6884 الجريدة الرسمية عدد 7223 - 4 صفر 1445 (21 أغسطس 2023) 575. كما عبرت اللجنة الأممية المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في ملاحظاتها الختامية بشأن التقرير الأولي للمغرب في 25 ديسمبر 2017 عن قلقها حول إسقاط الأهلية القانونية، بداعي الضعف، عن الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما الأشخاص الذين يعانون من ضعف حمي، أو إعاقة نفسية - اجتماعية و/أو عقلية، والوصاية التي تمارس بحكم الواقع داخل أسر الأشخاص ذوي الإعاقة.
576. وفي هذا السياق، نظم المجلس من خلال آليته الوطنية بشراكة مع وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بتاريخ 19 ديسمبر 2022 ندوة وطنية حول موضوع: «الأشخاص في وضعية إعاقة ونطاق الأهلية القانونية». وتهدف هذه الندوة إلى فتح وإثراء النقاش العمومي مع المتدخلين الرئيسيين في الموضوع والبحث عن المداخيل الفعالة والمعقولة الكفيلة بتحقيق التوازن والتكامل بين ضرورة إقرار الدول الأطراف بتمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بأهلية قانونية على قدم المساواة مع آخرين في جميع مناحي الحياة، والمساهمة في تطوير التشريع الوطني المرتبط بالموضوع وتجويد مضامينه وتنقيحها من المصطلحات والمفاهيم التي تكرس التمييز على أساس الإعاقة. واستهدفت الندوة التي ساهم في إغنائها 50 خبيرا وخبيرة وطنية، يمثلون القطاعات العمومية والمؤسسات الوطنية والمؤسسات البنكية والقطاع الخاص والمنظمات العاملة في مجال الإعاقة.
577. وقد انبثقت عن هذه الندوة مجموعة من المخرجات والتوصيات همت الجانب التشريعي ومراجعة المفاهيم التي تكرس التمييز وتعزيز تدابير المواكبة وذلك عبر :
• مراجعة شاملة للمنظومة التشريعية وملاءمتها مع الاتفاقيات الدولية، خاصة مدونة الأسرة والقانون التجاري والقانون
الجنائي وقانون الالتزامات والعقود، وتنقيتها من المصطلحات والمفاهيم التي تكرس التمييز على أساس الإعاقة ؛
• تعويض مفهوم «الأهلية العقلية» والذي يحيل إلى قدرات الشخص على اتخاذ القرارات، وهي قدرات تختلف من شخص إلى آخر ويمكن أن تختلف عند الشخص نفسه بفعل الكثير من العوامل، بينها العوامل البيئية والاجتماعية بمفهوم «الأهلية القانونية» وهي قدرة الشخص على أن تكون له حقوق وواجبات : الوضع القانوني، والقدرة على ممارسة هذه الحقوق والواجبات والنيابة القانونية ؛
• تحديد اختصاصات ومهام الوصي وفقا لأحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والتركيز في تحديد هذه الاختصاصات على طبيعة الترتيبات الواجب اتخاذها لا على المقاربة الطبية التي تأخذ بدرجة الإعاقة ؛
• تيسير اللجوء للقضاء في القضايا المتعلقة بالأهلية من خلال الترافع من أجل أن تكون الدعوى معفاة من الرسوم القضائية، واعتماد المسطرة الشفوية بدل الكتابية بالنسبة لذوي الإعاقات الفكرية. وتسريع مسطرة المساعدة القضائية في التحرير • تعزيز تدابير المواكبة من خلال تقوية قدرات العاملين على إنفاذ القانون والعاملين في المجال الاجتماعي والمؤسسات البديلة
والمؤسسات المالية وشركات التأمين ؛
• تعميق فضاءات النقاش العمومي وتوسيعها لتشمل كل الفاعلين المعنيين وتنظيم ورشات موضوعاتية على الصعيد الجهوي والمحلي ؛
• تنظيم جلسات استماع للفاعلين والمتدخلين الرئيسيين في المجال ؛
• تنظيم جلسات عمل مع هيئات العلماء والقطاع الوصي على الشؤون الدينية ؛
• الانفتاح على الجامعات وتشجيع الأبحاث العلمية ذات الصلة.
ب. إعمال الحق في التربية والتكوين
• تتابع الآلية باهتمام دينامية الإصلاح التعليمي بالمغرب، فبالرغم من إقرار دمج البعد الحقوقي للإعاقة في الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 لإصلاح منظومة التربية والتكوين وصدور القانون الإطار 51.17 للتربية والتكوين والبحث العلمي وتنزيل البرنامج الوطني للتربية الدامجة بشكل تدريجي، تسجل الآلية أن مسار استكمال تنزيل البرنامج الوطني للتربية الدامجة ضمن خارطة الطريق 2022-2026 «من أجل مدرسة عمومية ذات جودة» التي قدمتها وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة خلال سنة 2022 غير واضح خاصة فيما يتعلق بتوسيع وتنويع العرض التربوي والتكييف البيداغوجي وآليات الدعم الدامجة.