الجريدة الرسمية)2023 يوليو 17( 1444 ذو الحجة 28(- 7213 عدد 5698
ي في تدبير مرفق توزيع الماء الصالحضيتمثل غرض الشركة الرئي� للشرب والكهرباء والتطهير السائل، والإنارة العمومية عند الاقتضاء، من هذا 10 أو تتبع تدبير هذا المرفق في الحالة المنصوص عليها في المادة القانون، وذلك في حدود مجالها الترابي بناء على عقد التدبير المبرم مع صاحب المرفق.
تؤهل الشركة للقيام بجميع الأنشطة والعمليات الصناعية ي. كما يمكن أنضوالتجارية والعقارية والمالية ذات الصلة بغرضها الرئي� تؤهل بموجب عقد التدبير لتحصيل الرسوم، أو الأتاوى، أو الأموال، أو المساهمات، أو الفواتير لحساب صاحب المرفق أو الدولة أو لحسابها الخاص، حسب الحالة.
تطبق أحكام الفقرة الأولى من هذه المادة، بشكل تدريجي، في الجهات المحددة قائمتها بمرسوم يتخذ باقتراح من السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
3 المادة يجوز للمؤسسات والمقاوالت العمومية، وكذا عالوة على الدولة، للجماعات الترابية ومجموعاتها وملؤسسات التعاون بين الجماعات التي تدخل في المجال الترابي للشركة أن تساهم في رأسمال الشركة.
طبقا للتشريع الجاري به العمل، ال تكون مقررات الجماعات الترابية ومجموعاتها ومؤسسات التعاون بين الجماعات والمتعلقة بالمساهمة في رأسمال الشركة قابلة للتنفيذ إال بعد الـتأشير عليها من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
يمكن للشركة فتح رأسمالها للقطاع الخاص على أال تقل، في جميع بالمائة. 10 الأحوال، مساهمة الدولة عن 4 المادة تستفيد الشركة، ألجل إنجاز غرضها، من حق الارتفاق المنصوص عليه في التشريع الجاري به العمل فيما يخص منشآت وقنوات توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل، ومن حق نزع الملكية من أجل المنفعة العامة والاحتالل المؤقت طبقا للتشريع الجاري به العمل.
كما تستفيد الشركة من جميع الحقوق والامتيازات الواردة في المستثمرين العمل لفائدة بها والتنظيمية الجاري التشريعية النصوص ي المشاريع الصناعية.ضأو منع� 5 المادة بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، يمكن لصاحب المرفق أن يعهد، عن طريق الاتفاق المباشر، إلى الشركة بتدبير المرفق.
يحدد عقد التدبير المبرم لهذا الغرض، على الخصوص، ما يلي :
- موضوع العقد ؛
- مدة العقد ؛
- كيفيات تحديد التعريفات والأتاوى والأجرة المتعلقة بالمرفق وكذا شروط وقواعد تعديلها أو تغييرها أو مراجعتها ؛
- النظام المحاسبي والقانوني ألموال المرفق ؛
- شروط التعاقد من الباطن والذي ال يمكن أن يشمل المهام الرئيسية ؛
- آليات المراقبة وتتبع تنفيذ العقد ؛
- المقتضيات المتعلقة بفسخ العقد ؛
- آليات فض النزاعات.
الملحق به بقرار يحدَد نموذج عقد التدبير ودفتر التحمالت للسلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
6 المادة يبرم عقد التدبير مع الشركة ملدة محددة قابلة للتجديد.
وتراعى عند تحديد مدة العقد طبيعة المهام المسندة للشركة وقيمة الاستثمارات المزمع إنجازها.
تتم مراجعة عقد التدبير بشكل دوري مرة على الأقل كل خمس سنوات.
7 المادة تعمل الشركة على إحداث تمثيليات للقرب على الأقل على مستوى كل عمالة أو إقليم يدخل ضمن مجالها الترابي، تتوفر على الوسائل والصالحيات الضرورية لضمان استمرارية وجودة خدمات القرب الموكولة إلى الشركة بمقت�ضى عقد التدبير، بما في ذلك تتبع العقود التي قد تبرمها الشركة مع الأشخاص الاعتباريين الخاضعين للقانون من هذا القانون. 10 الخاص طبقا ألحكام المادة 8 المادة يصادق الجهاز التداولي لصاحب المرفق على عقد التدبير.
ال تكون مقررات الجهاز التداولي لصاحب المرفق المتعلقة بعقد التدبير قابلة للتنفيذ إال بعد التأشير عليها من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
9 المادة يسهر صاحب المرفق والشركة على الحفاظ على التوازن المالي لعقد التدبير.
10 المادة يمكن للشركة، بعد موافقة صاحب المرفق، أن تعهد إلى أشخاص اعتباريين خاضعين للقانون الخاص، بموجب عقود، ووفق الشروط المحددة في عقد التدبير، ببعض من المهام الموكولة إليها بمقت�ضى العقد المذكور من غير مهامها الرئيسية.