BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7192 بتاريخ 4 ماي 2023، الصفحة 39

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7192 ·

الجريدة الرسمية

عدد 7192 - 13 شوال 1444 (4 ماي 2023)

وحيث إن العملية موضوع التبليغ تتعلق بتولي شركة ، المراقبة المشتركة المباشرة لشركة ( عبر اقتناء نسبة 10,79 % من حصص رأسمالها وحقوق التصويت المرتبطة به، وبالتالي فهي تشكل تركيزا حسب مدلول المادة 11 من القانون رقم 104.12 والتي تعرف عمليات التركيز الاقتصادي الخاضعة للتبليغ إلى مجلس المنافسة ؛

وحيث إن هذه العملية تخضع لإلزامية التبليغ، لاستيفائها شرطا من الشروط المنصوص عليها في المادة 12 من القانون رقم 104.12 السالف الذكر، وهو تجاوز سقف رقم المعاملات الإجمالي الوطني، المحدد في المادة الثامنة (8) من المرسوم رقم 2.14.652 ؛

وحيث إن الأطراف المعنية بعملية التركيز هي :

- الشركة المقتنية : «CDG Invest SA» وهي شركة مساهمة خاضعة للقانون المغربي، مسجلة بالمحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 61511، والكائن مقرها الاجتماعي ب: محج رياض بزنس سنتر، العمارة 7 و8، الطابق 3، حي رياض، الرباط. وهي شركة تنشط بالأساس في مجال حيازة وتسيير صناديق الاستثمار وامتلاك حصص في رأسمال شركات بالمغرب وخارجه. وتعد شركة فرعا مملوكا بالكامل لصندوق الإيداع والتدي B( le - الشركة المستهدفة : «nvyad SARL» وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة خاضعة للقانون المغربي، مسجلة بالمحكمة التجارية بالدار البيضاء تحت عدد 402217، والكائن مقرها الاجتماعي ب 10 زنقة موسى بن نصير شقة رقم 11 طابق 6 غوتييه الدار البيضاء. وتنشط الشركة في مجال تطوير وتسويق حلول وتطبيقات رقمية موجهة لأرباب المحلات التجارية بغرض تسيير نشاطهم التجاري، لا سيما إدارة المبيعات وتحليل البيانات المرتبطة بها وتدبير ائتمانات زبناء المحلات التجارية، كما توفر هذه الحلول والتطبيقات خدمات أخرى كالدفع بواسطة الهاتف المحمول وخدمات الصراف الآلي ؛

وحيث يتبين من خلال ملف التبليغ وتصريحات الأطراف المبلغة، أن عملية التركيز الحالية تندرج في إطار برنامج «212 Founders» الذي أنشأته مجموعة صندوق الإيداع والتدبير من أجل دعم وتمويل المقاولات الصغرى، وضمنها الشركة المستهدفة، وذلك من أجل تطوير مشاريعها وتسريع وتيرة نمو نشاطها بالمغرب ؛

4583 وحيث إنه في إطار التحليل التنافسي الذي قامت به مصالح التحقيق لدى مجلس المنافسة استنادا إلى الوثائق التي وفرتها الأطراف المبلغة، تم تحديد السوق المعنية بشقيها، سوق الخدمة والامتداد الجغرافي للعملية، وذلك تطبيقا لأحكام النقطة الثالثة من ملحق ملف التبليغ المتعلق بعملية التركيز، الوارد في المرسوم رقم 2.14.652 المشار إليه أعلاه، حيث يعرف السوق المعني بكونه السوق المناسب المحدد حسب نوع المنتوجات أو الموقع الجغرافي، والتي يكون للعملية المبلغة أثر عليه بصفة مباشرة أو غير مباشرة ؛

وحيث يستفاد من عناصر الملف أن السوق المرجعية المعنية بهذه العملية هي سوق تطوير وتسويق الحلول المعلوماتية المتعلقة بإدارة نقط البيع بالتقسيط. غير أنه وبالنظر إلى طبيعة هذه العملية من حيث آثارها على المنافسة يمكن أن يبقى تحديد هذه السوق مفتوحا دون حاجة لاعتماد تقسيم أدق ؛

وحيث إنه من ناحية التحديد الجغرافي ونظرا لخصائص العرض والطلب، فإن تحديد السوق المعنية يكون على المستوى الوطني. إلا أنه ونظرا لكون السوق المرجعية لن تتأثر بالعملية فإن تحديد نطاقها الجغرافي يمكن أن يبقى مفتوحا ؛

وحيث إن التحليل الاقتصادي والتنافسي أسفر عن كون العملية المبلغة لم يكن لها أي تأثير عمودي أو أفقي أو تكتلي سلبي على المنافسة في السوق المعنية بالعملية، نظر العدم وجود أي ترابط أفقي أو عمودي ما بين أنشطة الشركتين طرفي عملية التركيز، كون الشركة المقتنية لا تنشط بصفة مباشرة أو غير مباشرة في هذه السوق، وبالتالي فإن إنجاز العملية لم يترتب عنه أي تغيير في بنية السوق أو أي تراكم لحصص سوق الأطراف من شأنه خلق وضع مهيمن داخلها ؛

وحيث إنه انطلاقا مما سبق واستنادا للوثائق والمعطيات التي وفرتها الأطراف المبلغة، خلص التحقيق إلى أن عملية التركيز الاقتصادي الحالية لم يكن لها أي تأثير عمودي أو أفقي أو تكتلي على المنافسة في السوق المعنية أو في جزء مهم منها،

قرر ما يلي :

المادة الأولى

أن ملف تبليغ عملية التركيز الاقتصادي المسجل لدى الأمانة العامة المجلس المنافسة تحت عدد 24/ع.ت. إ/2023 بتاريخ 4 رجب 1444 (26 يناير 2023) يستوفي الشروط القانونية.

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7192 ·