البحث في الجريدة الرسمية

الجريدة الرسمية عدد 7223 بتاريخ 21 غشت 2023، الصفحة 147

النشرة العامة · عرض الصفحة في الملف الرسمي (PDF) · نص مقروء آلياً من صورة الصفحة، قد يتضمن أخطاء

· فهرس العدد 7223 ·

عدد 7223 - 4 صفر 1445 (21 أغسطس 2023) الجريدة الرسمية 6889

باستقلال القضاء وبحقوق المتقاضين وحقوق الدفاع وباقي شروط المحاكمة العادلة، وإلى تقوية مقتضيات النص بمضامين ترسخ فعلية الحق في الولوج الى العدالة لعموم المتقاضين وبالأخص للفئات في وضعية هشاشة، وإيلاء أهمية قصوى لولوج النساء والأطفال والأشخاص في وضعية إعاقة والمهاجرين الى العدالة بما يكفل لهم فعلية الانتصاف، وإلى تحقيق الإلتقائية بين مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية وباقي القوانين المرتبطة بمنظومة العدالة. وبعد دراسة المشروع، اقترح رأي المجلس مناقشة مسودة مشروع قانون المسطرة المدنية انطلاقا من المداخل المرتبطة بالحق في الولوج إلى العدالة، وولوج بعض الفئات إلى العدالة، وتحقيق مبدأ المساواة بين المتقاضين، وحماية الحياة الخاصة للمتقاضين، وتوطيد مبادئ استقلال القضاء، واحترام مبدأ التواجهية وحقوق الدفاع.

596. وأصدر المجلس بتاريخ 18 يونيو 2022 رأيا حول «مشروع قانون يتعلق بالعقوبات البديلة» 164، بناء على طلب إبداء رأي وجه إليه من طرف السيد وزير العدل بتاريخ 27 ماي 2022. وبعد دراسة مشروع القانون، سجل المجلس بعض الملاحظات التي يثيرها من زاوية حقوق الإنسان، وقدم 94 توصية بشأنها، تتمحور حول الاهتمام بالفئات الهشة الجديرة بالعناية والتي لا زالت تعيش معاناة مضاعفة بسبب الاكتظاظ بأماكن الاعتقال التي تفتقر للعناية الصحية المتخصصة، فضلا على أن مشروع القانون لم يراع الظروف الخاصة لهذه الفئات وحاجياتها الضرورية. ويتعلق الأمر أساسا بالنساء، والأحداث، والأشخاص في وضعية إعاقة، والمهاجرين، والأشخاص المسنين، والأشخاص المدمنين. كما أوصى المجلس بضرورة رصد الإمكانيات المالية اللازمة لتنزيل مشروع العقوبات البديلة على أرض الواقع واستمرار عمليات التوعية والتحسيس وتعزيز قدرات كافة المتدخلين في إنفاذها.

597. أصدر المجلس بتاريخ 13 ماي 2022، تقريره السنوي برسم سنة 2021 تحت عنوان «تداعيات كوفيد - 19 على الفئات الهشة ومسارات الفعلية»165، بعد المصادقة عليه بالإجماع من طرف جمعيته العامة السابعة المنعقدة يومي 25-24 فبراير 2022. وتميز تقرير سنة 2021 الذي قدم رصدا وتقييما وتحليلا لوضعية حقوق الإنسان ببلادنا بالدورية والانتظام والشمولية واعتماد المقاربة التشاركية. وتطرق التقرير ل19 حقا موضوعاتيا و5 حقوق فئوية، كما خصص محورا كاملا لحقوق النساء والفتيات ضمن المحور الأول الخاص بالحقوق الموضوعاتية والفئوية. ورفع التقرير إلى أنظار جلالة الملك، كما وجهت نسخة منه إلى رئيس الحكومة ورئيسي مجلسي البرلمان. صدر التقرير في 310 صفحة، وتضمن بالإضافة إلى مقدمة 7 محاور: 1) وضعية حقوق الإنسان الموضوعاتية والفئوية، 2) ملاءمة التشريعات وتعزيز القدرات والإعلام في مجال حقوق الإنسان، 3) ملاحظة الانتخابات، 4) علاقات التعاون على المستوى الوطني، 5) علاقات التعاون على المستوى الدولي، 6) متابعة تفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، 7) المستجدات الإدارية والتخطيطية، ومحورا خاصا بعرض تقارير الآليات الوطنية لحماية حقوق الإنسان والوقاية من الانتهاكات، بالإضافة إلى محور خصص لتقديم توصيات عامة تهم مجال الممارسة الاتفاقية والتفاعل مع المنظومة الدولية لحقوق الإنسان وتأهيل وملاءمة الإطار القانوني الوطني مع المعايير الدولية لحقوق الإنسان.

ثانيا : التربية على حقوق الإنسان والتحسيس بها وإثراء النقاش بشأنها

598. يولي المجلس أهمية بالغة لنشر ثقافة حقوق الإنسان والتربية عليها وترسيخ تملكها كسلوك يومي لدى الناشئة لاسيما في الوسط المدرسي، باعتباره فضاء للتعلم وبيئة ملائمة لاستنبات القيم والمبادئ. ويرتكز عمل المجلس في هذا المجال على دعم وتعبئة مختلف الفاعلين، حيث تربطه في هذا المجال علاقة تعاون بوزارة التربية الوطنية، مؤطرة باتفاقيات شراكة تجمع المؤسستين مركزيا وجهويا. فمن بين ما تهدف إليه الاتفاقية الإطار الموقعة في 4 فبراير 2021، تشجيع كل المبادرات الهادفة إلى النهوض بثقافة حقوق الإنسان والعمل الميداني المتصل بها داخل الفضاء المدرسي وتشجيع مختلف الأنشطة الفنية والثقافية ذات الصلة إضافة إلى نشر ثقافة التسامح والنقاش من خلال اعتماد المقاربة التشاركية.

599. كما أبرم المجلس اتفاقية إطار للشراكة والتعاون مع المعهد العالي للإعلام والاتصال بالرباط، وقعت بتاريخ 7 يونيو 2022 ضمن فعاليات المعرض الدولي للنشر والكتاب. وتهم الاتفاقية إعداد برامج التكوين والتكوين المستمر، وتحديد محاور البحث والدراسات الموضوعاتية ؛ وتقوية القدرات في مجال ثقافة حقوق الإنسان والإعلام. كما تروم الشراكة بين 164- المجلس الوطني لحقوق الإنسان: رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان حول "مشروع قانون يتعلق بالعقوبات البديلة".

http ://www.cndh.ma/sites/default/files/cndh_-memo_peines_alternative_1.pdf:يمكن الاطلاع على الرأي على الرابط التالي

165 - المجلس الوطني لحقوق الإنسان، التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان لسنة 2021 : "تداعيات كوفيد - 19 على الفئات الهشة ومسارات الفعلية".

https ://www.cndh.ma/ar/tqryr-snwy/ltqryr-lsnwy-n-hl-hqwg-Insn-lsn-2021-tdyt : يمكن الاطلاع على التقرير كاملا وعلى ملخصيه التنفيذيين بالعربية والأمازيغية على الرابط التالي kwfyd-19-l-IFyt-Ihsh-wmsrt-Ifly

· فهرس العدد 7223 ·