الجريدة الرسمية6(37 )2023 3سطغأ 3( 1445 محرم 16(- 7218 عدد
- العودة، على غرار الممارسات الدولية المعمول بها في هذا المجال، )PRG( «بالمدخر الخاص بإعادة تكوين المناجم» إلى العمل كمقت�ضى ضريبي خاص بقطاع المعادن وضروري للنهوض به؛
اعتماد ائتمان ضريبي لدعم البحث العلمي لفائدة المقاوالت - العاملة في منظومة المعادن الاستراتيجية والحرجة، وكذا المواد المبتكَرة؛
- إعفاء أشغال البحث المنجمي من الضريبة على القيمة المضافة.
(ةحبمنظو(النهوض(خالل(ن(حاع الق(إنتاجية(تعزيز(:(أ(المحور (وتنظيم (ي البش (سمالس وال ( وي والت (ثمالب ة والمتوس(ى والصغ(جدا(الصغيرة(المقاوالت • إعطاء الأولوية للبحث والتطوير في مجال المعادن الاستراتيجية والحَرِجة وتوسيع نطاقهما ليشمال المواد المبتكَرة :
- إحداث عروض جديدة لالبتكار في القطاع الصناعي الخاص بالمعادن الاستراتيجية والحرجة على مستوى المراكز التقنية الصناعية ؛
- تشجيع الاستخدام الأمثل للموارد المعدنية، من خالل دعم البحث والابتكار وهندسة التصميم التي تهدف إلى تقليص حصة المعادن الاستراتيجية والحرجة في المنتجات ؛
- وضع استراتيجية الستبدال المعادن الاستراتيجية والحرجة، وذلك من خالل اعتماد تكنولوجيات ترتكز على البحث العلمي الأكاديمي والصناعي لتصميم مواد جديدة ؛
- رصد ميزانيات خاصة بالبحث بالنسبة للمعاهد والمدارس المختصة في المعادن، وكذا لفائدة المؤسسات الجامعية التي تتوفر على الكفاءات الالزمة لتطوير مواد مبتكَرة (علم الذرة وتكنولوجيا النانو وغيرها) وتجهيزها بالمعدات الالزمة ؛
- بناء شبكة للبحث والتطوير، مع العمل على ضمان التنسيق بين قطاع المعادن والجامعات ومختبرات البحوث في مجال المعادن والصناعات المرتبطة بها. ومن شأن هذه الشبكة أن تساهم في إرساء مالءمة ٍ أفضل بين حاجيات الصناعة المعدنية والأنشطة ذات الصلة بها، من جهة، وبين مواضيع البحوث على مستوى الجامعات، من جهة أخرى؛
- تعزيز الإطار القانوني ووضع المعايير المتعلقة بالتصميم الإيكولوجي، من أجل الرفع من قابلية إصالح وصيانة المنتجات المستمدة من المعادن. وسيساهم هذا الإجراء في تحسين القدرة على إعادة تدوير المنتجات في نهاية دورة حياتها.
• ضمان توفر الرأسمال البشري المتخصص والمؤهل بكيفية مستدامة:
أ) إحداث تخصصات ومسالك تكوين مالئمة للتحوالت الجديدة التي يشهدها قطاع المعادن الاستراتيجية والحرجة والصناعات القبلية لسالسل القيمة (إشراك المكتب الوطني للتكوين المنهي وإنعاش الشغل والمراكز التقنية الصناعية والجامعات وغيرها)؛
ب) إحداث معاهد تقنية للتكوين المنهي المتخصص في المهن المرتبطة بالمعادن الاستراتيجية والحرجة على مستوى الجهات المنجمية.
وستتولى هذه المعاهد تكوين العاملين المؤهلين والتقنيين المتخصصين، وذلك في إطار مقاربة تشاركية بين السلطات العمومية والقطاع المعدني والصناعي عند تحديد حاجيات التكوين ومسالكه.
• تأطير المقاوالت الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والمقاوالت )، وتعزيز تنظيم الأنشطة المنجميةjuniorsاملنجمية الصغيرة ( التقليدية لجعلها قطاعا ً قائما بذاته ويتسم بنجاعة أدائه:
¤ العمل، عالوة على تجميع الوحدات التقليدية داخل تعاونيات منجمية، على إجراء دراسة جدوى حول إحداث منظومة للتجميع حيث تقوم كل مجموعة من الوحدات الصغيرة بتوريد شركة صناعية كبرى لتثمين المعادن. وهكذا، تضمن المقاوالت التقليدية تصريف منتجاتها، شريطة أن تحترم دفتر التحمالت ومعايير الجودة ذات الصلة. ويمكن أن تستفيد الوحدات الصغيرة المجمَّعة من الدعم التقني للمُجَمِّع؛
¤ العمل في إطار القانون على توضيح نطاق عمل الاستغالالت الاستغالل، نوع الاستغالالت، (عمق والتزاماتها الصغيرة المنجمية الئحة المواد التي قد تكون موضوع الاستغالل، رقم المعامالت، وغير ذلك).
(ن(حوالتخفيف(جة الح(المعادن(توريد(سالسل(ينحتأ(:(6(المحور الخارجية(بالمصادر(الارتهان المتعلقة بالمعادن التي تعتبر 1.0 • الاستعانة بالالئحة الأولية استراتيجية وكذا المعادن المصنفة بكونها حَرِجة نظرا ملخاطر انقطاع سلسلة التوريد، وذلك من أجل :
¤ بلورة سياسات كفيلة بضمان الاستقرار والاستدامة في التزود بهذه المعادن ؛
¤ توجيه برامج استكشاف وتطوير الموارد الوطنية من أجل التخفيف من الارتهان بالأسواق الخارجية ؛
¤ إطالق برامج للبحث والابتكار من أجل تطوير عمليات جديدة لتثمين هذه المعادن على مستوى المراحل البعدية لسلسلة الإنتاج.
• تنويع مصادر التوريد الخارجية من المعادن الحرجة بغية تقليص مخاطر الانقطاع وإعطاء الأولوية للموردين الأكثر استقرارا سياسيا، عندما يسمح التوزيع الجغرافي للمعادن بذلك؛