عدد 7223 - 4 صفر 1445 (21 أغسطس 2023) الجريدة الرسمية 6897
646. كما شاركت رئيسة المجلس بملتقى الشباب المغربي في دورته التأسيسية والذي نظم بمجلس المستشارين تحت شعار «أية سياسة ترابية جهوية للشباب»، وذلك يوم فاتح يونيو 2022، حيث أطرت مائدة مستديرة تضم فاعلين شباب من مختلف جهات المملكة، ودعت خلال مداخلتها بعنوان «أية فعلية لحقوق الشباب» إلى ضرورة انخراط الشباب في ورش الحماية الاجتماعية، والحد من التفاوتات المجالية وتكثيف المشاركة السياسية للشباب، وتمكينهم من المساهمة في تدبير الشأن المحلي عبر مختلف الوسائط والآليات المتاحة.
647. وفي إطار التفاعل مع المؤسسة التشريعية بخصوص إنتاج القوانين والإسهام في تجويدها، نظم المجلس، يوم 30 نوفمبر 2022، ورشة حول «حماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة»، على ضوء مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم القانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها، والذي تقدم به أعضاء فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب ؛ وكذا مقترح قانون يقضي بتغيير وتتميم المادة 8 من القانون رقم 10.03 المتعلق بالولوجيات، والذي تقدم به أعضاء الفريق الاشتراكي بمجلس النواب. وشارك في هذه الورشة ممثلون عن البرلمان بمجلسيه، وقطاعات وزارية ذات التدخل المباشر في موضوع الإعاقة ومنظمات المجتمع المدني العاملة في المجال.
648. كما استقبل المجلس العديد من الوفود البرلمانية الأجنبية بتنسيق مع مجلسي البرلمان. وتوخت هذه اللقاءات التعرف على التجربة المغربية في مجال حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية واختصاصات المجلس ولجانه الجهوية. كما هدفت إلى تبادل الخبرات والممارسات الفضلى وتعزيز سبل التعاون والشراكة بين المؤسسات الوطنية والبرلمانات.
ثانيا : العلاقة مع الحكومة
649. خلال سنة 2022، واصل المجلس تفاعله وتعاونه مع الحكومة، سواء مع رئاستها أو مع مختلف قطاعاتها على المستويين الوطني والجهوي، وذلك إما عن طريق تقديم المجلس لمذكرات تشغل الرأي العام، مثل مذكرته الموجهة لرئيس الحكومة حول الحق في الماء، وتوصياته بخصوص الولوج للحق في الصحة، أو المشاركة في مختلف اللقاءات والندوات، وأيضا من خلال المساهمة في برامج تعزيز القدرات، وكذلك المساهمات في إعداد التقارير الموجهة للآليات الدولية لحقوق الإنسان، بالإضافة إلى إبرام اتفاقيات شراكة وتعاون
650. وطبقا للمادة 35 من القانون المتعلق بإعادة تنظيمه، عمل المجلس على توجيه نسخة من التقرير السنوي 2021 عن حالة حقوق الإنسان إلى رئيس الحكومة، ويأمل المجلس من خلال ذلك أن تشكل مضامين التقرير السنوي آلية لإثارة انتباه الحكومة وكل السلطات العمومية المعنية إلى الانتهاكات التي قد تطال الحقوق والحريات، ولدعوتها إلى معالجتها بما يتوافق مع التزاماتها الوطنية والدولية، وتفعيل التوصيات التي تندرج ضمن اختصاصاتها.
651. يسجل المجلس التفاعل الإيجابي لرئاسة الحكومة والقطاعات المعنية بتفعيل توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة، التي قامت بالتجاوب والانخراط في تنفيذها سواء على مستوى جبر الضرر الفردي وخاصة صرف التعويضات والإدماج الاجتماعي والتغطية الصحية أو جبر الضرر الجماعي وحفظ الذاكرة خاصة بمنطقة تازممارت وأكدز، وتشييد المتاحف (متحف الحسيمة)، وإعادة تهيئة المدافن المتعلقة بضحايا انتهاكات حقوق الإنسان في الماضي.