الجريدة الرسمية6م3( )2023 3سطغأ 3( 1445 محرم 16(- 7218 عدد
(المنظم (اتيأواملؤس (الاستراتيجي (الإطار (ينمأت (:1 (المحور (ةححكا(وتعزيز(جة والح(الاستراتيجية(بالمعادن(ة تب الم(ة لألنش ى بما يلي :ضلذا، ترصيدا ً للتقدم المحرز في هذا القطاع، يو� اع. الق • إرساء نموذج وطني لالستغالل والتثمين المسؤول والمستدام للموارد المعدنية عموماً، والمعادن الاستراتيجية والحرجة على وجه الخصوص، تَضَعُه مختلف الأطراف المعنية (الدولة، المجالات الترابية، القطاع الخاص، الشركاء الاجتماعيون، المجتمع المدني).
وتتمحور المحدِّدات الأساسية لهذا النموذج حول ما يلي :
oحكامة تشاركية وقائمة على الالتقائية والشفافية بين الدولة والمجالات الترابية والقطاع الخاص والشركاء الاجتماعيين والمجتمع المدني.
oنمط استغالل :
*مسؤول على المستويين الاجتماعي والبيئي، ومطابق الدولية والالتزامات والقوانين الدستور ألحكام للمملكة والمبادئ التوجيهية للمؤسسات الدولية.
*يُدمج متطلبات ومبادئ المسؤولية المشتركة بين الأجيال، عن طريق تخصيص حصة من المداخيل للنهوض بالأجيال المستقبلية والتأثير إيجابا على الاستثمار الاجتماعي وعلى المنظومة البيئية.
oقطاع يساهم في التنمية البشرية المستدامة واسعة النطاق، والدَّامجة، ويأخذ بعين الاعتبار مصالح الساكنة في إطار ٍ من التضامن الوطني والترابي.
oقطاع تساهم أرباحه في التنمية الاجتماعية والاقتصادية للمناطق المنجمية وساكنتها المحلية في إطار تدبير ٍ ترابي استشرافي يساعد على تطوير الأنشطة الاقتصادية المحلية من غير المهن المنجمية، بغية تعزيز صمود مصادر دخل الساكنة بعد إغالق المناجم.
oمندمج على المستوى الاقتصادي، بحيث يحقق أعلى درجة ممكنة من التثمين المحلي للمنتجات مقارنة مع تلك المصدرة كمواد خام، مع حرصه على تحديد وتطوير الروابط بين المراحل البعدية لسلسلة الإنتاج ومختلف القطاعات الصناعية.
oقطاع في خدمة السيادة الصناعية للبالد وقائم على الابتكار والمعرفة. وفي هذا الصدد، ينبغي العمل على توسيع نطاق أي استراتيجية وطنية للمعادن الاستراتيجية التي قد تنتج عن تثمين «المواد المبتكَرة» والحرجة لتشمل الإنتاج، لسلسلة البعدية المراحل خالل المعدنية المنتجات من خالل تطوير عمليات تثمين أو تصنيع جديدة؛ حيث إن تصميم وخصائص هذه المواد على المستوى الفيزيائي والكيميائي والوظيفي يجعلها تتفوق أحيانا على المعادن التقليدية.
• تحليل تأثير القطب العمومي المكلف باستكشاف المعادن والبنية التحتية الجيولوجية على تنمية قطاع المعادن، وذلك من أجل تحديد أفضل هندسة مؤسساتية ممكنة لهذا القطاع.
• وضع استراتيجية الستكشاف المعادن بالمجال البحري الوطني، وإعطاء الانطالقة لألبحاث الالزمة المرتكزة على التكنولوجيات المالئمة، من أجل القيام بشكل رسمي بتأكيد أو نفي وجود مؤهالت معدنية بجبل تروبيك والذي يالحظ غياب أي معلومات مفصلة ورسمية بشأنه. ويتعين أن تراعي هذه الاستراتيجية، من خالل إدماجها في التشريع الوطني والأخذ بعين الاعتبار الالتزامات الدولية للمغرب، هشاشة النظم البيئية البحرية والتأثيرات المستقبلية ألي مشروع لالستكشاف والاستغالل.
بما يلي : 3ي المجلض• على المستوى المؤسساتي، يو� oالإسراع بمراجعة الإطار التشريعي، السيما من أجل إحداث وتفعيل عمل لجنة المعادن الاستراتيجية التي (بتغيير وتتميم 61 46.20 ينص عليها مشروع القانون رقم المتعلق بالمناجم)، والتي تتولى مهام 33.13 القانون رقم تحديد وتحيين الئحة المعادن الاستراتيجية والحرجة.
ويتعين على هذه اللجنة أيضا ً القيام بما يلي :
*وضع آلية ٍ لليقظة بشأن تطور الأسواق الدولية وتموقع المغرب في سالسل القيمة العاملية من مرحلة الإنتاج إلى مرحلة التثمين في شكل منتجات نهائية.
*التوفر، داخل الآجال المطلوبة لحسن سير اللجنة، على معطيات وإحصائيات مناسبة وموثوقة (الإنتاج، التثمين المحلي، الحصص الموجهة نحو التصدير/ الاستيراد، استيراد المنتجات النهائية، المعادن البديلة، مسار تطور القطاع الصناعي وحاجياته من المعادن، وغير ذلك).
تم سحبه من طرف الحكومة. 46.20 . تجدر الإشارة إلى أن مشروع القانون رقم61