6882 الجريدة الرسمية عدد 7223 - 4 صفر 1445 (21 أغسطس 2023) 563. بالنسبة للمراكز التي توفر خدمة الإيواء أو التغذية أو هما معا، والتي تصنف ضمن مؤسسات الرعاية الاجتماعية، فقد سجلت الآلية أن المراقد والأسرة والأغطية لا تستجيب للمعايير الدنيا للجودة والنظافة المقبولة لاستعمالها، وكذلك الأمر بالنسبة للتغذية، حيث لوحظ غياب تسطير برنامج يومي أو أسبوعي لوجبات الأكل ومكوناتها وفقا للمساطر المعمول بها.
564. وبخصوص الخدمات المرتبطة بالتربية والتعليم والتكوين المهي، سجلت الآلية أن المراكز المشمولة بالزيارات تعتمد أساسا على نظام التربية الخاصة، كما سجلت الصعوبات التي تعترض المستفيدين من خدماتها في الولوج إلى التربية الدامجة. في حين يجد المستفيدات والمستفيدون من برامج التكوين المهي داخل المراكز أنفسهم أمام عدم الاعتراف بتكوينهم وعدم قبولهم في سوق الشغل في غياب مأسسة المواكبة وإشكال الأهلية القانونية.
565. وفي هذا السياق، تعبر الآلية عن قلقها اتجاه هذه الوضعية خاصة لدى فئة الأطفال الصم وذوي الإعاقات الذهنية، وتذكر بتوصياتها الواردة في التقرير السنوي للمجلس لسنتي 2020 و 2021، وتدعو إلى إعادة تحديد أدوار ومجالات تدخل هذه المراكز وطبيعة الخدمات التي تقدمها بما لا يشكل مسا بالحق في التربية والتكوين والتعليم تماشيا مع أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة خاصة الحق في التربية والتعليم باعتباره حقا تمكينيا.
566. فيما يخص التجهيزات، سجلت الآلية نقصا كبيرا في الأجهزة شبه الطبية وفي الأطر الطبية وشبه الطبية مما يجعل هذه المراكز غير قادرة على تأمين أحد أهم الخدمات التي يحتاج إليها المستفيدات والمستفيدون مثل الترويض الطبي على الحركة وعلى النطق. كما أن البرامج الموجهة لفئة الإعاقة الذهنية خاصة إعاقة التوحد لتحقيق الاستقلالية والتواصل مع المحيط، يتطلب إعدادها مؤهلات خاصة وفريق متعدد الاختصاصات.
567. وعلاقة بالحق في التثقيف والترفيه، سجلت الآلية ضعف الاهتمام بهذا الجانب ضمن البرامج التربوية للمراكز خاصة التنشيط الثقافي والمسرح وأشكال التعابير الفنية.
4. خلاصات واستنتاجات
568. انطلاقا مما سبق، يساور الآلية قلق كبير بخصوص استمرار هذا الوضع داخل هذه المراكز، وما يعيشه الأشخاص في وضعية إعاقة داخلها خاصة من منهم في وضعية صعبة، لأن هذا الوضع يؤدي إلى تكريس العزل والتمييز على أساس الإعاقة.
569. ووعيا منها بعدم وجود بديل لهذه المراكز على المدى المنظور في السياسات العمومية على المستويين الوطني والمحلي، تدعو الآلية إلى ضرورة التدخل العاجل للدولة عبر مؤسساتها المسؤولة من أجل تمكين الأشخاص في وضعية إعاقة من التمتع بحقوقهم الأساسية على أساس المساواة وعدم التمييز، على غرار غيرهم من المواطنين، إعمالا لمبدأ العناية الواجبة والتزاما بأحكام الاتفاقية الدولية باعتبارها طرفا فيها.
توصي الآلية بما يلي:
• توفير الدعم المادي والتقني للمراكز التي تحتاج إلى إعادة تهيئة فضائها بما يلزم، من ولوجيات وترميم المباني وصيانتها وتوفير التجهيزات الضرورية احتراما لكرامة المستفيدات والمستفيدين ؛
• الرفع من الدعم المادي السنوي المقدم لهذه المراكز بما يتناسب مع طبيعة وحجم الخدمات التي تقدمها وإيجاد صيغة
عملية وفعالة لتجنب تعقيد المساطر وتفادي تأخر الدعم ؛
• إرساء نظام للمواكبة من طرف القطاع الوصي يمكن من تتبع وتقييم منتظم للبرامج وتقوية قدرات العاملين عبر التكوين والتكوين المستمر،