6896 الجريدة الرسمية عدد 7223 - 4 صفر 1445 (21 أغسطس 2023) المحور السادس: علاقات التعاون على المستوى الوطني
أولا : العلاقة مع المؤسسة التشريعية
638. واصل المجلس علاقة التعاون والتواصل مع مجلسي البرلمان في إطار تنفيذ مذكرة التفاهم التي تجمع بين المؤسستين، كما تابع خلال السنة التشريعية الأولى من الولاية الحالية رصد العمل البرلماني في مجال الرقابة على عمل الحكومة من زاوية حقوق الإنسان، وأيضا تتبع حصيلة العمل التشريعي من خلال مشاريع ومقترحات القوانين التي تمت دراستها والمصادقة عليها.
1. حصيلة رصد وتتبع العمل الرقابي للمؤسسة التشريعية في قضايا حقوق الإنسان
639. رصد المجلس أن عدد الأسئلة الشفهية والكتابية التي طرحها البرلمانيون ولها علاقة مباشرة بمختلف قضايا حقوق الإنسان، قد بلغ خلال الفترة المشمولة بالتقرير ما مجموعه 1153 سؤالا، منها 846 سؤالا تم طرحها أمام مجلس النواب، فيما تم طرح 307 سؤالا أمام مجلس المستشارين.
640. وغطت هذه الأسئلة قضايا اجتماعية ذات راهنية، تأتي في مقدمتها الحقوق الاقتصادية والاجتماعية بما مجموعه 644 سؤالا، كالتعليم والصحة بما فيها الصحة العقلية والنفسية والتشغيل والحوار الاجتماعي والحماية الاجتماعية والعدالة الاجتماعية، في حين هم 210 سؤالا حقوق الفئات الهشة وتداعيات جائحة كوفيد 19 عليها. أما الحقوق الثقافية فشكلت موضوع 56 سؤالا، في حين هم 36 سؤالا الحريات العامة، و31 سؤالا حول وضعية السجون والسجناء، في حين تتوزع باقي الأسئلة على قضايا لها علاقة بقضايا متنوعة في مجال حقوق الإنسان.
641. شكل مجلس النواب خلال سنة 2022 ثلاث مهام استطلاعية ذات الصلة بواقع الفضاءات التخييمية، وشبكات توزيع وتسويق المنتجات الفلاحية، ووضعية مَصَبّ نهر أُمِّ الربيع.
2. حصيلة رصد العمل التشريعي للبرلمان من زاوية حقوق الإنسان
642. تمت المصادقة على 12 نصاله صلة بحقوق الإنسان خلال الفترة المشمولة بالتقرير، وتتنوع مواضيع هذه القوانين بين اتفاقيات دولية بشأن الشباب، حماية المعطيات الشخصية، المساعدة القضائية، حماية البيئة البحرية، الوساطة، الأمن الغذائي التنظيم القضائي، جمع التبرعات وحرية الأسعار والمنافسة، إلخ.
643. قضت المحكمة الدستورية بعدم دستورية القانون التنظيمي رقم 86.15 المتعلق بتحديد شروط وإجراء الدفع بعدم دستورية القوانين، الذي كان قد صادق عليه البرلمان، وصرحت بأن الإجراءات المتبعة لإقرار القانون التنظيمي المذكور غير مطابقة للدستور، حيث إنه كان يتعين استكمال أمر التداول في مشروع القانون التنظيمي من قبل المجلس الوزاري واتخاذ قرار بشأنه، قبل إيداعه، بالأسبقية لدى مكتب مجلس النواب. ويعتبر هذا القانون من أهم الآليات الدفاعية المقررة لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم، حيث سيمكن الأفراد من الحق في الدفع بعدم دستورية أي مقتضى قانوني غير مطابق وملائم للدستور.
3. التعاون بين المجلس والبرلمان
644. تفعيلا لاتفاقيتي الشراكة الموقعتين بين المجلس الوطني ومجلسي البرلمان 166 واللتين تهدفان إلى تعزيز العلاقة بين المؤسسة الوطنية والمؤسسة التشريعية، عمل المجلس على تقوية مجالات التعاون وتوطيد العلاقة بين المؤسستين. فعلى مستوى المشاركة في الأنشطة البرلمانية، واكب المجلس أشغال النسخة السادسة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية الذي نظم بشراكة بين مجلس المستشارين والمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي تحت شعار «الحوار الاجتماعي ورهانات الدولة الاجتماعية» وذلك يوم 21 فبراير 2022.
645. وطبقا للمادة 35 من القانون المتعلق بإعادة تنظيمه، عمل المجلس على توجيه نسخة من التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان إلى رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس المستشارين، ويأمل المجلس من خلال ذلك أن تشكل مضامين التقرير السنوي موضوعا للنقاش وتوصياته مادة للاسترشاد بها خلال مناقشة مشاريع ومقترحات القوانين أو أثناء الجلسات العامة وجلسات الأسئلة الشفوية بالمجلسين.
166. مبادئ بلغراد حول العلاقة بين البرلمانات الوطنية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان المشار إليها في تقرير الأمين العام للأمم المتحدة رقم 9/A/HCR/20 بتاريخ 22 فبراير 2012 ولاسيما الفقرتان 20 و22 منها.