الجريدة الرسمية5699 )2023 يوليو 17( 1444 ذو الحجة 28(- 7213 عدد
وفي هذه الحالة تظل الشركة مسؤولة إزاء صاحب المرفق والأغيار عن الوفاء بجميع الالتزامات التي يفرضها عليها عقد التدبير، كما تقوم الشركة بتوجيه تقارير دورية إلى صاحب المرفق بخصوص تنفيذ العقود المذكورة.
طبقا للتشريع الجاري به العمل، ال تكون العقود المذكورة قابلة للتنفيذ إال بعد التأشير عليها من لدن السلطة الحكومية المكلفة بالداخلية.
11 المادة التدبير، لعقد وطبقا الشركة إشارة رهن مجانا المرفق صاحب يضع المنقوالت والعقارات الالزمة لتدبير المرفق باعتبارها أموال رجوع، ال سيما ما يلي :
: مجموع منشآت وتجهيزات التوزيع لشرب (حوصا (لماء (8نسب با(- والمنشآت الأخرى ذات الصلة بتوزيع الماء الصالح للشرب المنجزة بين نقطة التزويد بالماء من طرف الممون ونقطة ربط الزبون بالخدمة، خاصة منشآت التخزين وقنوات التوزيع ومحطات الضغط والتعقيم والمعالجة والتجهيزات المتعلقة بالربط والعد ؛
: مجموع المنشآت والتجهيزات ذات سائل (لتطهير (8نسب با (- الصلة بالتطهير السائل إلى حدود نقطة ربط الزبون بالخدمة، وتشمل على وجه الخصوص محطات الرفع ومحطات المعالجة والبالوعات ونقط وتجهيزات الضخ والإلقاء في البحر والقنوات الربط وكذا منشآت توزيع المياه العادمة بعد معالجتها ؛
: مجموع المنشآت والتجهيزات ذات الصلة كهرباء (زيع1ت (8نسب با(- بتوزيع الكهرباء إلى حدود نقطة ربط الزبون بالخدمة، وتشمل على وجه الخصوص مراكز التحويل من الجهد جد العالي أو الجهد العالي إلى الجهد المتوسط ومراكز التحويل من الجهد المتوسط إلى الجهد المنخفض والمراكز الموزِعة والخطوط الكهربائية للتوزيع ونقط الربط ومنشآت العد ؛
: مجموع العقارات الأخرى (الت1ملنق ( لت عقار (باقي (8نسب با (- المخصصة بحسب طبيعتها للمرفق، كالآليات والمكاتب والمختبرات والمخازن والمحالت السكنية والأوراش، والبرامج والبرمجيات المعلوماتية بما فيها قواعد البيانات المرتبطة بالمرفق ؛
- الوثائق والسجالت كيفما كانت طبيعتها ذات الصلة بالمرفق.
تكون قائمة أموال الرجوع الموضوعة رهن إشارة الشركة موضوع ملحق لعقد التدبير.
12 المادة تعاد أموال الرجوع مجانا إلى صاحب المرفق عند نهاية عقد التدبير، وتشمل، إضافة إلى أموال الرجوع الموضوعة رهن إشارة أعاله، العقارات والمنقوالت التي 11 الشركة وفقا ألحكام المادة اقتنتها الشركة لفائدة المرفق والتي تدخل ضمن أموال الرجوع وفق الشروط المحددة في عقد التدبير.
ال يمكن أن تكون أموال الرجوع موضوع أي تفويت أو بيع أو كراء أو حجز، أو ضمان كيفما كان نوعه من قبل الشركة، طيلة مدة عقد التدبير.
13 المادة يجب أن تبرز محاسبة الشركة مجموع الذمة المالية المخصصة للمرفق من قبل صاحب المرفق أو من قبل الشركة أو هما معا بمقت�ضى عقد التدبير، والمتضمنة على الخصوص ألموال الرجوع وأموال الاسترداد.
يجب أن تقيد أموال الرجوع في الأصول الثابتة على أساس قيمتها المقدرة وقت وضعها رهن إشارة الشركة.
تبين الشركة في محاسبتها الاهتالكات المتعلقة بتدني القيمة والاهتالكات المتعلقة بالتقادم والمخصصات الضرورية للحفاظ على القدرة الإنتاجية لإلنشاءات والمنشآت الخاصة بالمرفق وللتمكين من إعادة تكوين رؤوس الأموال المستثمرة.
14 المادة بالرغم من جميع الأحكام المخالفة، تنقل إلى الجماعات المشمولة بعقد التدبير، العقارات والمنقوالت التابعة للمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والمخصصة حصريا للمرفق الذي تدبره الشركة.
كما توضع رهن إشارة الجماعات المذكورة العقارات والمنقوالت الموضوعة رهن إشارة المكتب خصيصا لتدبير المرفق المذكور.
يجب أن تتم عملية جرد ونقل جميع العقارات والمنقوالت المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة داخل أجل ثالث سنوات ابتداء من تاريخ إبرام عقد التدبير.
تحدد بنص تنظيمي مسطرة جرد هذه العقارات والمنقوالت وشروط وكيفيات تعويض المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب عنها.
في انتظار إجراء عملية الجرد السالفة الذكر، تنقل إلى الجماعات المعنية تلقائيا العقارات والمنقوالت المشار إليها في الفقرة الأولى من هذه المادة، والمقيدة عند تاريخ النقل في الأصول الثابتة للمكتب على أساس قيمتها المحاسبية الصافية.