6888 الجريدة الرسمية عدد 7223 - 4 صفر 1445 (21 أغسطس 2023)
المحور الخامس : ملاءمة التشريعات وتعزيز القدرات والإعلام في مجال حقوق الإنسان
أولا : ملاءمة التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية : الآراء الاستشارية والمذكرات والتقارير
592. واصل المجلس ممارسة مهامه في مجال إعداد آراء ومذكرات همت ملاءمة النصوص التشريعية مع الصكوك الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان التي صادقت عليها المملكة أو انضمت إليها، كما عمل على تشجيع الحكومة على مواصلة مصادقة المملكة عليها أو انضمامها إليها. وقد أصدر المجلس خلال سنة 2022 أربعة آراء، بالإضافة إلى تقريره السنوي برسم سنة 2021.
593. قدم المجلس، بناء على طلب إبداء رأي تلقاه من السيد وزير الشباب والثقافة والتواصل بتاريخ 2 ديسمبر 2021، رأيا استشاريا حول مشروع القانون رقم 71.17 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر 182. وتنبع أهمية القانون المذكور بالنسبة للمجلس من موقعه كمؤسسة وطنية لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، من دوره في حماية الحق في حرية الرأي والتعبير. واعتمد المجلس في إعداد هذا الرأي الاستشاري على المعايير الدولية لحرية الرأي والتعبير، سواء تلك المنصوص عليها في المواثيق الدولية التي صادقت عليها المملكة أو في نصوص القانون المقارن أو المعايير التي أرساها الاجتهاد القضائي للمحكمة الأوربية لحقوق الإنسان أو المحكمة الأمريكية لحقوق الإنسان. وتنقسم توصيات المجلس إلى توصيات عامة وأخرى خاصة بالمواد المقترح تعديلها في مشروع القانون. ففيما يخص التوصيات العامة، فقد أوصى المجلس بضرورة التفكير بجدية في اعتماد قانون حرية تداول المعلومات لتأطير ممارسة حرية التعبير بشكل عام بما في ذلك حرية الصحافة والنشر. كما أكد المجلس على أهمية اعتماد هذا القانون في تعزيز البناء الديمقراطي في المغرب على الأقل على ثلاثة مستويات، منها تعزيز مختلف أوجه المشاركة المواطنة، وتحسين حكامة المؤسسات وتفعيل آليات المساءلة، ودعم آليات مكافحة الفساد. أما فيما يتعلق بالتوصيات الخاصة بالمواد التي شملها تعديل مشروع القانون، أثار المجلس الانتباه إلى أن إخضاع الصحفيين للقانون الجنائي ينطوي على معايبر يجب مراعاتها، ومنها أن بعض النصوص الجنائية يمكن أن تشكل في حد ذاتها قيدا على حرية التعبير، كما أن إحالة بعض مخرجات العمل الصحفي على القانون الجنائي مباشرة يؤدي إلى صعوبة التمييز فيما قام به الصحفي من أعمال، بين ما يندرج في حرية التعبير وما يقع تحت طائلة القانون الجنائي، وأوصى المجلس بتكريس روح وفلسفة إصلاح مدونة الصحافة والنشر سنة 2016، التي أضحى معه النص المنظم خاليا من أي عقوبة سالبة للحرية، استنادا للقانون الدولي لحقوق الإنسان والمعايير الدولية في المجال. كما أوصى المجلس في رأيه حول مشروع القانون بضرورة تدقيق مفهوم النظام العام بما يضمن تفادي التضارب في تأويله من طرف القضاء في مواجهة الصحفيين ووسائل الإعلام أثناء المحاكمات.
594. كما أصدر المجلس خلال سنة 2022 رأيا بناء على طلب إبداء الرأي حول مشروع القانون رقم 01.18 الذي يقضي بتغيير وتتميم القانون رقم 22.01 المتعلق بالمسطرة الجنائية، الموجه إليه من طرف وزير العدل بتاريخ 28 يناير 2022. وقد استحضر المجلس في إعداد هذا الرأي انخراط المغرب في المنظومة الدولية لحقوق الإنسان، مما يدفع بتزايد المطالب المتعلقة بالحقوق الأساسية حدة ووضوحا، ويدفع أيضا إلى الحاجة لتغيير القوانين، خاصة منها ما اتصل بالحقوق والحريات الأساسية، بما يجعلها مشبعة بروح العدل والإنصاف وقيم حقوق الإنسان وضمانات المحاكمة العادلة والحفاظ على الحقوق الأساسية للمتقاضين. ويتضمن هذا الرأي توصيات تؤكد على إلغاء عقوبة الإعدام، وتوحيد المساطر القانونية المنظمة للأبحاث والتحريات والمحاضر التي تنجزها الشرطة القضائية، والنص على الجزاء المترتب على عدم احترام مقتضيات المسطرة الجنائية، والنص على حق الملاحظين المنتدبين من طرف المجلس الوطني لحقوق الإنسان في حضور الجلسات السرية، وتأطير المحاكمة عن بعد، ودور الجمعيات في اللجوء إلى القضاء الجنائي بشأن قضايا تهم الصالح العام، والتأطير التشريعي للتعويض عن الخطأ القضائي، وتوسيع مجال إعمال مقاربة النوع الاجتماعي ضمن مقتضيات المسطرة الجنائية.
595. وقدم المجلس في فبراير 2022 رأيا حول مشروع قانون المسطرة المدنية 163، بناء على طلب إبداء رأي وجه إليه من طرف السيد وزير العدل بتاريخ 26 يناير 2022. وتعد مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية ليناير 2022، أكبر عملية مراجعة يعرفها هذا القانون مند صدوره سنة 1974. وقد سعى المجلس من خلال ملاحظاته وتوصياته بخصوص المسودة التي توصل بها إلى لمساهمة في تعزيز انسجام مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية مع مقتضيات دستور 2011، ومع المعايير الدولية ذات الصلة
162 - المجلس الوطني لحقوق الإنسان : "رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان : مشروع القانون القاضي بتغيير وتتميم قانون الصحافة والنشر".
https ://www.cndh.org.ma/sites/default/files/cndh-memo_presse_edition.pdf:يمكن الاطلاع على الرأي على الرابط التالي
163- المجلس الوطني لحقوق الإنسان: "رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول مشروع قانون المسطرة المدنية".
https://www.cndh.ma/sites/default/fles/-mshrw_ry_-_mswd_mshrw_gnwn_lmstr_lmdny-_mdl_1.pdf:يمكن الاطلاع على الرأي على الرابط التالي