الجريدة الرسمية)2023 أغسطس 17( 1445 محرم 30 - 7222 عدد 61(0
ويَستنِد هذا التقييم إلى خمسة محاور أساسية ومتكاملة مع بعضها البعض، تؤطرها مرجعية الميثاق الاجتماعي الجديد للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، والقائمة على الحقوق الأساسية التي يُقِرُّها الدستور وتَنُص ُّ عليها الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، والتي صادق عليها المغرب. وتأتي هذه المحاور على النحو الآتي :
، اعتبارا ً لكونهما يُسْهِمان في اكتساب المهارات والقدرات الفردية وتعزيزها ؛والتكوين(التربية - ، وهي تُعَد ُّ ضرورية ً لترسيخ قيم الحداثة والانفتاح والتجديدوالترفيهية(ياضية ال(ة7الأنش(ن(حوالاستفادة(الثقافية(التنمية - وتقوية روح الإبداع ؛
، وذلك ألهميتها في تمكين المرء من التمتع بصحة عقلية وبدنيةالاجتماعية(الحماية(اتحوخد(الصحية(اتحالخد(إلى(الولوج - جيدة مدى الحياة ؛
، وذلك لتمكينهم من العيش بكرامة والمساهمة فيالشغل(ص ف(على(الحصول(ن(حوتمكينهم(ً اقتصاديا(الشباب(اجحإد - تحقيق الثروة الاقتصادية ؛
في بناء دولة ديموقراطية ومجتمع مُندمِج. المواطنة(المشاركة - في إطار الإحالة الواردة من مجلس المستشارين 2018 وتأتي هذه الدراسة الستكمال العمل الذي شَرع فيه المجلس سنة . وقد ازداد الاهتمام بالبرامج المخصصة للشباب أكثر7تحت عنوان «مبادرة وطنية جديدة مندمجة لفائدة الشباب المغربي» فأكثر بالنظر إلى أن المغرب يحظى منذ بداية الألفية الجديدة ب ِ «فرصة الامتياز الديمغرافي» التي من المتوقع أن تغلق نافذتها ؛ وهي فرصة من شأنها تعزيز نمو وتطور بالدنا. 2038 حسب المندوبية السامية للتخطيط مع متم سنة وفي مستهل هذا التقييم، فإنه تجدر الإشارة إلى مسألتين اثنتين، وهما كالآتي :
عاما ً كحد أدنى باعتباره سن 18 بعُمْر ُّ أوالً، ليس ثَمَّة َ تعريف دولي مُتَّفَق ٌ عليه عامليا ً للفئة العمرية للشباب. وإذا كان يُعْتَد ى فيما يخص فئة سنضالرشد، فإنه يوجد تبايُن ٌ كبير ٌ بين الدراسات والمؤسسات فيما يخص اختيار الحدين الأدنى والأق� الشباب. وهذا هو الحال أيضا ً في بلدنا، حيث ال يوجد تعريف مُوَحَّد لفئة «الشباب»، عِالوة ً على أنه يُمْكِن للسياسات والبرامج العمومية للشباب استهداف ُ فئات ٍ مختلفة ٍ من السكان، وهو ما قد يَحُد ُّ من أثرها ويطرح مشكالت تتعلق بتحقيق الانسجام المطلوب فيما بينها.
: خالصة دراسة المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تحت عنوان " مبادرة وطنية جديدة مندمجة لفائدة الشباب المغربي" 2 انظر ملحق 7