عدد 7223 - 4 صفر 1445 (21 أغسطس 2023) الجريدة الرسمية 6885
579. كما تثير الآلية الانتباه إلى الصعوبات والعراقيل التي من شانها أن تحد من إمكانية وصول الأشخاص في وضعية إعاقة لحقهم في التعليم والتكوين والتي تتعلق أساسا بما يلي :
• عدم ملاءمة القرار الوزاري للتربية الدامجة رقم 47.19 بشأن التربية الدامجة للمادة 24 من اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي
الإعاقة ربط هذا القرار في مادته 11، ولوج الأطفال في وضعية إعاقة المدرسة بدرجة الإعاقة مما يسبب في استبعاد لعدد من الأطفال في وضعية إعاقة من ولوج النظام التعليمي العام ؛
• ضعف تعميم العرض التربوي الدامج لكل الإعاقات ليشمل الأشخاص المكفوفين والأشخاص ذوي إعاقة الصمم ؛
• غياب الولوجيات بمفهومها الشامل في المؤسسات التعليمية وهو ما يشكل صعوبات في تيسير الولوج واستكمال المسار التعليمي لهذه الفئة ؛
• ارتباك النموذج التربوي والبيداغوجي وعدم ملائمته للقواعد المعيارية الدولية للتعليم الجامع ؛
• ضعف الموارد البشرية المتخصصة للارتقاء بجودة التربية الدامجة.
توصي الآلية بما يلي :
ملائمة القوانين والنصوص والقرارات المتعلقة بالحق في التعليم الدامج باعتباره حقا تمكينيا مع مقتضيات المادة 24 من الاتفاقية الدولية ؛
توسيع قاعدة التربية الدامجة لتشمل كل الأطفال في وضعية إعاقة خاصة بالسلكين الإعدادي والثانوي، ومحاربة الهدر المدرسي في أوساط الأطفال في وضعية إعاقة خاصة في الوسط القروي، والتي تقتضي اعتماد هندسة جديدة ومتطورة على مستوى المناهج والبرامج والانفتاح على التجارب الدولية المقارنة بما ينسجم والقواعد المعيارية للتعليم الجامع التي نصت عليها المادة 24 من الاتفاقية الدولية.
كما تذكر الآلية بضرورة تفعيل التوجهات والخلاصات الواردة في «الدراسة المواضيعية عن حق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم 160 الصادرة عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان التي تقدم التوجهات الرئيسية للتعليم الجامع، وتلزم الدول الأطراف بضرورة إنشاء نظام تعليمي جامع تحت إشراف وزارة التعليم يحضر الاستبعاد من المدارس العادية على أساس الإعاقة ويراعي توفير التدابير التيسيرية المعقولة ويضع إطارا للتنفيذ ذي أهداف قابلة للقياس.
ج. الحق في الصحة والحصول على الخدمات الطبية
580. تعتبر الآلية أن التأخر الحاصل في إصدار النصوص التنظيمية للمواد 6 و9 و20 و23 من القانون الإطار رقم 13.97 المتعلقة بنظام الدعم والحماية الاجتماعية والحماية العامة للصحة وحقوق الأولوية وتكافؤ الفرص للأشخاص ذوي الإعاقة و/أوفي وضعية فقر، تحول دون وصول الأشخاص في وضعية إعاقة للحق في الصحة.
381. وتذكر الآلية بهذا الخصوص بضرورة التنصيص على ضمانتين أساسيتين : تتمثل الأولى في ضرورة الاشتراط الصريح للموافقة الحرة والمستنيرة للأشخاص في وضعية إعاقة الذين يتلقون علاجات او خدمات صحية والتي تجد سندها المعياري في النقطة (د) من المادة 25 من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وتهم الثانية إلزامية إخبار الأشخاص المعنيين بنتائج برامج التشخيص المبكر والتي تندرج في إطار إعمال الحق في الوصول إلى المعلومات المتعلقة بالصحة.
د. الحق في العمل والعمالة
582. إن الحق في التشغيل يبرز كأحد أهم الحقوق التي توليها التشريعات اهتماما واضحا إذ انه يساعد على سرعة اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة بالمجتمع الذي يعيشون فيه.
160 A/HRC/25/29/Corr.1