الجريدة الرسمية)2023 ماي 11( 1444 شوال 20(- 7194 عدد 0696
8 المادة تعين السلطة الحكومية المكلفة بالشغل رئيسا للجنة التقييم والانتقاء من بين أعضائها. وتعين هذه الأخيرة من بين أعضائها، وخالل أول اجتماع لها، مقررا لها.
9 المادة تجتمع لجنة التقييم والانتقاء بدعوة من رئيسها وتتخذ قراراتها بالتوافق.
وال تكون مداوالتها صحيحة إال بحضور نصف الأعضاء على الأقل بمن فيهم الرئيس.
وفي حالة تغيب أي عضو من أعضائها عن اجتماعين متتاليين بدون أعاله. 7 عذر مقبول يعوض وفق الكيفيات المحددة في المادة تضمن مداوالت اللجنة وقراراتها في محاضر يتم توقيعها من طرف أعضاء اللجنة الحاضرين.
تعد اللجنة في ختام أشغالها تقريرا مفصال تذيله بأسماء المقاوالت والمنظمات النقابية لألجراء الأكثر تمثيال على صعيد المؤسسة التي تستحق نيل الجائزة، وترفعه إلى السلطة الحكومية المقاولة، أو المكلفة بالشغل التي تعلن عن الأطراف الفائزة.
تعتبر أعمال هذه اللجنة تحضيرية وال يجوز نشرها للعموم.
تعتمد اللجنة في تقييم وانتقاء طلبات الترشيح الواردة عليها، معايير تتعلق بمدى تضمن اتفاقيات الشغل الجماعية ملايلي:
- قواعد تعاقدية تفوق ما هو منصوص عليه في تشريع الشغل الجاري به العمل ؛
- امتيازات اجتماعية أكثر فائدة لألجراء ؛
- امتيازات خاصة بالمرأة الأجيرة وفئة الأجراء من ذوي الاحتياجات الخاصة ؛
- تدابير وإجراءات محفزة إلحداث مناصب الشغل والحفاظ عليها ؛
- تكريس مفهومي العمل الالئق والمسؤولية الاجتماعية للمقاولة ؛
- إحداث آليات ثنائية لتسوية نزاعات الشغل الجماعية.
10 المادة تمنح لألطراف الموقعة على اتفاقيات الشغل الجماعية المرتبة في المراتب الثالثة الأولى :
- درع تذكاري ؛
- مكافأة مالية ؛
كما تمنح شهادة تقديرية لجميع الأطراف المترشحة لنيل الجائزة.
11 المادة درهم (ستة مائة 650.000 تحدد المكافأة المالية للجائزة في وخمسون ألف درهم)، توزع كالآتي :
درهم (ثالثة مائة ألف درهم) لألطراف الموقعة على 300.000 - اتفاقية الشغل الجماعية الفائزة بالمرتبة الأولى ؛
درهم (مائتا ألف درهم) لألطراف الموقعة على اتفاقية 200.000 - الشغل الجماعية الفائزة بالمرتبة الثانية ؛
درهم (مائة وخمسون ألف درهم) لألطراف الموقعة على 150.000 - اتفاقية الشغل الجماعية الفائزة بالمرتبة الثالثة.
12 المادة تمنح ألعضاء لجنة التقييم والانتقاء، وألعضاء لجنة تنظيم الجائزة، عن مشاركتهم ومساهمتهم في أشغالها، تعويضات جزافية يحدد مبلغها بمرسوم.
13 المادة تصرف المكافأة المالية للجائزة ومصاريف تنظيمها وإعداد الخطة الإعالمية للتعريف بها، وكذا مبلغ التعويضات الجزافية لفائدة أعضاء لجنة التقييم والانتقاء وكذا أعضاء لجنة تنظيم الجائزة من الاعتمادات المرصودة لهذه الغاية في ميزانية وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
14 المادة يمكن للسلطة الحكومية المكلفة بالشغل بعد استطالع رأي لجنة التقييم والانتقاء حجب الجائزة، إذا تبين لها عدم وجود ما يبرر استحقاقها.
كما يمكن لها سحبها، بعد التتويج، ومنحها للحاصل على المرتبة الموالية، إذا تبين لها أن عملية الترشيح قد شابها ما يخالف مقتضيات هذا المرسوم.