عدد 7223 - 4 صفر 1445 (21 أغسطس 2023) الجريدة الرسمية 6759
إعلانات وبلاغات
المجلس الوطني لحقوق الإنسان
التقرير السنوي عن حالة حقوق الإنسان
بالمملكة المغربية لسنة 2022
إعادة ترتيب الأولويات لتعزيز فعلية الحقوق
أكتوبر 2022
كلمة الرئيسة
امنة بوعياش
رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان
ترجمة القواعد القانونية المكتوبة إلى حقوق فعلية وملموسة يمكن القول بداية، أن تحليل الشكايات المتزايدة التي يتلقاها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، يبين أن القضايا المتعلقة بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية أصبحت من أهم انشغالات المواطنات والمواطنين. فإلى جانب الانشغالات المرتبطة بالحق في الماء والإجهاد المائي، لاتزال المشاكل المرتبطة بالولوج للخدمات العمومية الكفيلة بضمان التمتع الكامل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والبيئية تشكل، في واقع الأمر، تحديا رئيسيا لبلادنا.
ويفصل هذا التقرير عن حالة حقوق الإنسان في المغرب برسم سنة 2022، في بعض أوجه القصور المسجلة بهذا الشأن، حيث أن احدى أهم خلاصاته تتمحور حول الحاجة إلى التتبع المنتظم للسياسات العمومية وتقييمها.
ورغم التقدم المسجل في هذا الاتجاه، فإن غياب أهداف واضحة للسياسات العمومية وبمؤشرات مرقمة ودقيقة، سواء من حيث الآجال أو على مستوى الحصيلة، يجعل من هذا التتبع والتقييم أمرا في غاية الصعوبة.
علاوة على ذلك، يؤدي غياب آليات خاصة بتتبع السياسات العمومية، على مستوى مختلف القطاعات وغياب رقابة برلمانية ممنهجة وشاملة، إلى تعقيد عملية تتبع تنفيذ السياسات العمومية ومراقبة أدائها على المستوى العملي، ويقلل من مساحة التنسيق البين-قطاعي، الذي يعاني أصلا من غياب آلية خاصة به. فمما لا شك فيه أنه لا يمكن تصور حكامة جيدة في غياب تحديد شامل وتحيين منتظم وشمولي لكل المعطيات المتعلقة بالسياسات العمومية، وفي إطار مقاربة تشاركية دامجة لجميع المتدخلين المعنيين، ولاسيما الفاعلين على المستوى المحلي.
إن العمل الذي يقوم به المجلس الوطني لحقوق الإنسان، سواء ما تعلق منه بنشر تقريره السنوي أو تقاريره الموضوعاتية، لا يمكنه، رغم أهميته وضرورته القصوى، أن يسلط الضوء بشكل دقيق سوى على بعض الجوانب في سياق زمني معين. كما لا يمكنه، بأي حال من الأحوال، أن يحل محل الرصد والتتبع والتقييم النسقي للسياسات العمومية، والذي من شأنه أن يكون رافعة وأداة فعلية لترجمة الحقوق المنصوص عليها في القواعد القانونية المكتوبة إلى حقوق فعلية وملموسة يمكن للمواطنات والمواطنين التمتع بها وممارستها فعليا.