6181 )2023 3سطغأ 3( 1445 محرم 16 - 7218 عددالجريدة الرسمية
وبالغات(إعالنات الاقتصادي والاجتماعي والبيئي 3رأي المجل (يّادةأال(ِ ةحخِد(في(ٌ اع ق(ِجَة: َ والح(الاستراتيجية(«المعادن («ب للمغ(الصّناعية 128.12 من القانون التنظيمي رقم 6 طبقا ً ملقتضيات المادة ، فـي3الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، قـرّر المجل 3املتعلق بالمجل إطار إحالة ذاتية، إعداد َ رأي حول موضوع المعادن الاستراتيجية والحَرِجَة بالمغرب.
إلى اللجنة الدائمة المكلفة 3وفي هذا الإطار، عهـد مكتب المجل بالقضايا الاقتصادية والمشاريع الاستراتيجية بإعداد رأي في الموضوع.
)، التي143وخالل دورتها العادية الثالثة والأربعين بعد المائة ( 3، صادقت الجمْعية العامة للمجل2023 فبراير 23 عقدت بتاريخ الاقتصـادي والاجتماعـي والبيئـي بالأغلبية على الرأي الذي يحمل المعادن الاستراتيجية والحَرِجَة: قطاع ٌ في خدمة السيادة» عنوان:
.«الصناعية للمغرب إن هذا الرأي، الذي جرى إعداده وفق منهجية تشاركية، هو ، فضال ً عن3ثمرة نقاشات موسّعة بين مختلف الفئات ِ المكوِّنة للمجل مخرجات جلسات ِ الإنصات المنظّمة مع أبرز الفاعلين المعنيين بهذا .1املوضوع لخصح الاقتصادي والاجتماعي والبيئي الذي يحمل 3يسلط رأي المجل المعادن الاستراتيجية والحَرِجَة: قطاع ٌ في خدمة السيادة» عنوان:
الضوء َ على الدور المحوري الذي يمكن أن «الصناعية للمغرب تضطلع به المعادن الاستراتيجية والحرجة لتمكين بالدنا من تعزيز سيادتها الصناعية وتحقيق أهدافها في مجال الانتقال الطاقي والرقمي، مع الحرص على احترام المتطلبات الاجتماعية والبيئية لهذا القطاع.
على «المعادن الحرجة»و «المعادن الاستراتيجية» وتحيل عبارتا مفهومين مختلفين لكنهما مترابطان بشكل وثيق. وهكذا، يُصنَّف معدن معين بكونه استراتيجيا ً عندما يكون عنصرا ً ال غنى عنه لدعم السياسة الاقتصادية والطاقية والتكنولوجية والأمنية للدولة. أما المعادن الحرجة، فإنها تتسم بالإضافة إلى هذه الخصائص بهشاشة كبيرة لسلسلة توريدها.
: الئحة الفاعلين الذين تم الإنصات إليهم. 4 الملحق رقم 1 وتختزن بالدنا مؤهالت وإمكانات معدنية هامة، مع وجود قطاع منجمي قادر على الصمود يساهم في الصادرات الوطنية بنسبة تفوق في 10 في المائة من حيث القيمة، وفي الناتج الداخلي الإجمالي بحوالي 25 فرصة شغل. 49.000 المائة، فضال ً عن مساهمته في توفير ما يزيد عن غير أن قطاع المعادن ببالدنا يواجه جملة من الإكراهات تعيق تطوير منظومة المعادن الاستراتيجية والحرجة يمكن إجمالها في إكراهين رئيسيين:
(جة الح (وسو/ (الاستراتيجية (بالمعادن (خاصة (ضعف (َواطن( ح- (أ) وجود نموذج يعتمد بالأساس : (والتثمين (بالتوريد (تتعلق على تصدير المنتجات المركزة والمواد الخام (باستثناء الفوسفاط والكوبالت)، مع ضعف الروابط البعدية مع قطاع الصناعة، (ب) الارتهان القوي بالواردات بالنسبة ملعظم المعادن الحرجة، (ج) مستويات عالية من التركيز الجغرافي ملوردي العديد من المعادن سيما من البلدان التي تعرف تقلبات سياسية، (د) الحرجة، ال ضعف حصة إعادة تدوير النفايات المعدنية والصناعية وتثمينها ؛
(: (المعادن (اع ق (جموع( حتعتري (ضانية ع (ضعف (َواطن( ح- الفوسفاط، باستثناء المعادن، مختلف مناجم حجم محدودية (أ) غياب تحفيزات جبائية خاصة بالأنشطة المنجمية، (ج) بطء (ب) المساطر المتعلقة بتدبير المخزون المعدني وطابعها المعقد، (د) الصعوبات المرتبطة بالولوج إلى التمويل المالئم، ال سيما بالنسبة للمقاوالت الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والمقاوالت .)juniorsاملنجمية الصغيرة ( وعالوة على ذلك، تجدر الإشارة إلى أن السلطات العمومية الوصية لم تعلن بعد عن الالئحة الرسمية للمعادن الاستراتيجية والحرجة ببالدنا.
الاقتصادي 3انطالقا ً من هذا التشخيص، يقترح رأي المجل (6(تضم(استكشافية(طبيعة(ذات(ولية(سةمالئ والاجتماعي والبيئي . وقد جرى إعدادب للمغ(بةأبالن(ً جا ح(و(س/(و(استراتيجيا(ً عدناح هذه الالئحة ارتكازا ً على منهجية ٍ تتالءم مع السياق الوطني وتأخذ بعين الاعتبار التوجهات والخيارات القطاعية المستقبلية لبالدنا، سيما في إطار النموذج التنموي الجديد. ال بالموازاة مع هذه الالئحة جملة من الإجراءات 3كما يقترح المجل التي من شأنها المساهمة في تأمين سالسل توريد هذا الصنف من الموارد وتعزيز تثمينها، وذلك مع مراعاة المتطلبات الاجتماعية والبيئية.