عدد 7223 - 4 صفر 1445 (21 أغسطس 2023) الجريدة الرسمية 6883
ثانيا : الولوج للحقوق الأساسية : الموضوعات الدالة
1. تفعيل مقتضيات القانون الإطار رقم 13 - 97 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها 570. في إطار مواكبة المجلس الوطني لحقوق الإنسان للعمل التشريعي للبرلمان ولاسيما تتبع مشاريع ومقترحات القوانين ذات الصلة بحقوق الإنسان، ونظرا لما تكتسيه حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة من أهمية في المنظومة التشريعية باعتبارها المدخل الأسامي للحماية القانونية وتمكين هذه الفئة من الوصول لحقوقها الأساسية.
571. وتفاعلا مع تقديم مجموعة من الفرق البرلمانية لمقترحات قوانين ذات الصلة، نظم المجلس عبر آليته الوطنية يوم الأربعاء 30 نوفمبر 2022 ورشة تداولية حول مقترح قانون يرمي إلى تغيير وتتميم القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، تقدم به فريق الأصالة والمعاصرة، ومقترح تعديل يتعلق بالولوجيات تقدم به فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية. وتهدف الآلية من خلال هذه الورشة التي تندرج ضمن تفعيل الملاحظات الختامية للجنة الأممية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ذات الصلة، إلى المساهمة في إثراء النقاش القانوني والحقوقي حول المساواة وعدم التمييز، وتعزيز الحماية القانونية والضمانات الكفيلة بفعلية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة. وأيضا من أجل تعزيز التشاور والتشارك مع المؤسسة التشريعية بمجلسيها، ومع الفاعلين المعنيين بحقوق هذه الفئة وذوي المصلحة من شبكات وطنية وجمعيات عاملة في المجال. ومن بين الإشكالات المطروحة خلال الورشة محدودية القانون وربط تنفيذ أغلب بنوده بالإمكانات المتاحة وتأخر تنزيل معظم النصوص التنظيمية المرتبطة به والتي تؤثر بشكل مباشر على إمكانية وصول هذه الفئة لحقوقها الأساسية.
572. وفي هذا السياق، تذكر الآلية الوطنية بتوصياتها الواردة في تقاريرها لسنة 2020 و2021 والتي دعت من خلالها إلى الإسراع بتنزيل القوانين التنظيمية للقانون الإطار باعتبارها المدخل الأساسي لفعلية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للأشخاص في وضعية إعاقة. كما تؤكد الآلية على أن اعتماد تعريف التمييز على أساس الإعاقة كما هو منصوص عليه في المادة 2 من الاتفاقية، كشرط ضروري لفعلية الضمانات الدستورية في مجال مكافحة التمييز خاصة في حالة المنازعات القضائية المتعلقة بالتمييز، مما سيمكن الأشخاص في وضعية إعاقة، بصفتهم أصحاب حقوق، من التقاضي في حالة رفض الترتيبات التيسيرية المعقولة،
أ. نطاق الأهلية القانونية للأشخاص في وضعية إعاقة
573. تفعيلا لتوصيات الندوة الدولية التي نظمها المجلس سنة 2020 بتعاون مع الآليات الدولية والإفريقية حول الأهلية القانونية، واصلت الآلية خلال سنة 2022 توسيع فضاءات النقاش العمومي المتعلق بملائمة التشريعات الوطنية مع مقتضيات الاتفاقية الدولية، كما شددت من خلال هذه النقاشات على ضرورة تفعيل الملاحظات الختامية للجنة الأممية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الموجهة للمغرب بعد افتحاص تقريره الأولي سنة 2017. ومن بين هذه الموضوعات : إشكال نطاق الأهلية القانونية للأشخاص في وضعية إعاقة. حيث يعتبر هذا الموضوع، مثيرا للنقاش بين منظور يقوم على مبدأ الاعتراف بالأهلية القانونية الكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة بشقيها أهلية الوجوب وأهلية الأداء على أساس من المساواة مع الآخرين، ومنظور يقوم على مبدأ تقييد أهلية الأداء خاصة بالنسبة للأشخاص ذوي الإعاقات النفسية والذهنية.
574. وتثبيتا لهذا الحق، نصت المادة 12 من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة على تأكيد الدول الأطراف حق الأشخاص ذوي الإعاقة في الاعتراف بهم في كل مكان كأشخاص أمام القانون، وإقرارهم بتمتع هذه الفئة بأهلية قانونية على قدم المساواة مع آخرين في جميع مناحي الحياة. وتفسيرا لهذه المادة، تضمن التعليق العام رقم 1 لسنة 2014 للجنة الأممية 159 المضمون المعياري للاعتراف بالأهلية القانونية للأشخاص في وضعية إعاقة والتمتع بها على قدم المساواة مع الآخرين في جميع مناحي الحياة، وإقرار حقهم في الحصول على الدعم لممارسة أهليتهم القانونية وفق إرادتهم الحرة والمستنيرة.
159. التعليق رقم 1 متاح على الموقع التالي :
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/G14/031/18/PDF/G1403118.pdf?OpenElement