الجريدة الرسمية)2023 3سطغأ 3( 1445 محرم 16(- 7218 عدد 6(36
oي الجديد ملستخدميضاملصادقة على مشروع النظام الأسا� المقاوالت المعدنية وإصداره، من أجل ضمان ظروف عمل الئقة لكل المتدخلين في القطاع، بمن فيهم المزاولون في إطار المناولة والمزاولون للنشاط المنجمي التقليدي والمشتغلون في إطار .املقاوالت الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة • اعتبار السيادة الصناعية هدفا استراتيجيا في المسار التنموي للمغرب، من خالل وضع قطاع المعادن بشكل عام وقطاع المعادن الاستراتيجية والحرجة بشكل خاص، في صلب هذه الدينامية. وفي هيئة لالندماج بين قطاعي” بإحداث 3ي المجلضهذا الصدد، يو� ، يكون من بين مهامها :“املعادن والصناعة oمأسسة التنسيق بشكل منتظم، وإرساء الالتقائية بين الفاعلين في قطاعي المعادن والصناعة؛ ومالءمة العرض مع الطلب على المستوى الوطني في مجال المعادن من أجل ضمان وتعزيز السيادة الصناعية للبالد. وسَتَستعين هذه الهيئة بالالئحة المتعلقة بالمعادن التي ستضعها لجنة المعادن الاستراتيجية، مع إسهامها في تحيينها.
oيتعين أن تتوفر هذه الهيئة على تركيبة تعددية:
القطاعات الوزارية المكلفة بالصناعة والمعادن، الاتحاد العام ملقاوالت المغرب، المجالات الترابية، المجتمع المدني، الشركاء الاجتماعيون، الوسط الأكاديمي، الخبراء في مجال الابتكار وغير ذلك.
• اعتماد خارطة طريق خاصة بالمعادن الاستراتيجية والحرجة.
وستحدد هذه الخارطة، التي يتعين وضعها تحت إشراف هيئة الاندماج بين قطاعي المعادن والصناعة، ما يلي :
oاملعادن التي ينبغي تثمينها محليا ً وتلك التي يجب تحديد الحصص الموجهة منها نحو التصدير؛
oالعمل، في إطار تعزيز السيادة الوطنية، على تحديد كيفيات إقامة الشراكات في مجال المعادن الاستراتيجية والحرجة، مع التركيز على الشراكات التي تساهم في الرفع من القيمة المضافة على الصعيد المحلي وضمان تموقع أفضل للمغرب في سالسل القيمة العاملية.
• القيام بتقييم معزز بأرقام بشكل منتظم ومفصَّل لقطاع المعادن وجعله يسهم في خلق الثروة والقيمة المضافة على الصعيد الوطني والمحلي، ال سيما لفائدة ساكنة المناطق المنجمية. وفي هذا بالعمل على بلورة مؤشرات دقيقة حول 3ي المجلضالصدد، يو� نشاط مختلف فروع القطاع من أجل التوفر على معلومات دقيقة ومفصلة حول توزيع مساهمة هذا القطاع في الاقتصاد الوطني وفي التنمية المحلية (المساهمة الجبائية الوطنية والمحلية، الآثار المباشرة وغير المباشرة على مختلف الفروع القبلية والبعدية، الآثار على البيئة والموارد المائية والطاقية، المنافع بالنسبة للساكنة والجماعات المنجمية، والانعكاسات على النظم الإيكولوجية وعلى البيئة وتتبع المداخيل واستثمارات المجتمعات المحلية وغيرها).
(اع ق(في(ين تثمأامل(تواجه(قد(التي( المخاط(تقليص(:(((المحور جاذبيته(ينمأوت(المعادن • وضع استراتيجية تمويل مالئمة لألنشطة المعدنية وهامش المخاطرة، خاصة على مستوى مرحلة الاستكشاف، وبالنسبة للمقاوالت المنجمية الصغيرة، من خالل تعبئة التمويل على مستوى بورصة الدار البيضاء وإدراج تمويل المقاوالت العاملة في مجال المعادن الاستراتيجية والحرجة ضمن أنشطة صندوق محمد السادس لالستثمار.
• إرساء آلية عمومية لتوفير الدعم للمستثمرين في مجال التثمين والتحويل الصناعي للمعادن الاستراتيجية والحرجة، عن طريق تقديم الدعم ألنشطة من قبيل دراسات الجدوى أو أعمال التصميم التقني أو الاختبارات النموذجية أو إنشاء مصانع تجريبية. ومن شأن هذه الآليات الخاصة بالدعم تمكين المستثمرين من إبراز جودة منتجاتهم وتنويع زبنائهم.
• تبسيط المساطر الإدارية الخاصة بمنح رخص البحث والاستغالل المؤسسات الوصية والجهات المعنية بضرورة 3املنجمي وتحسي ي،ضالو� للقطاع الالممركزة (المصالح الرخص منح إجراءات تسريع قطاع المياه والغابات، المراكز الجهوية لالستثمار، وغيرها).
• تعزيز ولوج المستثمرين في مجال المعادن إلى المعلومات ذات الصلة وتقاسمها بفضل استثمار إمكانيات التكنولوجيات الرقمية، وذلك عن طريق :
- مواصلة تطوير البنيات التحتية الجيولوجية ومالءمتها مع السياقات الجيولوجية ؛
- تيسير الولوج إلى المعطيات الجيولوجية والخرائطية والتنظيمية والجبائية وتلك المرتبطة بالمتطلبات الاجتماعية والبيئية الجاري بها العمل.
• مالءمة النظام الجبائي المطبق على القطاع المعدني من أجل تحسين جاذبيته لدى المستثمرين:
3- إقرار إعفاء مؤقت من أداء الضريبة على الشركات ملدة خم سنوات، على أن يدخل هذا المقت�ضى حيز التنفيذ ابتداء ً من السنة الأولى لالستغالل الفعلي للمنجم؛