الجريدة الرسمية)2023 أغسطس 17( 1445 محرم 30 - 7222 عدد 61((
تمثَّلت في إعادة هيكلة التخصصات التي يوفرها المكتب، وكذا تجديد المرافق وتطوير المراكز وتوسعتها.
بتخصيص 2018-2017 استُهِلَّت السنة الدراسية المنهي،(التكوين(جال(حفي(للمتدربين(الاجتماعي(الدعم(ين مت(جال(حوفي(- مليون درهم ملتدربي التكوين المنهي الحاصلين على شهادة الباكالوريا، والذين يتلقون تكوينهم 497.82 منحة بقيمة 129.430 في مستوى التقني والتقني المتخصص. وبلغت قيمة المساهمة في تكاليف التكوين الذي وفَّرته المؤسسات ُ المعتمَدة لفائدة .2021 إلى 2017 مليون درهم، وذلك خالل الفترة من 71 متدربا 19.109 وهو ما يشكل ،(1((و((1(1(بين(ا(حالفترة(خالل(شاب(ليون(ح(. (9.(9م(ب(الشغل(سوق(تزويد(تم(فقد(ذلك،(على(عالوةً(- مؤسسة 51 مليون متدرب. وقد أُنشئت 1.7 في المائة من الهدف المحدَّد في إطار البرنامج الحكومي، والمتمثل في تأهيل 78 مؤسسة كهدف. 123 جديدة، طبقا لخارطة الطريق ولو أن البرنامج الحكومي كان يشير إلى ورغم أهمية هذه المنجزات، إال أنه تم تسجيل استمرار عدد من أوجه القصور، وهي على النحو التالي :
فئات تعاني من الهشاشة (فئة الأشخاص في وضعية إعاقة والساكنة ليشمل(التكوين(ض ع(ن(حتفيدين الم(عدد(يتجاوز(لم(- 143.000 متدرب، وهو ما ال يرقى إلى الهدف الحكومي المتمثل في بلوغ أزيد من 10.300 السجنية والمهاجرون والالجئون) مستفيد ؛
”NEET“ الشغل(سوق(في(وا ولي(تكوين(ي(غن(حتفيدون ي(وال(دراستهم(يتابعون(ال(الذين(للشباب(الموجهة(جحالبرا(ضعف(- : حيث أُحدِثَت وحدات ٌ تدريبية ٌ مهنية ٌ في مجال التكوين المنهي والتكوين متعدد التخصصات في جهة طنجة تطوان الحسيمة من مختلِف الفئات العمرية. 610 وجهة الشرق، استفاد منها فقط في المائة من مجموع المتدربين، على أن البرنامج الحكومي كان يرمي لبلوغ 30 سوى المنهي(الوسط(في(التكوين(تعزيز(يشمل(لم(- في المائة. 50 نسبة ي،ضتقريرا ً تقييميا ً بشأن التكوين المنهي الأسا� 2019 من جهة أخرى، أَعَد َّ المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي في ٌ شَدَّد فيه على الحاجة المُلِحَّة إلى إعادة النظر في هذه المنظومة. فرغم ما تحقق في إطاره من مكتسبات، ما زالت تعتريه اختالالت هيكلية ٌ تَحُول دون تحقيق أهدافه المرجوة، وهي كالآتي :
- تداخل ٌ وتراكم بين أنماط وأنواع ومقاربات مختلِفة لعملية التكوين، يغيب بينها الانسجام والالتقائية الضروريين.
- محدودية الميزانيات المخصصة للقطاع، يُفَاقِمُه ضعف ٌ في ترشيد الموارد المرصودة واستثمارها على النحو الأمثل.
- محدودية التنسيق بين الأطراف المعنية، وهو ما يُف�ضي إلى تعارض المصالح بين مختلِف الجهات الفاعلة في المنظومة. ً - عدم التالؤم كما ً وكيفا ً مع واقع الحاجات الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يؤكده تدني مستويات الاندماج والتشغيل مقارنة بالوضع في التعليم العام.
- استمرار التمثل السلبي عن التكوين المنهي، وهو ما يُعْزَى تحديدا ً إلى ما يعترض خِرِّيجيه من صعوبات ٍ في ولوج سوق الشغل، ي للراغبين في ذلك.ضناهيك عن ضيق آفاق متابعة المسار الدرا�