عدد 7223 - 4 صفر 1445 (21 أغسطس 2023) الجريدة الرسمية 6871
498. وفي نفس الإطار، تم رصد حالة تسمم غذائي ل 31 متعلمة ومتعلم، بتاريخ 26 ماي 2022، بمجموعة مدارس بجماعة أكدز بإقليم زاكورة، بعد تناولهم وجبة الإطعام المدرسي، وتوصلت الآلية بتقرير بشأن الواقعة من طرف اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان درعة- تافيلالت، مفاده أنها وجهت مراسلة في الموضوع إلى السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالجهة، من أجل اتخاذ التدابير اللازمة لضمان حقوق المتعلمات والمتعلمين في التمتع بالرعاية والتغذية الصحية اللازمة، وأن المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية أصدرت بلاغا يقضي بوقف توزيع مادة الحليب بالمؤسسات التعليمية، بعدما تبين لها تفاعلها مع درجة الحرارة، رغم المصادقة المسبقة للسلطات الصحية على جودتها، ومدة صلاحيتها الغذائية، الممتدة حتى شهر ديسمبر من سنة 2022، وأن الحالة الصحية للمتعلمات والمتعلمين مستقرة بعد تلقيهم للإسعافات الأولية.
499. ورصدت الآلية حالة أخرى من التسمم الغذائي ل 47 متعلمة بعد تناولهن وجبة عشاء بالقسم الداخلي التابع للثانوية الإعدادية ببني درار، نقلن على إثرها إلى المستشفى الجامعي محمد السادس بوجدة، تم بشأنها توجيه مراسلة إلى السيد مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة الشرق، وتوصلت بجواب من السيد المدير الإقليمي، مفاده أن التلميذات غادرن المستشفى في حالة جيدة بعد تلقيهن العلاج والإسعافات الأولية، وأن لجنة من المكتب الوطني للسلامة الصحية قامت بأخذ عينات من الوجبة الشاهد قصد تحليلها، وقد أثبتت تقارير التحاليل المخبرية عدم وجود الجراثيم المعدية الخطيرة للتسممات الغذائية الحادة، خاصة منها الليستيريا والسالمونيلا، وأنه تم تشكيل لجنة من مختلف المتدخلين للوقوف على توفر شروط السلامة والصحة اللازمتين من أجل استئناف الشركة المكلفة بخدمة المطعمة لمهامها، ومباشرة بعد انتهاء أشغال اللجنة، التحق التلاميذ بقاعة الأكل، لتناول وجبة الغذاء التي مرت في ظروف جيدة.
500. وفي إطار معالجة الشكايات التي تدخل في اختصاص القضاء، توصلت الآلية بخمس شكايات، أربع شكايات تتعلق بالتظلم من أحكام أو مقررات قضائية جارية أمام القضاء، تم بشأنها إرشاد المشتكين إلى ضرورة استنفاذ طرق الطعن القانونية، وشكاية تتعلق بالتظلم من عدم تنفيذ حكم قضائي، تم بشأنه إرشاد المشتكي إلى سلوك مسطرة التنفيذ.
501. كما وردت على الآلية ثلاث شكايات تتعلق بالحق في الهوية، حيث توصلت بمحضر استماع محال من اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بدرعة - تافيلالت لأحد نزلاء السجن المحلي بورزازات، بناء على طلبه، مفاده أن طفليه قد حرما من حقهما في التسجيل بدفتر الحالة المدنية، بعدما رفضت إدارة مستشفى بمراكش تسليمه شهادتي الولادة، وأنه توجه إلى السلطة المحلية دون جدوى، رغم إدلائه بلفيف عدلي مكون من 12 شاهدا، وأن الطفلين انقطعا عن الدراسة بعد وفاة والدتهما، فتمت مراسلة اللجنة من أجل الاستماع للطفلين، والتأكد من كونهما يرغبان في زيارة والدهما دون ضغط أو تهديد، وموافاة الآلية بمعلومات حول الهوية الكاملة للوالدين، والتأكد من كون الأب يتوفر على نسخة من عقد الزواج أو إقرار بنوة الطفلين، وعلى دفتر الحالة المدنية، فتوصلت بجواب اللجنة مفاده أن النزيل تمكن من إنجاز دفتر الحالة المدنية مودعة نسخته لدى إدارة السجن المحلي بورزازات، وأنه قد تمكن من الحصول على شهادتي ولادة طفليه من مستشفى ابن طفيل بمراكش، قام بإرسالهما إلى مؤسسة إعادة إدماج السجناء لتسوية تسجيل الطفلين.
502. كما توصلت الآلية بشكاية تتعلق بالتظلم من امتناع المركز الاستشفائي ابن سينا عن تسليم شهادة ولادة طفلة لوالدتها، من أجل تسجيلها بدفتر الحالة المدنية، وقد أدلت المشتكية بنسخة من الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الابتدائية ببرشيد، يقضي بتسجيل الطفلة، فتمت مراسلة السيد مدير المركز الاستشفائي ابن سينا من أجل اتخاذ المتعين حتى تتمكن الطفلة من حقها في التسجيل بدفتر الحالة المدنية، فتوصلت الآلية بجواب منه مفاده أن ادعاءات المشتكية لا أساس لها من الصحة، وأن زوج المشتكية سبق أن تسلم شهادة ولادة ابنته بعد شهر من ولادتها، بإمضائه في دفتر مخصص لتسليم شواهد الولادة، مرفقا جوابه بنسخة من إمضاء والد الطفلة، وتمت مراسلة السيد المدير مرة أخرى من أجل تيسير حصول المشتكية على نظير شهادة ولادة ابنتها استحضارا للمصلحة الفضلى للطفلة، وقد تفاعل إيجابا مع مراسلة الآلية، فتم إخبار المعنية بفحوى الجواب.
503. وتوصلت الآلية بشكاية أخرى تتعلق بادعاء امتناع والد طفلة من تسجيلها بدفتر الحالة المدنية، وامتناعه عن إلحاة نسبها له، تم الاتصال بالمشتكية، فأكدت ما جاء في شكايتها، وأضافت أن المشتكى به الذي حملت منه في فترة الخطبة، رفض إجراء الخبرة الجينية «ADN»، وأنها قامت بتسجيل الطفلة على اسمها، حتى تتمكن الطفلة من بعض حقوقها، فتم توجبهها إلى تتبع قضيتها أمام محكمة الأسرة، مع ضرورة تعزيز ملفها بما يثبت وجود الخطبة.