الجريدة الرسمية9( )2023 1أبري 10( 1444 ضانمر 19(- 7185 عدد
وحيث إن المحكمة الدستورية، عند بتها في صحة انتخاب أعضاء البرملان، بمناسبة منازعة معروضة عليها، حماية لحرية وصدقية 2 وشفافية العملية الانتخابية المقررة مبادؤها في أحكام الفصلين ي الزجري، بالشك المؤسسسمن الدستور، تكتفي، خالفا للقا� 11و على وقائع تم التحقيق فيها، للتصريح بعدم الاطمئنان على صدق وسالمة الاقتراع ؛
وحيث إنه، بصرف النظر عن مآل القضية أمام القضاء الزجري المختص، أو عن تراجع بعض المشتكى بهم والمصرحين عن إفاداتهم الئحة 1ي التحقيق، أو عن تنازل المشتكي وكيسوتصريحاتهم أمام قا� ترشيح منافسة عن شكايته في مواجهة المشتكى به، ابن المطعون في المطعون 1، المدلى بها من قب2022 أكتوبر 4 انتخابه الأول، المؤرخة في في انتخابه المذكور، فإن مضمن ما ورد في الوثائق والمستندات أعاله، ضم تصريحات متواترة ووقائع وقرائن تكفي هذه المحكمة، وهي تبت في المنازعة الانتخابية الماثلة، لالقتناع، بأن الاقتراع سار على نحو مخالف للقانون، أثر على شفافية وصدقية هذه العملية الانتخابية، ولم يضمن التعبير السليم عن إرادة الناخبين، مما يبعث على عدم الاطمئنان ملا أسفرت عنه نتيجتها وتعين معه إلغاء انتخاب السيدين محمد فضيلي ويونس أشن، عضوين بمجلس النواب ؛
ومن غير حاجة للبت في باقي المآخذ المثارة ؛
:(ب الأسب(لهذه ي بإلغاء انتخاب السيدين محمد فضيلي ويونس أشن فيستق� -(والب بالدائرة الانتخابية 2022 سبتمبر 29 الاقتراع الجزئي الذي أجري في المحلية «الدريوش» (إقليم الدريوش)، والذي أعلن على إثره انتخابهما ء المقعدين1وتأمر بإجراء اقتراع جزئي مل عضوين بمجلس النواب، من القانون التنظيمي 91 اللذين كانا يشغالنهما به طبقا ألحكام المادة المتعلق بمجلس النواب ؛
تأمر بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى السيد رئيس مجلس(-( ني ث النواب، وإلى الجهة الإدارية التي تلقت الترشيحات بالدائرة الانتخابية المذكورة، وإلى الأطراف المعنية وبنشره في الجريدة الرسمية.
من 6 وصدر بمقر المحكمة الدستورية بالرباط في يوم الثالثاء .)2023 مارس 28( 1444 رمضان الإمضاءات :
اسعيد إهراي.
محمد بن عبد الصادق. أحمد السالمي الإدري�سي. الحسن بوقنطار. عبد الأحد الدقاق.
ندير المومني. محمد الأنصاري. موالي عبد العزيز العلوي الحافظي.
خالد برجاوي. محمد علمي. ي.سالحسين اعبو� لطيفة الخال.