6(95 )2023 أبريل 17( 1444 ضانمر 26 - 7187 عددالجريدة الرسمية
مة ع(نصوص ((1( (سض م( 1( (666ر 6(م(ض8(فيض(د ص((.((.8((قم(ضسوم م ء روالإم(السلطة(ض7تفو(أيتعلق رئيس الحكومة، منه ؛ 90 بناء على الدستور، ال سيما الفصل المتعلق بتنظيم وتسيير 065.13 وعلى القانون التنظيمي رقم أشغال الحكومة والوضع القانوني ألعضائها، الصادر بتنفيذه 1436 من جمادى الأولى 28 بتاريخ 1.15.33 الظهير الشريف رقم ) ؛2015 مارس 19( 1440 من ربيع الآخر 18 الصادر في 2.17.618 وعلى المرسوم رقم ) بمثابة ميثاق وطني لالتمركز الإداري وال سيما2018 ديسمبر 26( منه ؛ 17 المادة 1444 رجب من 18 بتاريخ المنعقد الحكومة مجلس في المداولة وبعد ،)2023 فبراير 9( رســم ما يلي :
الباب الأول مة ع(ت يرمقت
المادة الأولى يتم تفويض السلطة والإمضاء وفق القواعد والكيفيات المحددة في هذا المرسوم.
الباب الثاني ض7التفو(ق نط الفرع الأول السلطة(ض7تفو 2 المادة يمكن لرؤساء الإدارات المركزية أن يفوضوا، بقرار، بعض سلطهم إلى رؤساء البنيات الإدارية التابعة لهم بما فيها التمثيليات الإدارية الجهوية والإقليمية والبنيات الإدارية التابعة لها على مستوى الجهة والعمالة أو الإقليم.
3 المادة يمكن لرؤساء الإدارات المركزية أن يفوضوا، بقرار، بعض سلطهم إلى رؤساء التمثيليات الإدارية الجهوية والإقليمية والبنيات الإدارية التابعة لها، غير الخاضعين لسلطتهم، سواء كانت تابعة لقطاع وزاري معين أو مشتركة بين قطاعين وزاريين أو أكثر.
4 المادة يمكن لرؤساء الإدارات المركزية أن يفوضوا، بقرار، بعض سلطهم إلى والة الجهات وعمال العمالات أو الأقاليم وعمال عمالات المقاطعات، في حدود دائرة نفوذهم الترابي.
5 المادة يمكن لرؤساء التمثيليات الإدارية الجهوية أن يفوضوا، بقرار، بعض سلطهم إلى رؤساء البنيات الإدارية التابعة لهم بما فيها التمثيليات الإدارية الإقليمية والمصالح التابعة لها.
6 المادة يمكن لرؤساء التمثيليات الإدارية الإقليمية أن يفوضوا، بقرار، بعض سلطهم إلى رؤساء المصالح التابعة لهم.
الفرع الثاني ء رالإم(ض7تفو 7 المادة يمكن لرؤساء الإدارات المركزية أن يفوضوا، بقرار، إلى رؤساء البنيات الإدارية التابعة لهم بما فيها التمثيليات الإدارية الجهوية والإقليمية والمصالح التابعة لها على مستوى الجهة والعمالة أو الإقليم، وإلى الموظفين والأعوان، الذين يمارسون مهامهم بهذه البنيات، الإمضاء أو التأشير، نيابة عنهم، على :
أ) جميع الوثائق المتعلقة بالمصالح الخاضعة لسلطتهم ؛
ب) وثائق الالتزام بالنفقات والأوامر بالصرف أو تفويض الاعتمادات والأوامر بتحويلها والأوامر بقبض الموارد والوثائق المثبتة للنفقات والموارد، وذلك طبقا للشروط المحددة في النظام العام الصادر في 2.15.426 للمحاسبة العمومية وملقتضيات المرسوم رقم ) المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين2015 يوليو 15( 1436 من رمضان 28 المالية، كما وقع تغييره وتتميمه.
مة الع(اتضالإدا(موظفي(م نظ