BO Marocموقع مستقل، غير رسمي

الجريدة الرسمية عدد 7192 بتاريخ 4 ماي 2023، الصفحة 45

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7192 ·

4589

الجريدة الرسمية

عدد 7192-13 شوال 1444 (4 ماي 2023)

وعلى قرار المقرر العام لمجلس المنافسة السيد خالد البوعياشي رقم 2023/034 بتاريخ 8 رجب 1444 (30 يناير 2023)، والقاضي بتعيين كل من السيد أنيس اضصالح والسيد عبد الحميد ستاتي مقررين في الموضوع طبقاً لأحكام المادة 27 من القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة ؛

وحيث إن الفاعلين والمتدخلين في السوق المعنية لم يبدوا أية ملاحظة حول عملية التركيز المذكورة ؛

وبعد تبليغ السلطة الحكومية المكلفة بالمنافسة بنظير من ملف التبليغ بتاريخ 13 رمضان 1444 (4 أبريل 2023) ؛

وبعد استكمال جميع وثائق الملف بتاريخ 9 رمضان 1444 (31 مارس 2023) ؛

وبعد تقديم المقرر العام ومقرري الموضوع للتقرير المعد بشأن عملية التركيز المذكورة، وكذا للخلاصات وللتوصيات المنبثقة عنه، خلال اجتماع اللجنة الدائمة للمجلس المنعقد بتاريخ 19 من رمضان 1444 (10 أبريل 2023) ؛

وحيث إنه طبقا للمادة 13 من القانون رقم 104.12، فإن عملية التركيز المعنية كانت موضوع عقد بين الأطراف بتاريخ 7 ماي 2021 ينص على اقتناء شركة «CDG Invest SA» لمجموع الأسهم المتبقية من أسهم رأسمال شركة «MEDI 1 TV SA» وحقوق التصويت المرتبطة به ؛

وحيث إن مراقبة عملية التركيز الاقتصادي من لدن مجلس المنافسة تستوجب قبل الشروع في دراستها التحقق من توفر الشروط المنصوص عليها في المادتين 11 و12 من القانون رقم 104.12 ؛

وحيث إن المادة 11 تعرف عمليات التركيز الاقتصادي الخاضعة للتبليغ إلى مجلس المنافسة بغرض دراستها والترخيص لها، كما أن المادة 12 تحدد أسقف رقم المعاملات الوطني أو العالمي والذي يجب أن يفوق السقف المحدد بمقتضى المادة الثامنة (8) من المرسوم التطبيقي رقم 2.14.652 المشار إليه أعلاه، أو عندما تنجز جميع المنشآت التي تكون طرفا في عملية التركيز خلال السنة المدنية السابقة أكثر من أربعين بالمائة (%40) من البيوع أو الشراءات أو المعاملات الأخرى في سوق وطنية للسلع أو المنتوجات أو الخدمات من نفس النوع أو القابلة للاستبدال أو في جزء مهم من السوق المذكورة ؛

وحيث إن العملية موضوع التبليغ تتعلق بتولي شركة CDG» ل المراقبة الحصرية المباشرة لشركة ( عبر اقتناء مجموع الأسهم المتبقية من رأسمالها الاجتماعي وحقوق التصويت المرتبطة به، وبالتالي فهي تشكل تركيزا حسب مدلول المادة 11 من القانون رقم 104.12 والتي تعرف عمليات التركيز الاقتصادي الخاضعة للتبليغ إلى مجلس المنافسة ؛

وحيث إن هذه العملية تخضع لإلزامية التبليغ، لاستيفائها شرطا من الشروط المنصوص عليها في المادة 12 من القانون رقم 104.12 السالف الذكر، وهو تجاوز سقف رقم المعاملات الإجمالي الوطني، المحدد في المادة الثامنة (8) من المرسوم رقم 2.14.652 ؛

وحيث إن الأطراف المعنية بعملية التركيز هي :

- الشركة المقتنية : «CDG Invest SA» وهي شركة مساهمة

خاضعة للقانون المغربي، مسجلة بالمحكمة التجارية بالرباط تحت عدد 61511، والكائن مقرها الاجتماعي بمحج رياض بزنس سنتر، العمارة 7 و8 ،الطابق 3، حي رياض، الرباط. وهي شركة تنشط بالأساس في مجال حيازة وتسيير صناديق الاستثمار وامتلاك حصص في رأسمال شركات بالمغرب وخارجه. وتعد شركة فرعا مملوكا بالكامل لصندوق الإيداع و التدي B(( 1 - الشركة المستهدفة : «Medi1 TV SA» وهي شركة مساهمة خاضعة للقانون المغربي، مسجلة بالمحكمة التجارية بطنجة تحت عدد 18671، يقع مقرها الاجتماعي 29 شارع مهاتما غاندي، ص.ب 2397، طنجة. وهي شركة تنشط في مجال البث التلفزي والإعلانات،

وحيث يتبين من خلال ملف التبليغ وتصريحات الأطراف المبلغة، أن عملية التركيز تندرج في سياق إعادة هيكلة القطب السمعي البصري العمومي بالمغرب ؛

وحيث إنه في إطار التحليل التنافسي، الذي قامت به مصالح التحقيق لدى مجلس المنافسة استنادا إلى الوثائق التي وفرتها الأطراف المبلغة، تم تحديد السوق المعنية بشقيها، سوق الخدمة والامتداد الجغرافي للعملية، وذلك تطبيقا لأحكام النقطة الثالثة من ملحق ملف التبليغ المتعلق بعملية التركيز، الوارد في المرسوم رقم 2.14.652 المشار إليه أعلاه، حيث يعرف السوق المعني بكونه السوق المناسب المحدد حسب نوع المنتوجات أو الموقع الجغرافي، والتي يكون للعملية المبلغة أثر عليه بصفة مباشرة أو غير مباشرة ؛

وحيث يستفاد من عناصر الملف أن السوق المرجعية المعنية بهذه العملية هي سوق البث التلفزي والإعلانات دون الحاجة إلى تقسيم أدق بالنظر إلى طبيعة العملية من حيث آثارها على المنافسة ؛

وحيث إنه من ناحية التحديد الجغرافي، ونظر الخصائص العرض والطلب، ولكون السوق المرجعية هي سوق مقننة يخضع فاعليها لقوانين وشروط على الصعيد الوطني، فإن تحديد السوق المعنية يبقى ذا بعد وطني. إلا أنه ونظرا لكون السوق المرجعية لن تتأثر بالعملية فإن تحديد نطاقها الجغرافي يمكن أن يبقى مفتوحاً ؛

النصوص المذكورة في هذه الصفحة

· فهرس العدد 7192 ·