وأن أحد أعضاء المكتب أقر أثناء استنطاقه التفصيلي أنه أدلى بصوته، وأنه «تعذر عليه 1أن شقيقه المتوفى، سج اكتشاف ذلك»، وأن عضوا آخر به أقر أيضا أن المتوفى المعني عمه، وعزا عدم تنبهه لتصويت شخص آخر بدله، إلى «الضغط»، - أن عدد الإشارات الموضوعة أمام أسماء الناخبين بطرة الئحتهم ، ال يطابق ما ضمن بمحضر مكتب411 بالمكتب المذكور هو ، في مخالفة للفقرة448 التصويت من أن عدد المصوتين به هو المشار إليها، وأن رئيس المكتب عزا هذا الفرق 78 الثالثة من المادة في تصريحه إلى «الإهمال والنسيان» ؛

:(لسة) امط(عة (جم((8(قم(ضت0التصو(مكتب(يخص( فيم حيث إن الاختالالت التي شابت سير الاقتراع بالمكتب المذكور تمثلت، بصفة خاصة، في:

- أن عضوين من أعضاء المكتب صرحا أمام الضابطة القضائية أنهما أميان ال يعرفان القراءة والكتابة، شخصا مقيدين بالالئحة الانتخابية لهذا المكتب، سجلوا 11 - أن 1على أنهم أدلوا بأصواتهم، والحال أن التنقيط المجرى من قب الضابطة القضائية على الناظم الآلي لإلدارة العامة لألمن الوطني أثبت أنهم كانوا متواجدين خارج أرض الوطن يوم الاقتراع، كما خال محضر مكتب التصويت من أية مالحظة تخص تصويت أي من الناخبين بالمكتب المذكور، بالوكالة، أنه 1- وأن ناخبا واحدا مقيدا بالالئحة الانتخابية بهذا المكتب، سج أدلى بصوته، والحال أنه متوفى، - أن كاتب مكتب التصويت، صرح بأن رئيس المكتب، كلفه «بتسليم أوراق التصويت للناخبين»، في مخالفة للبند الرابع من الفقرة المشار إليها، وأن رئيس مكتب التصويت، كان، 77 الأولى من المادة أثناء غيابه عن المكتب ملدد محددة، يكلف كاتب المكتب وباقي أعضائه، بمهمة الإشراف، «دون السماح ألي ناخب بالتصويت في غيابه»، في مخالفة لألحكام ذات الصلة، من الفقرة الأولى من السالف ذكرها، 74 المادة توليه التأكد بنفسه بدءا من هوية 1- أن رئيس مكتب التصويت، عل الناخبين، بأن كاتب مكتب التصويت «أمي»، و ال دراية له بعملية الاقتراع، كما دفع بأن تضمين الئحة الناخبين إشارات تدل على إدالء ناخبين تواجدوا خارج التراب الوطني، يوم الاقتراع، مرده إلى وجود «خطأ وضغوطات»، وأن كاتب مكتب التصويت عجز أثناء 1البحث التمهيدي عن تبرير ما أسفر عنه البحث المجرى من قب الضابطة القضائية بهذا الشأن، - أن رئيس مكتب التصويت سبق له التصريح أمام الضابطة القضائية أن الفارق بين عدد المصوتين المضمن بمحضر مكتب ) وعدد المصوتين الذين وضعت إشارة إلى جانب403التصويت ( )، وعدم تضمين الإشارة إلى392أسمائهم بطرة الئحة الناخبين ( ذلك في المحضر، مرده إلى النسيان وإلى احتمال أن يكون أشخاص هؤالء الناخبين، كما أقر أنه «غير متأكد»، 1آخرون صوتوا مح 1من وجود حالات لناخبين مصوتين لم يتم وضع المداد غير القاب للمحو على أيديهم، - أن أحد أعضاء مكتب التصويت طلب من رئيس المكتب السماح فتح الصندوق وفرز 1له بتوقيع محضر مكتب التصويت، قب وإحصاء الأصوات، بعلة مرضه، واضطراره إلى مغادرة مكتب ، في مخالفة1انتهاء هذه العمليات، وهو ما تم بالفع 1التصويت قب من القانون التنظيمي المتعلق 80 للفقرتين الأولى والثانية من المادة بمجلس النواب ؛

· فهرس العدد 7185 ·

النص مستخرج آلياً من ملف PDF الرسمي، وقد تظهر بعض الحروف المتصلة (مثل «لا») معكوسة. المرجع هو الملف الرسمي.