البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7187 بتاريخ 17 أبريل 2023، الصفحة 24

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF)

· فهرس العدد 7187 ·

الجريدة الرسمية)2023 أبريل 17( 1444 ضانمر 26(- 7187 عدد 6(96

8 المادة يمكن لرؤساء الإدارات المركزية أن يفوضوا، بقرار، إلى رؤساء التمثيليات الإدارية الجهوية والإقليمية والبنيات الإدارية التابعة لها، غير الخاضعين لسلطتهم، وإلى الموظفين والأعوان، الذين يمارسون مهامهم بهذه البنيات، سواء كانت تابعة لقطاع وزاري معين أو مشتركة بين قطاعين وزاريين أو أكثر، الإمضاء أو التأشير، نيابة عنهم، على :

أ) جميع الوثائق المتعلقة بالمصالح الخاضعة لسلطتهم ؛

ب) وثائق الالتزام بالنفقات والأوامر بالصرف أو تفويض الاعتمادات والأوامر بتحويلها والأوامر بقبض الموارد والوثائق المثبتة للنفقات والموارد، وذلك طبقا للشروط المحددة في النظام العام الصادر في 2.15.426 للمحاسبة العمومية وملقتضيات المرسوم رقم ) المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين2015 يوليو 15( 1436 من رمضان 28 المالية، كما وقع تغييره وتتميمه.

9 المادة يمكن لرؤساء الإدارات المركزية أن يفوضوا، بقرار، إلى والة الجهات وعمال العمالات أو الأقاليم وعمال عمالات المقاطعات، في حدود دائرة نفوذهم الترابي، الإمضاء أو التأشير، نيابة عنهم، على جميع الوثائق المتعلقة بأعمال المصالح الالممركزة التابعة لنفوذهم الترابي.

10 المادة يمكن لرؤساء التمثيليات الإدارية الجهوية أن يفوضوا، بقرار، إلى رؤساء البنيات الإدارية التابعة لهم بما فيها التمثيليات الإدارية الإقليمية والمصالح التابعة لها، وإلى الموظفين والأعوان الذين يمارسون مهامهم بهذه البنيات على مستوى الجهة والعمالة أو الإقليم، الإمضاء أو التأشير، نيابة عنهم، على :

أ) جميع الوثائق المتعلقة بالمصالح الخاضعة لسلطتهم ؛

ب) وثائق الالتزام بالنفقات والأوامر بالصرف أو تفويض الاعتمادات والأوامر بتحويلها والأوامر بقبض الموارد والوثائق المثبتة للنفقات والموارد، وذلك طبقا للشروط المحددة في النظام العام الصادر في 2.15.426 للمحاسبة العمومية وملقتضيات المرسوم رقم ) المتعلق بإعداد وتنفيذ قوانين2015 يوليو 15( 1436 من رمضان 28 المالية، كما وقع تغييره وتتميمه.

11 المادة يمكن لرؤساء التمثيليات الإدارية الإقليمية أن يفوضوا، بقرار، إلى رؤساء المصالح التابعة لهم وإلى الموظفين والأعوان الذين يمارسون مهامهم بهذه المصالح، الإمضاء أو التأشير، نيابة عنهم، على جميع الوثائق المتعلقة بالمصالح الخاضعة لسلطتهم.

الباب الثالث ض7التفو(قواعد 12 المادة الصادر 2.17.618 طبقا ملقتضيات المرسوم المشار إليه أعاله رقم )، يعتبر التفويض2018 ديسمبر 26( 1440 من ربيع الآخر 18 في إلزاميا عندما يتعلق الأمر بتفعيل مضامين التصاميم المديرية لالتمركز الإداري الجاري بها العمل، المتعلقة بالتفويض.

13 المادة ال يجوز للمفوض إليه أن يفوض كال أو بعضا من السلط المفوضة إليه.

14 المادة ال يمكن أن تمتد قرارات التفويض المشار إليها أعاله إلى التوقيع بالعطف على المراسيم والإمضاء أو التأشير على القرارات التنظيمية.

15 المادة يتم تفويض السلطة أو الإمضاء ملدة محددة أو غير محددة، كما يمكن سحبه في كل حين.

يظل تفويض السلطة ساري المفعول إلى أن يتم سحبه وفق نفس الكيفية التي اتخذ بها، إال إذا وقع تغيير في تسمية أو وضعية البنية الإدارية التي يرأسها المفوض له.

ال يسري مفعول تفويض الإمضاء إال خالل مدة ممارسة السلطة المفوِّضة ملهامها وظل المفوض له يمارس نفس المهام التي كان يمارسها في تاريخ دخول قرار تفويض الإمضاء حيز التنفيذ.

في حالة ما إذا أدخل تعديل على تكوين الحكومة أو تعيين حكومة جديدة، فإن تفويضات الإمضاء الممنوحة سلفا تبقى سارية المفعول إذا ظلت السلطة الحكومية المفوِّضة وظل المفوَّض لهم يمارسون نفس المهام التي كانوا يمارسونها من قبل، ولم يقع أي تغيير في تسمية أو وضعية البنية الإدارية التي يمارس فيها المفوض لهم مهامهم.

16 المادة يجب أن تتضمن قرارات تفويض السلطة صفة المفوض لهم، مع ذكر حدود هذا التفويض.

ويجب أن تتضمن قرارات تفويض الإمضاء اسم أو أسماء المفوض لهم والوثائق التي يشملها التفويض وأن تحمل نموذج توقيع هؤالء المفوض لهم.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7187 ·

النص مستخرج آلياً من ملف PDF الرسمي، وقد تظهر بعض الحروف المتصلة (مثل «لا») معكوسة. المرجع هو الملف الرسمي.