6886 الجريدة الرسمية عدد 7223 - 4 صفر 1445 (21 أغسطس 2023) 583. وبالعودة الى الاتفاقية الدولية، نجدها تؤكد على حق الأشخاص في وضعية إعاقة في الشغل، على قدم المساواة مع الآخرين ؛ ويشمل هذا الحق توفير الترتيبات اللازمة للوصول لعمل لائق وفق إرادتهم الحرة والمستنيرة، وحظر التمييز على أساس الإعاقة في جميع المسائل المتعلقة بكافة أشكال العمالة، ومنها شروط التوظيف والتعيين والعمل، واستمرار العمل، والتقدم الوظيفي، وظروف العمل الآمنة والصحية والحماية من التحرش وتوفير سبل الانتصاف الفعالة، وتعزيز فرص ومباشرة الأعمال الحرة، وتمكينهم من ممارسة حريتهم النقابية على قدم المساواة ودون تمييز.
584. وتثير الآلية الانتباه إلى أنه وبالرغم من التنصيص الصريح للمنظومة التشريعية على حق الأشخاص في وضعية إعاقة في التشغيل والتوظيف 161 وإخراج المرسوم الخاص بحصيص %7 ومرسوم المباراة الموحدة، مازال الأشخاص في وضعية إعاقة يعانون صعوبات في الولوج لسوق الشغل في غياب تدابير تحفيزية موجهة للقطاع الخاص ضمن إطار تعاقدي ميسر يعطي الحق لهذه الفئة في بيئة عمل منفتحة أمامهم، وشاملة لهم، ويسهل انخراطهم فيها.
585. كما تؤكد الآلية على حضر أي تمييز على أساس الإعاقة فيما يخص جميع المسائل المتعلقة بأشكال العمل ولا سيما منها شروط التوظيف والتعيين واستمرار العمل والتقدم الوظيفي وذلك انسجاما مع أحكام المادة 27 من الاتفاقية الدولية والتعليق العام رقم 8لسنة 2022 المتعلق بحق الأشخاص ذوي الإعاقة في العمل والعمالة.
توصي الآلية بضرورة وضع معايير وطنية خاصة بالمقاولات ومؤسسات التشغيل لتوفير بيئة مناسبة لتشغيل الأشخاص في وضعية إعاقة.
ثالثا : إذكاء الوعي بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة
586. ساهمت الآلية إلى جانب المجلس في تنظيم المنتدى الوطني للإعاقة في نسخته 13 بشراكة مع المركز الوطني محمد السادس للأشخاص المعاقين يوم 29 مارس 2022 تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وهي محطة دأب المركز على تنظيمها على امتداد 13 سنة مضت حول موضوعات تهم النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة، وفرصة لتعميق النقاش والتداول بين مختلف المتدخلين المعنيين من قطاعات حكومية وقطاع خاص وفاعلين ترابيين وتعاون دولي ومجتمع مدني عامل في المجال حول الإشكالات المرتبطة بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة.
587. نظمت الآلية بتاريخ 8 يونيو 2022 برواق المجلس بفضاء المعرض الدولي للنشر والكتاب مجموعة من الورشات الموضوعاتية حول حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة يتعلق الأمرب:
- تنظيم ورشة موضوعاتية حول المدن الدامجة والحق في الثقافة ساهم في إغناء مضامينها مجموعة من المتدخلين يمثلون
الجماعات الترابية والمجتمع المدني العامل في المجال حيث تم تقديم تجربة كل من جماعة مراكش في مجال الولوجيات وتجربة الجامعة الملكية المغربية للأشخاص المعاقين في مجال الحق في الترفيه والرياضة. كما ساهم التحالف من أجل النهوض بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بمداخلة حول الإطار المعياري الدولي للعيش المستقل والحق في الثقافة انطلاقا من الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ؛
161. ضمن القانون رقم 92-07 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين في مادته 17 حق هؤلاء الأشخاص في التشغيل والتوظيف، وذلك بنصه على أنه لا يمكن أن تكون الإعاقة سببا في حرمان مواطن من الحصول على شغل في القطاع العام أو الخاص. وتنفيذا للقانون رقم 07.92 المتعلق بالرعاية الاجتماعية للأشخاص المعاقين، وللمرسوم رقم 2.97.218 الصادر بتاريخ 19 كانون الأول/ديسمبر 1997 تم إصدار قرار للسيد الوزير الأول تحت رقم 3.130.00 بتاريخ 10 تموز/يوليه 2000 يحدد قائمة المناصب الممكن إسنادها إلى الأشخاص في وضعية إعاقة بالأولوية وكذا النسبة المئوية لهذه المناصب بإدارات الدولة والهيئات التابعة لها حددت هذه النسبة في 7%.