6870 الجريدة الرسمية عدد 7223 - 4 صفر 1445 (21 أغسطس 2023)
492. وفي إطار الرصد التلقائي لانتهاكات حقوق الطفل، رصدت الآلية عبر مجموعة من المواقع الإلكترونية حالة هتك عرض طفل داخل مسجد بمدينة أكادير، وحالة تعريض أطفال للضرب والتعنيف من طرف إمام مسجد ومساعده داخل قاء للتعليم العتيق بمنطقة باب تازة، فعملت على توجيه مراسلة في الموضوع للسيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، وتوصلت بجواب منه مفاده أن الوزارة في تتبع دائم لما يجري في مؤسسات التعليم العتيق، وقد تم توقيف الفقيه ومساعده، وتسليمهم لمصالح الدرك الملكي المختصة ترابيا، تنفيذا لتعليمات النيابة العامة بشفشاون التي قررت متابعتهما في حالة اعتقال، وقد قدم آباء الأطفال تنازلا يقضي بعدم متابعة الإمام ومساعده، إلا أن المحكمة الابتدائية بشفشاون، قضت بإدانة إمام المسجد بثلاثة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، وبحكم يدين مساعده بشهرين موقوفة التنفيذ
493. ورصدت الآلية حالة اغتصاب تلميذة، من طرف إطار للدعم التربوي والاجتماعي، داخل السكن الوظيفي لمدير مؤسسة تعليمية، بعد البحث والتحري في الواقعة، تبين أن القضية أحيلت على السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بآسفي، الذي أمر بإيداع المتهم رهن الاعتقال الاحتياطي بسجن آسفي، وبإحالة القضية على قاضي التحقيق من أجل إجراء حقيق تفصيلي في القضية، ومن جهتها قامت المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية باليوسفية بالتحقيق في الموضوع، وهي بصدد إصدار قرارات في حق المتورطين، بعدما ثبت لها التقصير المهي لمدير المؤسسة التعليمية، والمسؤولية المباشرة للإطار التربوي حسب تقارير اللجن التي تم إيفادها إلى المؤسسة.
494. ورصدت الآلية احتجاج أولياء أمور تلاميذ مؤسسة تعليمية خاصة بمكناس، على صدور قرار يقضي بإغلاق المؤسسة التعليمية وتزامن ذلك مع فترة اجتياز الامتحانات، وتم التنسيق مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بفاس - مكناس في إطار التحري في الموضوع، وخلصت الآلية إلى أنه رغم صدور مقرر أكاديمي يقضي بإغلاق المؤسسة، لعدم استيفائها الشروط المطلوبة وفق القانون رقم 05.00 بمثابة النظام الأسامي للتعليم الأولي، وكذا القانون رقم 06.00 بمثابة النظام الأساسي لمتعليم المدرسي الخصوصي، لم تعمل السلطات المحلية على إغلاق المؤسسة، وهو ما تم الوقوف عليه من خلال زيارة معاينة للمؤسسة المعنية، وأنه تم إيجاد حل للمشاكل ذات الطابع التقني «شهادة مطابقة تصميم البناية لاستغلاله في عملية التعليم»، وهي الشهادة التي كانت تنقص الملف المتعلق بالترخيص للمؤسسة، وسيتم منحها رخصة الفتح بمجرد معاينة اللجنة التي تم نشكيلها لهذا الغرض من قبل الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة فاس - مكناس.
495. ورصدت الآلية حالة ادعاء تعرض طفلة رفقة زميلاتها للتحرش الجنسي والابتزاز من طرف إطار تربوي بطرفاية، وتم التنسيق مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة العيون - الساقية الحمراء، وبعد القيام بالتحري حول الواقعة، وبالاستماع إلى الطفلات المعنيات اللواتي أكدن تعرضهن للتحرش من طرف مدرسهن
وبالاستماع إلى المدرس الذي نفى الادعاءات المنسوبة إليه، تم الاتصال بمركز الدرك الملكي بطرفاية الذي أكد أن القضية معروضة على قاضي التحقيق، وبتاريخ 4 أبريل 2022 تم التوصل بمعطيات تفيد أنه تم تنقيل الأستاذ من طرف المديرية الإقليمية للتربية الوطنية إلى مدينة العيون.
496. ورصدت الآلية مصرع ثلاثة أطفال يدرسون بمدرسة ابتدائية مجاورة لمستوصف بجماعة الطاوس، وإصابة رابع بجروح بليغة الخطورة، إثر انهيار سور المستوصف الذي كانوا يستندون إليه، وبعد التنسيق مع اللجنة الجهوية درعة- تافيلالت، توصلت الآلية بتقرير مفاده أنها قامت بمراسلة السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة درعة تافيلالت، من أجل حثه على تقديم الدعم النفسي والتربوي لتلاميذ المؤسسة التعليمية، وكذا توفير النقل المدرسي للتلميذات والتلاميذ، كما راسلت السيد المدير الجهوي لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بالجهة لحثه على تقديم الدعم النفسي لتلاميذ المؤسسة التعليمية، وتوفير ما يلزم من العناية للتلميذ المصاب، خاصة الدعم النفسي، وأفادت اللجنة أيضا أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بأرفود عملت على تتبع الواقعة، وأن القضية في طور التحقيق، وأن ذوي الحقوق لم يتقدموا بشكايات في الموضوع، وبناء على ذلك، وقفت الآلية على وجود إهمال وتقصير الجهات المسؤولة نتيجة عدم القيام بالإجراءات الضرورية الكفيلة بصيانة السور ومنع حدوث انهياره، وعليه وتفعيلا لمقتضيات المادة 18 من القانون المنظم للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، أحالت على رئاسة المجلس كتابا مرفقا بتقرير اللجنة الجهوية، قصد مراسلة السلطة القضائية المختصة، وحتى يكون مدخلا لانتصاب الضحايا كمطالبين بالحق المدني للمطالبة بالتعويض، جبرا للأضرار اللاحقة بهم عملا بالمقتضيات القانونية الجاري بها العمل في مثل هذه القضايا.
497. كما تم رصد ادعاء تعرض طفل للضرب والإهانة من طرف مدير المؤسسة التعليمية التي يدرس بها، فتم التنسيق مع اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بجهة طنجة-تطوان-الحسيمة من أجل التحري في الموضوع، والاستماع للطفل والمدير، ولك من يمكن أن يفيد في البحث، وتبين أن القضية معروضة على القضاء وما زالت في طور التحقيق والبحث.