عدد 7223 - 4 صفر 1445 (21 أغسطس 2023) الجريدة الرسمية 6887
- تقديم كتاب حول «إعمال حق الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد في التربية الدامجة في المغرب». وقد استهدف هذا البحث التحقق من مدى فعالية وأثر التربية الدامجة على الأشخاص ذوي التوحد، من حيث مستوى تحسين قدراتهم وكذا مستوى مشاركتهم الاجتماعية الكاملة والفعالة ؛
- تكريم مجموعة من الطلبة من ذوي الإعاقة البصرية والذهنية الذين حازوا على شهادة الدكتوراه، كما تم تقديم أول بحث
علمي حول لغة الإشارة بالمغرب ومناقشة مضامينه.
588. في سياق انفتاحها على الجامعة كفضاء للبحث العلمي والتكوين، نظمت الآلية يوم 1 نوفمبر 2022 بشراكة مع كلية علوم التربية درسا افتتاحيا حول موضوع : «حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بين الاعتراف والفعلية» ألقته رئيسة المجلس على أنظار ما يفوق 300 طالب وطالبة وبحضور بعض فعاليات المجتمع المدني العامل في المجال.
589. وقد تطرق الدرس الافتتاحي لمجموعة من المحاور شملت أهم التحولات التي عرفتها قضية الإعاقة وحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب خلال العقدين الأخيرين، وهي تحولات برزت على مستوى الخطاب في التعاطي مع موضوع الإعاقة، والتي تبنت من خلالها الحركة المدنية الخطاب الحقوقي وتدعو إلى مقاربة مطالبها من هذا المنظور، والتأسيس لنقاش جديد في الموضوع يقوم على البعد الحقوقي وإلغاء المقاربة الإحسانية، وتحولات على مستوى البيانات والمعلومات تميزت بإجراء أول بحث وطني حول الإعاقة بالمغرب سنة 2004 بمواصفات علمية مقبولة وكذلك إدراج بعض الأسئلة التي تهم الإعاقة في استمارة الإحصاء الوطني للسكان وتحولات على مستوى التشريعات والقوانين. كما ركز الدرس على تجليات الاعتراف بحقوق الأشخاص في وضعية إعاقة بالمغرب على المستوى التشريعي، والبناء المؤسساتي ودور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في حماية حقوق هذه الفئة والنهوض بها، وكذلك حرصها على حضور قضايا الإعاقة ضمن آليات التفاعل مع الهيئات الأممية المعنية بحقوق الإنسان عامة وحقوق الأشخاص ذوي إعاقة خاصة.
رابعا: التفاعل مع الآليات الأممية والإقليمية
590. في إطار مشاركة المجلس في أشغال الدورة 49 لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، ساهمت الآلية بتاريخ 1 مارس 2022 بمداخلة شفوية تفاعلية حول الإحصاءات والمعطيات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة.
591. عقدت الآلية يوم 15 أبريل 2022 جلسة عمل مع اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب ارتكزت على تقديم تجربة الآلية الوطنية الخاصة بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة انطلاقا من المهام والاختصاصات الموكلة لها، وفي تفاعل مع اللجنة، شددت الآلية على ضرورة التعاون والتنسيق والتفاعل بين مختلف الآليات الإقليمية والدولية لحقوق الإنسان من أجل حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها. كما تميزت الجلسة بتبادل وإثراء النقاش حول بعض الموضوعات همت نطاق الأهلية القانونية وآليات إلغاء الرعاية المؤسسية للأشخاص في وضعية إعاقة على ضوء التجارب الدولية، ودور المنظمات العاملة في مجال الإعاقة وأسرهم في مسارات التغيير لإقرار فعلية حقوق هذه الفئة.